سمير البيومي يطالب بشمول تعديلات قانون الكهرباء جميع مراحل المنظومة
طالب سمير البيومي بأن تشمل تعديلات قانون الكهرباء مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك، محذرا من أن تشديد الغرامات قد يزيد أسعار الأجهزة والأعباء على الأسر.

طالب النائب سمير البيومي بأن تشمل تعديلات قانون الكهرباء جميع مراحل المنظومة، خلال مناقشات مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 2015. وربط موقفه من التعديلات بالأزمة التي يواجهها قطاع الطاقة في مصر، مع زيادة تكاليف الإنتاج وخسائر الشبكة القومية المقدرة بنحو 40 مليار جنيه.
أبرز النقاط
- طالب سمير البيومي بأن تشمل تعديلات قانون الكهرباء مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك.
- قال إن ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة وحدهما لا يكفيان لمعالجة تحديات القطاع.
- تساءل عن تحديث شبكات النقل والتوزيع، وتيسير تركيب العدادات وتقسيط مصاريفها، وسبل تقنين أوضاع المخالفين.
- حذر من أن تشديد الغرامات قد يرفع أسعار الأجهزة الكهربائية ويزيد الأعباء على الأسر.
وقال البيومي إنه لا يعارض التعديلات من حيث المبدأ، لكنه اعتبر أن خفض استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة لا يكفيان لمعالجة التحديات. وأشار إلى أن فاتورة الكهرباء الشهرية تمثل عبئا ماليا على ملايين الأسر المصرية، محذرا من تحميل المواطنين أعباء إضافية.
تعديلات قانون الكهرباء
رأى البيومي أن مشروع القانون ينبغي أن يتناول مختلف حلقات المنظومة، لا أن يركز على ترشيد الاستهلاك وحده. وحدد المراحل التي طالب بإدراجها في التعديلات على النحو الآتي:
- الإنتاج.
- النقل.
- التوزيع.
- الاستهلاك.
وتساءل عن تحديث وزارة الكهرباء شبكات النقل والتوزيع، وما إذا كانت قد حسنتها للحد من هدر الطاقة الناتج عن تقادم الشبكة وتهالكها. وقال إن هذا الأمر يحتاج إلى توضيح من الوزارة أمام مجلس النواب، لافتا إلى احتمال وجود مشكلات في بعض مراحل المنظومة.
أسئلة عن الخدمات والمخالفات
وطرح النائب تساؤلات بشأن مواجهة سرقات التيار الكهربائي في الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية غير المنظمة. كما استفسر عن تعاون الوزارة مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لإتاحة سبل تقنين الأوضاع، بدلا من الاقتصار على ضبط المخالفين وفرض الغرامات.
وتناول البيومي إجراءات تركيب العدادات، متسائلا عن مدى تيسيرها للمواطنين في ظل ما يواجهونه من تعقيدات ومغالاة في المقايسات. كما سأل عن أسباب وقف تقسيط مصاريف تركيب العدادات، وانتقد ما وصفه بضعف إدارة المنظومة، قائلا إن ذلك تسبب في أزمات بين المواطن والدولة، بينها أزمة تغيير العدادات التي مضى عليها عشر سنوات.
الغرامات وشركات الكفاءة
وبالاستناد إلى تقرير اللجنة، أشار البيومي إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يصدر تراخيص لشركات تعمل في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. وتساءل عما إذا كان تشديد الغرامات الواردة في المادة 74، الفقرة الأولى، والمادتين 75 و76، سيهيئ بيئة جاذبة لإنشاء هذه الشركات، ولماذا لم تتضمن التعديلات مزايا أو إعفاءات لها.
وحذر من أن تشديد العقوبات في المادتين 75 و76 قد يرفع أسعار الأجهزة الكهربائية ويزيد معدلات التضخم. وقال إن ارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات عالية الكفاءة قد يجعل شراءها أكثر صعوبة أمام المواطنين، بما يضيف أعباء إلى ما تتحمله الأسر.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يركز موقف النائب على ألا تقتصر التعديلات على خفض الاستهلاك، وألا تؤدي الغرامات أو كلفة الأجهزة عالية الكفاءة إلى أعباء إضافية على الأسر. كما يطالب بتوضيح تحديث الشبكات وتيسير تركيب العدادات وتقنين أوضاع المخالفات.
خلفية الخبر
تناولت أخبار سابقة اعتراضات نواب على تعديلات قانون الكهرباء، بينها مخاوف من زيادة الغرامات والأعباء على المواطنين، ودعوات إلى توفير آليات لتحسين كفاءة الطاقة. كما عرضت أخبار سابقة مقترحات المشروع بشأن الغرامات ومخالفات كفاءة الأجهزة.
- أحمد خليل يرفض تعديلات قانون الكهرباء ويحذر من أعباء جديدة
- حسين غيته يرفض تعديلات قانون الكهرباء لغياب آليات كفاءة الطاقة
- تعديلات قانون الكهرباء ترفع غرامات سرقة التيار إلى مليوني جنيه
- تعديلات قانون الكهرباء ترفع الغرامات وتنتظر استكمال التشريع
أسئلة وأجوبة
ما المراحل التي طالب البيومي بأن تشملها التعديلات؟
الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك.
ما الذي حذر منه بشأن تشديد الغرامات؟
حذر من أن تشديد الغرامات قد يرفع أسعار الأجهزة الكهربائية ويزيد معدلات التضخم.
ما أبرز ما تساءل عنه بشأن العدادات؟
تساءل عن تيسير إجراءات تركيبها، وأسباب وقف تقسيط مصاريف التركيب.

شنتشن تستعد لاستضافة قمة أبيك بحضور ترامب وبوتين وشي جين بينج
محكمة جنايات سوهاج تعاقب 7 متهمين بالمؤبد في قضية شروع بالقتل


