وزير الصناعة يستهدف رفع مساهمة القطاع إلى 20% بحلول 2030
تستهدف الحكومة رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 12.8% حاليا إلى 20% في 2030. وقال وزير الصناعة إن الدراسات حددت خمس مجموعات صناعية لدعم الهدف، مع استمرار مساندة بقية القطاعات.
قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% حاليا إلى 20% في 2030. ووصف الهدف بأنه طموح كبير بالنظر إلى أن الفترة الزمنية المحددة لتحقيقه تبلغ أربع سنوات.
أبرز النقاط
- تستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 12.8% حاليا إلى 20% في 2030.
- وصف وزير الصناعة تحقيق الهدف خلال أربع سنوات بأنه طموح كبير.
- حددت الوزارة خمس مجموعات صناعية مستهدفة بعد دراسات راعت ما تحقق سابقا والمتغيرات العالمية.
- قال الوزير إن التركيز على المجموعات الخمس لا يعني وقف مساندة بقية الصناعات.
- تستند خطة جذب الاستثمار الصناعي إلى الموقع والبنية التحتية والعمالة المدربة والاستقرار واتفاقيات التجارة الحرة.
وأوضح هاشم، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، أن مصر تستهدف التحول إلى مركز للتصنيع والتصدير، معتبرا أن هذا الهدف واقعي في ضوء ما تمتلكه الدولة من إمكانيات ومقومات.
أخبار ذات صلة
مصر تستحوذ على أكثر من 60% من واردات أوروبا للأسمدة خلال الحرب
أسعار الذهب في الإمارات تستقر مع ترقب عودة التداولات العالميةمقومات جذب الاستثمار الصناعي
قال وزير الصناعة إن الحديث عن جذب الاستثمارات الصناعية في سنوات سابقة كان يركز على الموقع الجغرافي لمصر. أما الطرح الحالي فيستند إلى مجموعة متكاملة من العناصر التي تدعم توجه الدولة نحو التصنيع والتصدير.
وتشمل هذه العناصر، بحسب هاشم، الموقع الجغرافي والبنية التحتية والعمالة المدربة والاستقرار في المنطقة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة. وتقدم هذه المقومات صورة أوسع عن عوامل الجذب التي تعتمد عليها مصر في استقطاب الاستثمارات الصناعية.
وربط الوزير بين توافر هذه الإمكانيات وبين واقعية استهداف أن تصبح مصر مركزا للتصنيع والتصدير، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على الطموح، بل يستند إلى مقومات تمتلكها الدولة.
الصناعات المستهدفة في مصر
وأوضح هاشم أن الوزارة بدأت بتحديد المجالات التي تمتلك مصر مقومات البناء عليها، بدلا من العمل في جميع المجالات الصناعية دفعة واحدة. وجاء هذا التوجه ضمن خطوات الوزارة نحو دعم تحقيق المستهدف الخاص بمساهمة الصناعة.
وأجرت الوزارة دراسات راعت ما تحقق في السابق، إلى جانب المتغيرات العالمية التي تؤثر في توجهاتها الصناعية. وشملت تلك المتغيرات الانكماش في السوق الأوروبية، والغزو الصيني، والتطورات التكنولوجية.
وأسفرت الدراسات عن تحديد خمس مجموعات صناعية مستهدفة، قال الوزير إنها ستقود عملية سد الفجوة للوصول إلى نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي. ولم يذكر أسماء هذه المجموعات خلال اللقاء.
مساندة بقية الصناعات
وأشار وزير الصناعة إلى أن تركيز الوزارة على المجموعات الخمس لا يعني إيقاف الدعم عن بقية القطاعات. وأكد استمرار تقديم المساندة لكل الصناعات الأخرى، بالتوازي مع العمل على المجالات التي حددتها الدراسات.
ويأتي تحديد هذه الأولويات في ضوء هدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من مستواها الحالي البالغ 12.8% إلى 20% في 2030. وتظل المدة المحددة لتحقيق الهدف أربع سنوات، وهو ما وصفه هاشم بأنه طموح كبير.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني المستهدف أن الصناعة مرشحة لدور أكبر في الاقتصاد إذا تحقق رفع مساهمتها إلى 20%. وتقول الوزارة إن دعم المجموعات المستهدفة لن يكون على حساب مساندة بقية الصناعات.
خلفية الخبر
وفي خبر سابق لرادار مصر، ورد أن المجموعات الصناعية المستهدفة تشمل صناعات للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وقطاعات استراتيجية وتمكينية وتكميلية، إلى جانب الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
أسئلة وأجوبة
ما نسبة مساهمة الصناعة الحالية في الناتج المحلي؟
تبلغ 12.8% حاليا.
ما النسبة التي تستهدفها الحكومة بحلول 2030؟
تستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20%.
هل ستوقف الوزارة دعم الصناعات الأخرى؟
لا، أكد الوزير استمرار تقديم المساندة لكل الصناعات الأخرى.
