وزير العمل يعلن جاهزية القرارات التنفيذية ومشروع قانون للعمالة المنزلية
أعلن وزير العمل حسن رداد انتهاء إعداد القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وكشف إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية، إلى جانب متابعة استراتيجية التشغيل وبرنامج العمل اللائق.
التقى حسن رداد، وزير العمل، جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في مقر المنظمة بجنيف، على هامش مشاركة الوزير في الدورة 358 لمجلس إدارة المنظمة. وبحث الجانبان تعزيز التعاون ومتابعة تطوير منظومة العمل المصرية.
أبرز النقاط
- انتهت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، من إعداد القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد.
- تعد الوزارة مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية وتوسيع الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة.
- أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بدعم فني من المنظمة.
- تعمل الوزارة والمنظمة على استكمال وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق 2027-2030 خلال الربع الأول من عام 2027.
وقال رداد إن مصر تمضي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إصلاح منظومة العمل عبر تحديث التشريعات وتعزيز المؤسسات وتوسيع الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أهمية ربط سياسات التشغيل باحتياجات سوق العمل، والاستفادة من الخبرات الفنية لمنظمة العمل الدولية.
أخبار ذات صلة
وزير النقل يوقف حركة القطارات على خط الإسماعيلية – السويس
الحكومة تبحث تفعيل الوقفين التعليمي والصحي وتحدد آليات إدارتهماالقرارات التنفيذية لقانون العمل
وأوضح رداد أن إصدار قانون العمل الجديد يمثل محطة مهمة في تحديث تشريعات العمل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إنفاذ أحكامه وتحويل مواده إلى واقع عملي. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وحفظ حقوق العمال، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
وأضاف أن الوزارة انتهت، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، من إعداد القرارات التنفيذية للقانون، بما يدعم سرعة تفعيل أحكامه. كما أشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بدعم فني من المنظمة، لتطوير سياسات التشغيل وتعزيز فرص العمل اللائق ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.
العمالة المنزلية والحوار الاجتماعي
وكشف وزير العمل أن الوزارة تعد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية، بهدف توسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، وتعزيز شمول منظومة العمل والحماية. ويأتي المشروع ضمن مسار استكمال الإصلاح التشريعي الذي تناولته المباحثات.
واستعرض رداد تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن منظمات نقابية منضمة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأخرى غير منضمة إليه. وقال إن المجلس يمثل آلية لدعم الحوار الاجتماعي وإتاحة مشاركة مختلف الأطراف في مناقشة قضايا علاقات العمل، بما يعزز التعددية النقابية والحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
برنامج العمل اللائق والتعاون
وتناول اللقاء إعداد وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق «2027-2030»، وأكد الوزير استمرار العمل مع المنظمة لاستكمالها خلال الربع الأول من عام 2027. وشدد على أن تعكس محاور الوثيقة الأولويات الوطنية المصرية واحتياجات سوق العمل الفعلية، وأن تترجم إلى برامج وأنشطة قابلة للتنفيذ وذات نتائج ملموسة.
وجدد رداد دعوته إلى هونجبو لزيارة مصر والمشاركة في توقيع الوثيقة، فيما رحب المدير العام بالدعوة وأكد عزمه على الزيارة. كما ناقش الطرفان الموضوعات الفنية المدرجة على جدول أعمال مجلس إدارة المنظمة والمشروعات الجاري تنفيذها في مصر، واتفقا على توجيه الأنشطة بما يتوافق مع الرؤية الوطنية واحتياجات وزارة العمل وسوق العمل.
وأشاد هونجبو بدور مصر على المستويات العربية والأفريقية والدولية، مثمنا جهود إصلاح منظومة العمل، ومؤكدا أهمية مواصلة التنسيق مع الحكومة المصرية وتعزيز التعاون الفني في قضايا العمل اللائق والتنمية المستدامة. وأعرب رداد عن تقديره لتعاون مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بقيادة إريك أوشلان، وما تحقق من تنسيق لدعم أولويات الوزارة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
إعداد القرارات التنفيذية يمهد لتفعيل أحكام قانون العمل على أرض الواقع. ومشروع قانون العمالة المنزلية يستهدف توسيع الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة.
خلفية الخبر
ذكر تقرير سابق أن قانون العمل الجديد يستثني عمال الخدمة المنزلية من نطاق الحقوق التي يحددها للعاملين في القطاع الخاص. ويأتي مشروع القانون المعلن لتنظيم العمالة المنزلية ضمن مسار توسيع الحماية لهذه الفئة.
أسئلة وأجوبة
ما الذي انتهت الوزارة من إعداده لقانون العمل الجديد؟
انتهت الوزارة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، من إعداد القرارات التنفيذية للقانون.
ما هدف مشروع قانون العمالة المنزلية؟
يهدف إلى توسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، وتعزيز شمول منظومة العمل والحماية.
