تعديلات قانون الكهرباء ترفع غرامات سرقة التيار إلى مليوني جنيه
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء الاثنين المقبل. ويقترح المشروع غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمخالفات التراخيص والجودة، ويلزم بعض المشتركين بسجل للطاقة ومسؤول لتحسين كفاءتها، مع مصادرة أجهزة ومعدات في بعض المخالفات.
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع الحكومة بتعديل قانون الكهرباء، الاثنين المقبل، بما يتضمنه من عقوبات مالية مشددة على مخالفات استخدام الطاقة وسرقة التيار. وقد تصل الغرامة إلى مليوني جنيه، وفقا للتعديلات المقترحة على القانون رقم 87 لسنة 2015.
أبرز النقاط
- يناقش مجلس النواب مشروع الحكومة لتعديل قانون الكهرباء الاثنين المقبل.
- يقترح المشروع غرامة من مليون إلى مليوني جنيه على المرخص لهم عند مخالفة شروط الترخيص أو ضوابط الجودة.
- يلزم المشروع المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلو وات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة، مع غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه تتضاعف عند تكرار المخالفة.
- تتضمن عقوبات المادة 51 غرامات ومصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة بحكم من المحكمة.
ويستهدف المشروع تنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة عبر ضوابط فنية ورقابية، إلى جانب مواجهة المخالفات التي تؤثر على كفاءة منظومة الكهرباء واستقرارها. وتتفاوت الغرامات بحسب نوع المخالفة، كما تشمل بعض الأحكام مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.
أخبار ذات صلة
محمد العبار يؤكد استمرار مشروعات إعمار رغم ارتفاع مواد البناء 5%
وزير النقل يوجه بتفتيش وتأمين خطوط السكك الحديدية بالمحافظاتغرامات قانون الكهرباء
يفرض مشروع القانون غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه على كل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية ومعايير جودة أداء الخدمات المرخص بها، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتشمل العقوبات مخالفة أحكام المادة (48)، التي تلزم المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات بتعيين مسؤول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقا لما توضحه اللائحة التنفيذية. وفي هذه الحالة، تكون الغرامة بحد أقصى 500 ألف جنيه، وتتضاعف عند تكرار المخالفة.
ضوابط تحسين الطاقة
يضع المشروع ضوابط فنية ورقابية لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويستهدف تعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام الكهرباء. ويرتبط الالتزام بسجل الطاقة وتعيين المسؤول بالمشتركين الذين تتجاوز قدرتهم التعاقدية 500 كيلو وات، وفق النص المتعلق بالمادة (48).
كما تستهدف التعديلات الحد من سرقة التيار ومواجهة المخالفات المؤثرة في كفاءة واستقرار منظومة الكهرباء. ويأتي ذلك ضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب.
عقوبات المادة 51
نصت التعديلات على معاقبة من يخالف أحكام المادة (51) بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة في جميع الأحوال، بحكم من المحكمة.
وتضمنت التعديلات أيضا عقوبة أخرى لمخالفة المادة نفسها، بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع التعديل الاثنين المقبل.
ماذا يعني هذا الخبر؟
إذا أقر المجلس التعديلات، فقد يواجه مرتكبو المخالفات غرامات أكبر، وقد تصادر الأجهزة والمعدات محل بعض المخالفات. كما سيُلزم المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات بتعيين مسؤول والاحتفاظ بسجل للطاقة.
خلفية الخبر
سبق أن وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مبدئيا على تعديلات قانون الكهرباء، مع استمرار الإجراءات التشريعية قبل إقرارها وتطبيقها.
أسئلة وأجوبة
متى يناقش مجلس النواب مشروع التعديل؟
من المقرر أن يناقشه الاثنين المقبل.
ما الغرامة المقترحة على المرخص له الذي يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة؟
غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
من الملزم بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة؟
المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات.
