وزير الصناعة يحدد 5 مجموعات صناعية لبلوغ 20% من الناتج المحلي في 2030
تستهدف الدولة الاعتماد على خمس مجموعات صناعية لبلوغ 20% من الناتج المحلي بحلول 2030، تشمل صناعات للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية وقطاعات استراتيجية وتمكينية وتكميلية، إلى جانب الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الدولة تستهدف الاعتماد على خمس مجموعات صناعية للوصول إلى 20% من الناتج المحلي بحلول 2030. وأكد أن هذه المجموعات ستكون «رأس الحربة» خلال السنوات المقبلة.
أبرز النقاط
- تستهدف الدولة الاعتماد على خمس مجموعات صناعية لبلوغ 20% من الناتج المحلي بحلول 2030.
- تشمل المجموعات صناعات للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وصناعات استراتيجية وتمكينية وتكميلية، والاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
- تضم الصناعات المستهدفة قطاعات مثل الغذاء والسيارات والإلكترونيات والدواء، إلى جانب الحديد والصلب والآلات والمعدات.
- تقول الوزارة إن التركيز يشمل تصنيع الخامات المتاحة محليا، وإحلال الواردات، وإنشاء مصانع لإعادة التدوير.
- تعمل الدولة على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه المجالات.
وأوضح الوزير، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر «إم بي سي مصر»، أن القطاعات المختارة تشمل صناعات تستهدف الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وأخرى استراتيجية وتمكينية وتكميلية، إلى جانب الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
أخبار ذات صلة
مبادرة تقنين أوضاع الدهابة تنظم التنقيب عن الذهب تحت إشراف الدولة
خالد هاشم يربط مستهدف الصادرات المصرية البالغ 100 مليار دولار بخطط مدروسةالمجموعات الصناعية الخمس
تضم المجموعة الأولى سبع صناعات رئيسية للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وهي الصناعات الغذائية والسيارات والإلكترونيات والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والصناعات الدوائية والصناعات الهندسية. وتستهدف الوزارة وضع مصر على الخريطة العالمية لهذه السلاسل في القطاعات المذكورة خلال فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات.
أما المجموعة الثانية فتشمل الصناعات الاستراتيجية، ومنها الحديد والصلب ومواد البناء والأسمنت والرخام والأسمدة والكيماويات. وقال هاشم إن التركيز ينصب حاليا على الصناعات التعدينية والمنجمية، لتصنيع الخامات المتاحة في مصر وتحقيق قيمة مضافة بدلا من تصديرها في صورتها الخام.
وتضم المجموعة الثالثة الصناعات التمكينية التي تخدم قطاعات الصناعة الأخرى، وتشمل الآلات والمعدات والروبوتات الصناعية والطاقة الشمسية، فضلا عن محطات المياه ومحطات كفاءة استخدام المياه وإعادة تدويرها، وهي محطات كانت مصر تستوردها.
الصناعات التكميلية وإعادة التدوير
وتضم المجموعة الرابعة الصناعات التكميلية، التي تدخل منتجاتها في صناعات أخرى وتعد محورا رئيسيا في إحلال الواردات. ومن أمثلتها صناعة الاسطمبات والحراريات، التي تستوردها مصر بقيمة تتراوح بين 150 و170 مليون دولار سنويا لاستخدامها في صناعة الحديد والأفران.
أما المجموعة الخامسة فتتمثل في الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير. وأشار الوزير إلى الاتفاق مع أكبر شركتين في العالم في هذا المجال، والبدء فعليا في إنشاء مصانع لهما داخل مصر.
الاستثمار وتقليل الواردات
وذكر هاشم أن فاتورة استيراد مصانع السبائك تبلغ نحو 160 مليون دولار سنويا، فيما تصل قيمة ما تستورده مصر من السيور الناقلة إلى 450 مليون دولار سنويا. وتأتي هذه الأرقام ضمن القطاعات التي عرضها الوزير في سياق توجه الدولة نحو تنمية الصناعات المحلية.
وأكد أن الدولة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والإقليميين والعالميين الراغبين في الاستثمار في هذه المجالات، مضيفا أن العمل قطع شوطا متقدما في عدد من الصناعات المستهدفة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد يفتح التوسع في هذه الصناعات مجالا أكبر لتصنيع منتجات وخامات محليا بدلا من استيرادها. كما يستهدف التوجه تيسير دخول المستثمرين إلى القطاعات التي حددتها الوزارة.
خلفية الخبر
سبق أن عرض وزير الصناعة مجموعات صناعية مستهدفة ضمن توجه لتطوير الصناعات القائمة والبناء عليها وتحويل مصر إلى مركز للتصدير.
أسئلة وأجوبة
ما هدف المجموعات الصناعية الخمس؟
الوصول إلى 20% من الناتج المحلي بحلول 2030.
ما المجموعات الصناعية المستهدفة؟
صناعات للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وصناعات استراتيجية وتمكينية وتكميلية، والاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
ما الذي تستهدفه الوزارة في الصناعات التعدينية والمنجمية؟
تصنيع الخامات المتاحة في مصر وتحقيق قيمة مضافة بدلا من تصديرها في صورتها الخام.
