مشروع قانون العمالة المنزلية ينظم العلاقة بين العامل والأسرة

كشف عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية الجاري إعداده، والذي يستهدف تنظيم العلاقة بين العامل والأسرة وتوسيع الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة. ويجري إعداد الإطار التشريعي والحوار المجتمعي تمهيدا للتوافق على مسودة أولية.

أبرز النقاط

• يستهدف مشروع القانون تنظيم العلاقة بين العامل والأسرة وتوسيع الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة المنزلية.
• يشمل تعريف العمالة المنزلية أعمالا مثل السائق الخاص والحارس والجنايني والطاهي والممرض المنزلي.
• يتناول المشروع مسؤوليات طرفي العلاقة، وتسجيل العاملين، وآليات الشكاوى والمنازعات، ومتابعة التشغيل والرقابة عليه.
• تشمل الملفات المطروحة الأجور وساعات العمل والإجازات والتأمينات الاجتماعية، ولم تصل المناقشات بعد إلى صيغة نهائية.
• تعمل الوزارة على إعداد مسودة أولية للتوافق عليها قبل عرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي واستكمال الإجراءات التشريعية.

ويركز المشروع على وضع قواعد تحدد مسؤوليات طرفي العلاقة، وتوفر مسارا للتعامل مع الشكاوى والمنازعات. كما يتناول تنظيم تسجيل العاملين وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون، إلى جانب متابعة التشغيل والرقابة عليه.

أخبار ذات صلة

مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحدد أنصبة ميراث الزوجين والوالدينكلاب الشوارع.. حملات مشتركة بين الخدمات البيطرية والصحة للتوعية

ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية

وأوضح خضر أن مفهوم العمالة المنزلية يشمل كل من يؤدي أعمالا أو خدمات مباشرة أو غير مباشرة داخل المنزل أو للأسرة، ولا يقتصر على من يعملون في التنظيف. وتندرج ضمن هذه الفئات أعمال السائق الخاص والحارس المنزلي والجنايني والطاهي والممرض المنزلي، وغيرها من المهن التي تقدم خدماتها داخل المنازل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى تقديرات منظمة العمل الدولية التي تضع عدد العاملين والعاملات في هذا المجال حول العالم عند نحو 75.6 مليون شخص، تشكل النساء نحو 76.2% منهم. ويعمل 81% من هؤلاء في القطاع غير الرسمي، وهو ما يحد من حصولهم على الحماية الكافية.

وتستهدف الوزارة أيضا دعم انتقال العاملين إلى سوق العمل الرسمي، من خلال منحهم شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة. وقال خضر إن هذه الشهادات تساعد على تنظيم القطاع، وتمنح العامل اعترافا بمهاراته والمهنة التي يمارسها.

حقوق العامل والأسرة

أكد خضر أن المشروع يسعى إلى معالجة مشكلات قائمة لدى العامل والأسرة، لا الاكتفاء بصياغة قواعد عامة. ويشمل النقاش ملفات تتصل بحقوق العامل وتنظيم التشغيل، مع مراعاة خصوصية العمل داخل المنازل وتحديد التزامات صاحب العمل.

وتتطلب صياغة هذه الحقوق، بحسب المتحدث الرسمي، الاستماع إلى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية. وتشمل الملفات المطروحة:

• الحد الأدنى للأجور.
• عدد ساعات العمل والإجازات.
• التأمينات الاجتماعية والحماية التأمينية.

وأوضح خضر أن الوزارة لم تصل بعد إلى صيغة نهائية متفق عليها، إذ لا يزال المشروع في مرحلة إعداد الإطار التشريعي والتشاور المجتمعي. كما أشار إلى أن وجود وسطاء ومكاتب تشغيل غير رسمية يمثل مشكلة في هذا السوق، وأن تنظيم الوساطة والتشغيل سيكون جزءا من المنظومة المقترحة.

خطوات إعداد التشريع

وتبحث المناقشات تحديد الجهة التي ستتولى التنفيذ، وآليات تلقي الشكاوى والتعامل معها، فضلا عن وسائل التفتيش والمتابعة. ويستهدف ذلك توفير مسار واضح للعامل وصاحب المنزل عند وقوع خلاف، وإرساء قواعد تحدد الحقوق والمسؤوليات بصورة عادلة.

وتشارك في المناقشات وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، إلى جانب خبراء من المنظمة الدولية. وقال خضر إن الوصول إلى صيغة قابلة للتطبيق يتطلب مشاركة الأطراف المعنية والاستماع إلى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.

وتعمل الوزارة على إعداد مسودة أولية يجري التوافق عليها بين الأطراف، قبل عرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي واستكمال الإجراءات التشريعية المقررة. وكان حسن رداد، وزير العمل، قد بحث مع جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في جنيف، تعزيز التعاون وتطوير منظومة العمل المصرية، وكشف أن الوزارة تعد مشروع القانون لتوسيع الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة المنزلية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد يضع القانون، عند استكمال إعداده وإقراره، قواعد أوضح لحقوق العامل ومسؤوليات الأسرة ومسار التعامل مع الخلافات. لكن المشروع لا يزال قيد الإعداد والتشاور، ولم تعتمد له صيغة نهائية.

خلفية الخبر

تناولت أخبار سابقة إعداد مشروع القانون وإطار إنفاذه، كما أشارت إلى أن مسودة سابقة تضمنت عقدا يحدد المهام والأجر وترخيصا مجانيا للعامل وتنظيما للوكالات، مع بقاء تفاصيل التطبيق قيد التشاور.

• وزير العمل يعد مشروع قانون العمالة المنزلية ويبحث إطار إنفاذه
• وزارة العمل تكشف تفاصيل مشروع قانون العمالة المنزلية والترخيص المجاني
• وزير العمل يعلن جاهزية القرارات التنفيذية ومشروع قانون للعمالة المنزلية

أسئلة وأجوبة

ما الفئات التي يشملها مفهوم العمالة المنزلية؟

يشمل كل من يؤدي أعمالا أو خدمات مباشرة أو غير مباشرة داخل المنزل أو للأسرة، ومنها السائق الخاص والحارس المنزلي والجنايني والطاهي والممرض المنزلي.

هل وصلت الوزارة إلى صيغة نهائية للمشروع؟

لا، لا تزال الوزارة تعد الإطار التشريعي وتجري التشاور المجتمعي، ولم تصل إلى صيغة نهائية متفق عليها.

ما الملفات التي تشملها المناقشات؟

تشمل الحد الأدنى للأجور، وعدد ساعات العمل والإجازات، والتأمينات الاجتماعية والحماية التأمينية.