العلاوات الخمس.. الإدارية العليا تحسم طعون المستحقات في 25 مارس 2027
حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 25 مارس 2027 للنطق بالحكم في طعون العلاوات الخمس والمعاش المبكر. وتتعلق المطالبات بإعادة تسوية المعاشات وصرف فروق مالية للمستحقين، فيما لا تعني نسبة 80% زيادة المعاش كله بهذه النسبة.
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة 25 مارس 2027 للنطق بالحكم في الطعون المتعلقة بتنفيذ أحكام العلاوات الخمس والمعاش المبكر. وتتناول الطعون مطالبات بإعادة تسوية معاشات وصرف فروق مالية للفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق.
أبرز النقاط
- حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 25 مارس 2027 للنطق بالحكم في طعون العلاوات الخمس والمعاش المبكر.
- تطالب الطعون بإعادة تسوية معاشات وصرف فروق مالية لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
- نسبة 80% تتعلق بقيمة العلاوات الخاصة الداخلة في حساب معاش الأجر المتغير، ولا تعني زيادة إجمالي المعاش بهذه النسبة.
- تختلف قيمة الفروق بحسب بيانات كل حالة وعناصرها التأمينية.
وتدور التساؤلات حول دلالة نسبة 80%، وما إذا كانت تعني زيادة المعاش الحالي بهذه النسبة، إلى جانب الفئات المستفيدة من الحكم. وتتعلق النسبة بقيمة العلاوات الخاصة التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، لا بإضافة 80% إلى إجمالي المعاش الشهري.
أخبار ذات صلة
ولي عهد البحرين يؤكد تعزيز الصداقة والتعاون مع المملكة المتحدة
يوسف عامر يلقي كلمة بالأردية في ملتقى الفكر الإسلامي الدوليحقيقة نسبة 80%
تستهدف المطالبات احتساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة ضمن عناصر حساب معاش الأجر المتغير، ثم إعادة تسوية المعاش وفقا للقواعد القانونية المحددة. ويترتب على ذلك، حال ثبوت الاستحقاق وتنفيذ الحكم، صرف الفروق المالية الناتجة عن إعادة الحساب.
وتختلف قيمة تلك الفروق من صاحب معاش إلى آخر، بحسب العناصر التأمينية والأجر المتغير والعلاوات المستحقة لكل حالة. كما يرتبط تحديد المستحقات بتاريخ الاستحقاق والفئات التي تشملها شروط الحكم.
تفاصيل طعون العلاوات الخمس
أقام الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العربي، الدعوى عن طريق المحامي عبد الغفار مغاوري، للمطالبة بتنفيذ حكم العلاوات الخاصة الخمس الصادر في فبراير 2019. وتشمل المطالبات إلزام الجهات المختصة بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الأحكام وصرف المستحقات.
وتحمل الطعون رقمي 47334 و41368 لسنة 71 قضائية، وأقيمت ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية. ويبحث النزاع كذلك طلب إدخال العلاوات الخاصة محل الحكم في حساب معاش الأجر المتغير وإعادة التسوية على هذا الأساس.
كما تتضمن الطعون مطالبات تخص أصحاب المعاش المبكر الذين انتهت خدمتهم قبل عام 2002، استنادا إلى حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا عام 2017. ويطالب أصحاب الشأن بامتداد الآثار القانونية للحكمين إلى هذه الفئة، إذ يقولون إن تطبيقهما اقتصر على حالات الخروج إلى المعاش المبكر بين عامي 2002 و2009.
موعد حسم الطعون
قررت المحكمة الإدارية العليا حجز الطعون للحكم في جلسة 25 مارس 2027. ومن المقرر أن تحدد الأحكام موقف المطالبات المعروضة، وما قد يترتب عليها من تنفيذ للأحكام وإعادة تسوية المعاشات وصرف المستحقات لمن يثبت انطباق شروط الاستحقاق عليهم.
وتعود القضية إلى المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح أصحاب المعاشات، سواء بشأن العلاوات الخمس أو المعاش المبكر. ويظل تحديد قيمة الفروق مرتبطا ببيانات كل حالة والعناصر التأمينية الخاصة بها.
ماذا يعني هذا الخبر؟
على أصحاب المعاشات انتظار الحكم لمعرفة موقف المطالبات وما إذا كانت ستترتب عليها إعادة تسوية وصرف فروق. ولا تعني نسبة 80% زيادة المعاش الشهري كله بهذه النسبة؛ إذ ترتبط بقيمة العلاوات الخاصة الداخلة في حساب معاش الأجر المتغير.
خلفية الخبر
ذكرت أخبار سابقة أن المحكمة حددت جلسة 25 مارس 2027 للحكم في الطعون، وأن المطالبات تشمل إعادة تسوية المعاشات وصرف الفروق للمستحقين. كما تناول خبر سابق نظر طعنين بشأن تنفيذ حكم العلاوات الخمس وحقوق أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير.
- المحكمة الإدارية العليا تحدد 25 مارس 2027 للحكم في طعون المعاشات
- المحكمة الإدارية العليا تنظر غدا طعون تنفيذ حكم العلاوات الخمس
أسئلة وأجوبة
متى تنطق المحكمة بالحكم في الطعون؟
قررت المحكمة الإدارية العليا حجز الطعون للحكم في جلسة 25 مارس 2027.
هل تعني نسبة 80% زيادة إجمالي المعاش الشهري؟
لا، تتعلق النسبة بقيمة العلاوات الخاصة التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، لا بإضافة 80% إلى إجمالي المعاش الشهري.
كيف تحدد قيمة الفروق المالية؟
تختلف بحسب العناصر التأمينية والأجر المتغير والعلاوات المستحقة لكل حالة.
