غسل الأموال.. الداخلية تتخذ إجراءات ضد موظف سابق و3 من أصحاب الشركات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إجراءات قانونية ضد موظف حكومي سابق وثلاثة من أصحاب الشركات، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من الإضرار بالمال العام، وقدرت الداخلية قيمتها بنحو 50 مليون جنيه.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إجراءات قانونية ضد موظف حكومي سابق وثلاثة من أصحاب الشركات، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من الإضرار بالمال العام. وقدرت وزارة الداخلية قيمة عمليات غسل الأموال المنسوبة إليهم بنحو 50 مليون جنيه.
أبرز النقاط
- اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إجراءات قانونية ضد موظف حكومي سابق وثلاثة من أصحاب الشركات.
- تتهم التحريات الموظف بإجراء تسويات مالية لصالح شركات المتهمين، حصلت بموجبها على مبالغ رغم عدم استيفاء المستندات المطلوبة.
- قدرت وزارة الداخلية قيمة عمليات غسل الأموال المنسوبة إليهم بنحو 50 مليون جنيه.
- قالت الداخلية إن المتهمين اشتروا وحدات سكنية ومركبات وأسسوا شركات لإخفاء مصدر الأموال.
وتشير التحريات إلى أن الموظف استغل موقعه السابق في إحدى الجهات الحكومية لإجراء تسويات مالية لصالح شركات يملكها المتهمون الثلاثة، وحصلت تلك الشركات بموجبها على مبالغ رغم عدم استيفاء المستندات المطلوبة. وقالت الداخلية إن المتهمين استخدموا شراء العقارات وتأسيس الشركات لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن نشاط مشروع.
تفاصيل غسل الأموال
بحسب التحريات، بدأت الوقائع من تسويات مالية أجراها الموظف خلال فترة عمله بإحدى الجهات الحكومية. واستفادت من هذه التسويات شركات يملكها أصحاب الشركات الثلاثة، إذ حصلت على مبالغ مالية من دون استكمال المستندات اللازمة.
وتتعلق الإجراءات القانونية باتهام الموظف السابق وأصحاب الشركات بغسل أموال قالت الداخلية إنها متحصلة من الإضرار بالمال العام. وقدرت قيمة الأموال التي شملتها عمليات الغسل بنحو 50 مليون جنيه.
الأصول التي اشتراها المتهمون
أوضحت الداخلية أن المتهمين اشتروا وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات. وذكرت أن هذه التصرفات جاءت في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها باعتبارها عائدات لنشاط مشروع.
وتشمل الوقائع، وفق ما أعلنته الداخلية، أكثر من مسار لإخفاء المصدر؛ إذ جمعت بين شراء الأصول وتأسيس كيانات تجارية، بعد حصول الشركات على مبالغ من خلال التسويات المالية محل التحريات.
إجراءات مكافحة جرائم الأموال
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية ضد الموظف الحكومي السابق وأصحاب الشركات الثلاثة. واستندت التحريات إلى صلة التسويات المالية بعمل الموظف السابق، وإلى المبالغ التي حصلت عليها شركات المتهمين رغم عدم استيفاء المستندات المطلوبة.
وتتناول القضية أموالا قالت الداخلية إنها ارتبطت بالإضرار بالمال العام، ثم جرى التعامل معها عبر شراء وحدات سكنية ومركبات وتأسيس شركات. وقدرت الوزارة قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه.
ماذا يعني هذا الخبر؟
تسلط القضية الضوء على اتهامات بارتباط غسل الأموال بالإضرار بالمال العام. وتوضح الإجراءات المعلنة أن التحقيقات تتناول تسويات مالية وأصولا قالت الداخلية إنها استُخدمت لإخفاء مصدر الأموال.
خلفية الخبر
تناولت أخبار سابقة لرادار مصر اتهامات بغسل أموال عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات. واختلفت مصادر الأموال في تلك القضايا عن القضية الحالية، التي تربطها الداخلية بالإضرار بالمال العام.
- غسل الأموال.. الداخلية تتخذ إجراءات ضد متهم بإخفاء 80 مليون جنيه
- الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد عنصر غسل 10 ملايين جنيه
- مكافحة جرائم الأموال العامة تتخذ إجراءات ضد غسل 20 مليون جنيه
أسئلة وأجوبة
من المتهمون في القضية؟
موظف حكومي سابق وثلاثة من أصحاب الشركات.
كم قدرت وزارة الداخلية قيمة عمليات غسل الأموال؟
نحو 50 مليون جنيه.
ما الوسائل التي قالت الداخلية إنها استُخدمت لإخفاء مصدر الأموال؟
شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات.

حريق محطة وقود إسو بالسنبلاوين يحرق المحطة و5 سيارات ويصيب 5
المخالفات المرورية تتجاوز 111 ألفا وضبط 40 سائقا يتعاطون المخدرات


