أحمد خليل يرفض تعديلات قانون الكهرباء ويحذر من أعباء جديدة
رفض أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، مشروع تعديل قانون الكهرباء، محذرا من أن الغرامات التي تصل إلى مليوني جنيه قد تزيد أسعار الأجهزة والأعباء على المواطنين، وداعيا إلى مراجعة التشريع قبل إقراره.

أعلن أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء خلال مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين. وحذر من أن العقوبات والغرامات المقترحة قد تزيد الأعباء على المواطنين وترفع أسعار الأجهزة الكهربائية.
أبرز النقاط
- أعلن أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء خلال مناقشته في مجلس النواب.
- حذر من أن العقوبات المقترحة، التي تصل إلى مليوني جنيه، قد تزيد الأعباء على المواطنين وترفع أسعار الأجهزة الكهربائية.
- قال إن المستشار القانوني لوزارة الكهرباء أفاد بعدم وجود شركات مرخصة في السوق المستهدف تنظيمه.
- طالب بمراجعة العقوبات واللائحة التنفيذية والاختصاصات، ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع قبل إقراره.
وقال خليل إن مشروع القانون يتضمن عقوبات تصل إلى مليوني جنيه، رغم عدم وجود شركات مرخصة أو كيانات قائمة تعمل في بعض الأنشطة المستهدف تنظيمها. ورأى أن فرض هذه العقوبات قبل تهيئة السوق وتوفير مقومات العمل فيه يثير تساؤلات بشأن فلسفة التشريع وإمكان تطبيقه.
أسباب رفض تعديلات قانون الكهرباء
واستشهد خليل برد المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، الذي أفاد بعدم وجود شركات مرخصة في هذا السوق، وذلك ردا على سؤال النائب عن وجود شركات تعمل بالفعل. وتساءل عما إذا كان من المناسب إعداد العقوبات قبل وجود سوق قائم ومنظم.
وأضاف أن المغالاة في الغرامات تأتي بالتزامن مع قصور في الرقابة الحكومية على الأسواق. وحذر من أن تحمل الشركات والتجار تكلفة الغرامات المحتملة قد ينعكس على أسعار الأجهزة الكهربائية، بما يضيف أعباء إلى الأسر التي تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة وتجهيز الأبناء للزواج.
ملاحظات على مشروع القانون
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إلى ملاحظات تتصل باللائحة التنفيذية للمشروع، إلى جانب تحفظات اللجنة بشأن شبهة عدم الدستورية. كما لفت إلى تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بتنمية الصادرات والجودة، مطالبا بمراجعة دقيقة لنصوص المشروع قبل إقراره.
ووجه خليل رسالة إلى وزارة الكهرباء، قائلا إن تعاملات الوزارة أصبحت من أكثر مصادر الأعباء اليومية على المواطنين. وطالب الحكومة بمراعاة الأثر المباشر للتشريعات على حياة الناس، وتجنب التسبب في أزمات جديدة داخل أسواق لم تستكمل مقومات تنظيمها.
دعوة لمراجعة التشريع
وأكد خليل أن رفض المشروع لا يعني معارضة ترشيد استهلاك الكهرباء، لكنه يستهدف ضمان صدور تشريعات قابلة للتطبيق. وشدد على أهمية أن تنطلق القواعد من مشكلات الشارع واحتياجات المواطنين، لا من المكاتب، وأن تسبق إقرارها دراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب الحكومة بأن تبدأ إعداد التشريعات من واقع السوق والشارع، وأن تدرس انعكاساتها الفعلية على المواطن قبل عرضها على مجلس النواب. وتتضمن ملاحظاته الدعوة إلى استكمال مقومات تنظيم الأنشطة التي يستهدفها المشروع، ومراجعة ما يرتبط به من عقوبات ولائحة تنفيذية واختصاصات للجهات المعنية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد تنعكس الغرامات المحتملة على تكلفة الأجهزة الكهربائية إذا تحملتها الشركات والتجار. ويطالب خليل بمراجعة المشروع قبل إقراره، لضمان قابلية تطبيقه ومراعاة أثره على المواطنين.
خلفية الخبر
سبق أن تناول رادار مصر مشروع التعديل المقترح، الذي يتضمن غرامات تصل إلى مليوني جنيه، كما أشار إلى أن الإجراءات التشريعية لم تكن قد اكتملت قبل إقراره وتطبيقه.
- تعديلات قانون الكهرباء ترفع غرامات سرقة التيار إلى مليوني جنيه
- تعديلات قانون الكهرباء ترفع الغرامات وتنتظر استكمال التشريع
أسئلة وأجوبة
لماذا رفض أحمد خليل مشروع تعديل قانون الكهرباء؟
قال إن فرض العقوبات قبل وجود سوق قائم ومنظم يثير تساؤلات بشأن فلسفة التشريع وإمكان تطبيقه، وأشار إلى ملاحظات على اللائحة التنفيذية وتداخل الاختصاصات.
إلى كم قد تصل العقوبات المقترحة؟
قال خليل إن مشروع القانون يتضمن عقوبات تصل إلى مليوني جنيه.
ما الأثر الذي حذر منه على المواطنين؟
حذر من أن تحمل الشركات والتجار تكلفة الغرامات المحتملة قد ينعكس على أسعار الأجهزة الكهربائية ويضيف أعباء إلى الأسر.

عصام عبد الفتاح يوضح خبرته الممتدة 12 عاما داخل فيفا وكواليس التحكيم
جورج شيحان يؤكد دور الإعلان العربي للتسامح والسلام في مواجهة التطرف


