وزير العمل يعد مشروع قانون العمالة المنزلية ويبحث إطار إنفاذه

بحث وزير العمل حسن رداد مع فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ووضع إطار تشغيلي يضمن إنفاذه. وجاء اللقاء على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة بجنيف.

أبرز النقاط

• بحث وزير العمل حسن رداد مع منظمة العمل الدولية إعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية.
• يستهدف التعاون وضع إطار تشغيلي يساعد على إنفاذ القانون.
• استعرض الوزير تطبيق قانون العمل، بما يشمل القرارات التنفيذية والتفتيش ودعم المحاكم العمالية.
• تناول اللقاء ملفات أخرى، منها السلامة والصحة المهنية وعمل الأطفال والتعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية.

وتناول اللقاء تطورات ملفات العمل في مصر وأولويات الوزارة، إلى جانب مجالات التعاون المشترك والدعم الفني الذي تقدمه المنظمة. واستعرض رداد تحديث التشريعات وتعزيز الحوار الاجتماعي والحماية، بما يدعم التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

أخبار ذات صلة

السكة الحديد توضح ملابسات واقعة قطار الرصيف 3 بمحطة الإسكندريةالتضامن تنفذ جولة ميدانية لرصد حالات بلا مأوى في دمنهور

مشروع قانون العمالة المنزلية

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، وتتعاون مع منظمة العمل الدولية لوضع إطار تشغيلي لهذا القطاع. ويستهدف التعاون توفير رؤية متكاملة لإنفاذ القانون.

واستعرض رداد مستجدات تطبيق قانون العمل، مشيرا إلى التقدم في إصدار قراراته التنفيذية، مع عرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل إصدارها. وقال إن الوزارة تولي أولوية لإنفاذ القانون، من خلال:

• تعزيز قدرات مفتشي العمل وإطلاق حملات تفتيش جغرافية ونوعية.
• دعم المحاكم العمالية وتعزيز قدرات القضاة العماليين.
• تأسيس مكاتب للمساعدة القانونية لمساندة عمل المحاكم.

الحوار والتعاون الدولي

وأوضح الوزير أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي أصبح ذا شخصية اعتبارية وميزانية مالية مستقلتين، ويضم 33 عضوا، بواقع 11 عضوا لكل فريق من أطراف الإنتاج الثلاثة. كما جرى تشكيل هيئة المكتب بالتوافق بين الفرق.

وأكد أهمية برنامج العمل الأفضل Better Work، مشيرا إلى إصدار دليل إرشادي لقانون العمل لمساعدة المنشآت المشاركة على الامتثال للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية. وأعرب عن التطلع إلى استمرار البرنامج والتوسع فيه وزيادة المصانع المشاركة وإضافة قطاعات جديدة.

وفي ملف السلامة والصحة المهنية، استعرض رداد إصدار القرارات التنفيذية والبدء في مشروع «الرؤية الصفرية» لنشر ثقافة السلامة في السكك الحديدية. كما أشار إلى تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على القرارات والاشتراطات الجديدة، والاستفادة من المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

ملفات العمل المقبلة

وتطرق اللقاء إلى تعديلات قانون المنظمات النقابية التي اقترحها المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وجرى التوافق عليها وإحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان. كما استعرض الوزير رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال بموجب قانون العمل الجديد، وإعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، والاستعداد لإطلاقها وتدريب مفتشي العمل على متابعة التشريعات ذات الصلة.

وأشادت فيرا باكيت وممثلو الإدارات المعنية في المنظمة بما وصفوه بالخطوات الجادة التي تتخذها مصر لتطوير منظومة العمل وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية. وأكد حسن رداد حرص وزارة العمل على مواصلة التعاون والاستفادة من الخبرات الفنية للمنظمة في دعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وتطوير التفتيش والحماية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

مشروع قانون العمالة المنزلية ما زال قيد الإعداد، ولم يذكر الخبر موعدا لإصداره. ويستهدف التعاون وضع إطار عملي لإنفاذه، إلى جانب صياغة المشروع.

خلفية الخبر

سبق أن أعلن وزير العمل إعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. ويذكر خبر سابق أن قانون العمل الجديد يستثني عمال الخدمة المنزلية من نطاق الحقوق التي يحددها للعاملين في القطاع الخاص.

• وزير العمل يعلن جاهزية القرارات التنفيذية ومشروع قانون للعمالة المنزلية
• قانون العمل الجديد يحدد 10 حقوق للعاملين في القطاع الخاص

أسئلة وأجوبة

مع من بحث وزير العمل مشروع قانون العمالة المنزلية؟

بحثه مع فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية.

ما الهدف من التعاون بشأن مشروع القانون؟

وضع إطار تشغيلي لهذا القطاع يوفر رؤية متكاملة لإنفاذ القانون.