تعديلات قانون الكهرباء ترفع الغرامات وتنتظر استكمال التشريع

تتجه تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 إلى فرض غرامات جديدة على مخالفات التراخيص وكفاءة الأجهزة، بعد موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع القانون من حيث المبدأ خلال اجتماعها أمس.

أبرز النقاط

• وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع التعديلات من حيث المبدأ.
• تقترح التعديلات غرامات على مخالفي شروط التراخيص وضوابط الجودة، وعلى المشتركين المخالفين لأحكام المادة 48.
• تلزم التعديلات المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة.
• تقترح التعديلات غرامات على مخالفة وضع بطاقات كفاءة الطاقة، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.
• العقوبات ليست نافذة حاليا، إذ يتعين استكمال الإجراءات التشريعية قبل إقرار المشروع وإصداره.

وتشمل التعديلات تنظيم نشاط الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الرقابة الفنية على الأجهزة والمعدات المتداولة في الأسواق. ولا تزال العقوبات مقترحة، إذ يتعين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة قبل إقرار المشروع وإصداره.

أخبار ذات صلة

محكمة بريطانية تدين إيرانيين في قضية مراقبة صحفيين معارضينالعلاوات الخمس.. الإدارية العليا تحسم طعون المستحقات في 25 مارس 2027

تعديلات قانون الكهرباء والغرامات

تتعلق المادة 74 بالمرخص لهم، فيما تتناول المادة 75 التزامات المشتركين، وتشمل العقوبات المقترحة الحالات الآتية:

• غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه على المرخص له الذي يخالف شروط الترخيص، أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة أداء الخدمات المرخص بها.
• غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه على المشترك الذي يخالف أحكام المادة 48 من القانون.
• إلزام المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتستهدف هذه الأحكام ضبط الالتزام بشروط التراخيص ومتطلبات الجودة، إلى جانب تنظيم متابعة استهلاك المشتركين ذوي القدرة التعاقدية التي تتجاوز الحد المحدد. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بسجل الطاقة.

كفاءة الأجهزة والطاقة

وتتناول المادة 76 المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، إذ تقترح فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه عند مخالفة وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات وفقا للمواصفات المعتمدة. كما تنص التعديلات على أن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.

ولا تقتصر التعديلات على العقوبات المالية، إذ تستهدف وضع إطار تنظيمي لعمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحديد الاشتراطات اللازمة لمزاولة هذا النشاط. وتشمل أهدافها أيضا تعزيز الرقابة الفنية على المعدات والأجهزة المطروحة في الأسواق.

استهلاك الكهرباء ومسار المشروع

وقال رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلال مناقشات المشروع إن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، مقابل 26% للقطاع الصناعي. وتأتي التعديلات في سياق ترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وجاءت موافقة اللجنة البرلمانية المختصة على المشروع من حيث المبدأ، ولا تجعل العقوبات نافذة في الوقت الحالي. ويتعين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار مشروع تعديل القانون وإصداره قبل تطبيق الأحكام المقترحة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

لا تطبق الغرامات المقترحة حاليا، لأن المشروع يحتاج إلى استكمال الإجراءات التشريعية وإصداره. وإذا أقرت التعديلات، فستترتب التزامات جديدة على بعض المشتركين والمنتجين والمستوردين والمرخص لهم.

خلفية الخبر

سبق أن تناول رادار مصر مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، ثم موافقة لجنة الطاقة والبيئة عليه من حيث المبدأ، مع استهداف ترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد.

• مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء لترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد
• لجنة الطاقة بمجلس النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الكهرباء

أسئلة وأجوبة

هل أصبحت الغرامات المقترحة نافذة؟

لا، يتعين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار مشروع تعديل القانون وإصداره قبل تطبيق الأحكام المقترحة.

من المشترك الذي يتعين عليه تعيين مسؤول لتحسين كفاءة الطاقة؟

المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات.