خالد هاشم يربط مستهدف الصادرات المصرية البالغ 100 مليار دولار بخطط مدروسة
قال وزير الصناعة خالد هاشم إن رفع الصادرات المصرية من 48.5 مليار دولار إلى 100 مليار في 2030 يستند إلى خطط مدروسة، مشددا على توطين مدخلات الإنتاج ومراعاة المزايا التنافسية.
قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن مستهدف رفع الصادرات المصرية من 48.5 مليار دولار إلى 100 مليار دولار في 2030 يستند إلى خطط مدروسة. وجاء ذلك خلال حديثه في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «إم بي سي مصر».
أبرز النقاط
- قال خالد هاشم إن رفع الصادرات المصرية من 48.5 مليار دولار إلى 100 مليار دولار في 2030 يستند إلى خطط مدروسة.
- أوضح أن زيادة الواردات في مراحل البناء الصناعي ترتبط باستيراد الآلات والمعدات وتأسيس المصانع.
- حذر من استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد مع نمو الصادرات، إذا لم يصاحبه توطين مدخلات الإنتاج والتوسع في الصناعات المغذية.
- توجه وزارة الصناعة الاستثمارات إلى صناعات محددة بناء على المزايا التنافسية والدراسات العلمية.
- قال هاشم إن تحقيق المستهدف يجري وسط حروب واضطرابات في سلاسل الشحن.
وأوضح هاشم أن زيادة الواردات في مراحل البناء الصناعي أمر طبيعي، إذ ترتبط باستيراد الآلات والمعدات وتأسيس المصانع. لكنه حذر من استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد بالتزامن مع نمو التصدير، إذا لم يصاحب ذلك توطين مدخلات الإنتاج والتوسع في الصناعات المغذية.
أخبار ذات صلة
مبادرة تقنين أوضاع الدهابة تنظم التنقيب عن الذهب تحت إشراف الدولة
وزير الصناعة يطرح التملك بالإيجار للأراضي الصناعية بسداد 5% سنويامستهدف الصادرات المصرية
أشار وزير الصناعة إلى أن الصادرات المصرية بلغت 48.5 مليار دولار، واصفا هذا المستوى بأنه نمو كبير مقارنة بالفترات السابقة. ويأتي رفعها إلى 100 مليار دولار في 2030 ضمن هدف وصفه بأنه كبير، لكنه قائم على خطط مدروسة.
ولفت إلى أن العمل لتحقيق المستهدف يجري وسط ظروف إقليمية وعالمية استثنائية، تشمل الحروب واضطرابات سلاسل الشحن. وقال إن التركيز على المزايا التنافسية يمكن أن يتيح لمصر تحقيق قصص نجاح في التصدير رغم هذه التحديات.
توطين مدخلات الإنتاج
أكد هاشم أن موضع المشكلة ليس في استيراد المعدات اللازمة لبدء النشاط الصناعي، بل في بقاء فاتورة الواردات مرتفعة مع كل زيادة في الصادرات. ويرتبط التعامل مع هذا التحدي بتوطين مدخلات الإنتاج والتوسع في الصناعات التي تمد المصانع باحتياجاتها.
ومن شأن هذا التوجه أن يركز على بناء قاعدة إنتاجية محلية بدلا من الاعتماد المستمر على استيراد المدخلات. وبالنسبة إلى المواطن، فإن معالجة استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد هي الجانب الاقتصادي المرتبط بتوطين تلك المدخلات، من دون أن يحدد الوزير أثرا مباشرا على الأسعار أو تكاليف المعيشة.
المزايا التنافسية والاستثمار
وأوضح هاشم أن الدول الصناعية الناجحة تحدد ما تملكه من عناصر قوة، مثل توافر المواد الخام والعمالة والمقومات الطبيعية، إلى جانب القدرة على المنافسة. وتستند استراتيجية وزارة الصناعة إلى دراسات علمية لتحديد المزايا التنافسية المصرية.
وتوجه الوزارة الاستثمارات نحو صناعات محددة، مع الاهتمام بالصناعات المغذية المرتبطة بها، باعتبارها محركا لنمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة. ويوفر هذا التحديد للمستثمرين وجهة أوضح للصناعات المستهدفة، فيما يظل توطين احتياجاتها جزءا من معالجة الفجوة بين نمو التصدير واستمرار ارتفاع الواردات.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني ذلك أن بلوغ مستهدف التصدير يرتبط أيضا بتوطين مدخلات الإنتاج والتوسع في الصناعات المغذية. ولا يحدد الخبر أثرا مباشرا على الأسعار أو تكاليف المعيشة.
خلفية الخبر
سبق أن عرض خالد هاشم خطة لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار، تشمل اختيار صناعات ذات ميزة تنافسية، وتصنيع المنتجات الزراعية محليا، وتوسيع المصانع القائمة وتحسين الجودة.
أسئلة وأجوبة
ما مستهدف الصادرات المصرية في 2030؟
رفع الصادرات المصرية من 48.5 مليار دولار إلى 100 مليار دولار.
ما الذي قد يحد من استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد مع نمو الصادرات؟
توطين مدخلات الإنتاج والتوسع في الصناعات المغذية.
لماذا تزيد الواردات في مراحل البناء الصناعي؟
لأنها ترتبط باستيراد الآلات والمعدات وتأسيس المصانع.
