المحكمة الإدارية العليا تحدد 25 مارس 2027 للحكم في طعون المعاشات
حجزت المحكمة الإدارية العليا طعون تنفيذ أحكام العلاوات الخمس والمعاش المبكر للحكم في 25 مارس 2027. وتشمل المطالبات إعادة تسوية المعاشات وصرف الفروق للفئات المستحقة، وفق شروط الأحكام القضائية.
حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعون المتعلقة بتنفيذ أحكام العلاوات الخمس والمعاش المبكر للحكم في جلسة 25 مارس 2027. ويتصل النزاع بحقوق أصحاب المعاشات وما يترتب على تنفيذ الأحكام من مستحقات مالية.
أبرز النقاط
- حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 25 مارس 2027 للحكم في الطعون المتعلقة بتنفيذ أحكام العلاوات الخمس والمعاش المبكر.
- تطالب طعون العلاوات بإدخال العلاوات الخاصة في حساب معاش الأجر المتغير وصرف المستحقات والفروق للمستفيدين.
- تتعلق نسبة 80% بقيمة العلاوات الخاصة الداخلة في حساب معاش الأجر المتغير، ولا تعني زيادة المعاش الحالي بهذه النسبة.
- تشمل طعون المعاش المبكر المطالبة بامتداد آثار حكمين صادرين عام 2017 إلى من انتهت خدمتهم قبل عام 2002.
وتستند المطالبات إلى دعوى أقامها الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العربي، بواسطة المحامي عبد الغفار مغاوري. وتهدف الدعوى إلى إلزام الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قضائية تخص احتساب العلاوات وإعادة تسوية معاشات الفئات المستحقة.
أخبار ذات صلة
محكمة بريطانية تدين إيرانيين في قضية مراقبة صحفيين معارضين
العلاوات الخمس.. الإدارية العليا تحسم طعون المستحقات في 25 مارس 2027تفاصيل طعون العلاوات الخمس
تحمل الطعون رقمي 47334 و41368 لسنة 71 قضائية، وأقيمت ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية. ويطالب مقدموها بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وصرف المستحقات للمستفيدين تنفيذا للأحكام الصادرة في هذا الشأن.
ويتعلق جانب العلاوات بحكم صدر في فبراير 2019، بشأن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة. وتطالب الدعوى بإدخال هذه العلاوات ضمن عناصر حساب معاش الأجر المتغير.
وتشمل أبرز بيانات المطالبات القضائية ما يأتي:
- الحكم الخاص بالعلاوات الخمس صدر في فبراير 2019.
- رقما الطعنين هما 47334 و41368 لسنة 71 قضائية.
- تتعلق نسبة 80% بقيمة العلاوات الخاصة الداخلة في حساب معاش الأجر المتغير، وفق شروط الحكم.
تسوية المعاشات والفروق
تتمحور المطالبات حول تنفيذ الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، والذي أقر أحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير. كما تشمل إعادة حساب المعاشات وصرف الفروق المالية الناتجة عن التسوية، وفقا للقواعد التي حددها الحكم.
ولا تعني نسبة 80% زيادة المعاش الحالي بهذه النسبة، بل ترتبط بقيمة العلاوات الخاصة التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير. ويقتصر الانتفاع على الفئات التي تنطبق عليها شروط الحكم ونطاقه، مع تسوية المعاش وصرف الفروق المستحقة لها.
طعن المعاش المبكر
وتضم الطعون كذلك مطالبة بتنفيذ حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا عام 2017، بشأن حقوق أصحاب المعاش المبكر الذين انتهت خدمتهم قبل عام 2002. ويريد مقدمو الطعن امتداد آثار الحكمين إلى هذه الفئة.
وتقول المطالبات إن تطبيق الحكم اقتصر على بعض الحالات التي خرجت إلى المعاش المبكر خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2009. ومن المنتظر أن تفصل المحكمة في مدى أحقية الفئات المطالبة في الاستفادة من الآثار المالية والقانونية للأحكام، عند نظر الطعون في الموعد المحدد.
ماذا يعني هذا الخبر؟
لن يصدر الحكم في هذه الطعون قبل جلسة 25 مارس 2027. ويتوقف تحديد المستحقات والفروق المالية على ما تقرره المحكمة ومدى انطباق شروط الأحكام على كل حالة.
خلفية الخبر
سبق أن أفاد رادار مصر بأن المحكمة تنظر طعنين بشأن تنفيذ حكم العلاوات الخاصة وتسوية معاش الأجر المتغير، مع مطالبة بصرف المستحقات وإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي.
أسئلة وأجوبة
متى تصدر المحكمة حكمها في الطعون؟
في جلسة 25 مارس 2027.
هل تعني نسبة 80% زيادة المعاش الحالي بهذه النسبة؟
لا، بل ترتبط بقيمة العلاوات الخاصة التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير.
من تشملهم مطالبات طعن المعاش المبكر؟
أصحاب المعاش المبكر الذين انتهت خدمتهم قبل عام 2002، والمطالبة بامتداد آثار الحكمين الصادرين عام 2017 إليهم.
