قانون حماية البيانات الشخصية يحدد شروط تراخيص معالجة البيانات
ينظم قانون حماية البيانات الشخصية طلبات تراخيص معالجة البيانات، ويلزم المتقدم بإثبات قدرته المالية والفنية. ويمنح المركز حق طلب مستندات وضمانات إضافية، ويحدد مدة للبت في الطلبات، كما يجوز تعديل الشروط في حالات حددها القانون.
حدد قانون حماية البيانات الشخصية إجراءات تقديم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات الخاصة بمعالجة البيانات، كما نظم المدة اللازمة للبت فيها والحالات التي يجوز فيها تعديل شروطها.
أبرز النقاط
- يلتزم مقدم طلب الترخيص أو التصريح بإثبات قدرته المالية والفنية على تنفيذ المتطلبات والمعايير.
- يجوز للمركز طلب معلومات أو مستندات إضافية، أو ضمانات لحماية البيانات إذا رأى أن التدابير غير كافية.
- يبت المركز في الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من استيفاء جميع المستندات والمعلومات، ويعد الطلب مرفوضا إذا انقضت المدة دون البت فيه.
- يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول على أكثر من ترخيص بحسب نوعية البيانات، كما يجوز تعديل شروط الترخيص في حالات حددها القانون.
وتلزم المادة 27 المتقدم بتقديم ما يثبت قدرته المالية والفنية على تنفيذ المتطلبات والمعايير المقررة. كما تتيح للمركز طلب معلومات أو مستندات إضافية، أو ضمانات لحماية البيانات الشخصية إذا لم تكن التدابير المقدمة كافية.
أخبار ذات صلة
قانون التأمينات يحدد جزاءات تأخر المؤسسات في سداد الاشتراكات
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستعرض 10 أنماط للإلحاد ودوافعهاطلبات التراخيص والبيانات
تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات على النماذج التي يضعها المركز، على أن تكون مرفقة بالمستندات والمعلومات التي يحددها. ويشمل الطلب ما يثبت قدرة مقدمه المالية، إلى جانب قدرته على توفير المتطلبات والمعايير الفنية وتنفيذها.
ولا يقتصر دور المركز على فحص الأوراق المقدمة، إذ يجوز له طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخرى يحتاج إليها للبت في الطلب. كذلك يحق له طلب ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية، إذا تبين له أن مستوى الحماية الموضح في المستندات غير كاف.
مدة البت وتعدد التراخيص
يلتزم المركز بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما، تبدأ من تاريخ استيفائه جميع المستندات والمعلومات المطلوبة. وإذا انقضت هذه المدة من دون البت، اعتبر الطلب مرفوضا وفقا لما نصت عليه المادة 27.
وأجاز القانون للمتحكم أو المعالج الحصول على أكثر من ترخيص أو تصريح، بحسب نوعية البيانات الشخصية التي يتعامل عليها. ويربط النص تعدد التراخيص بطبيعة البيانات محل التعامل، من دون أن يجعله مقصورا على ترخيص واحد لكل متحكم أو معالج.
تعديل شروط الترخيص
وتتناول المادة 28 سلطة المركز في تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره، وذلك وفقا لاعتبارات المصلحة العامة. وحدد القانون حالتين لهذا التعديل، ترتبط الأولى بالاستجابة لاتفاقيات أو تشريعات ذات صلة.
وتشمل الحالة الأولى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية، وكذلك القوانين الوطنية المرتبطة بالموضوع. أما الحالة الثانية فتتمثل في اندماج المتحكم أو المعالج مع أطراف أخرى، سواء وقع الاندماج داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ماذا يعني هذا الخبر؟
على الراغبين في معالجة البيانات استيفاء المتطلبات المالية والفنية وتقديم المستندات التي يطلبها المركز. وقد يحتاجون إلى ضمانات إضافية لحماية البيانات، كما أن عدم البت في الطلب خلال المدة المحددة يعني رفضه.
خلفية الخبر
يتناول خبر سابق من رادار مصر ضوابط نقل البيانات الشخصية أو تخزينها ومشاركتها خارج مصر، ويشترط مستوى حماية مناسبا وترخيصا في حالات محددة.
أسئلة وأجوبة
ما الذي يجب أن يثبته مقدم طلب الترخيص؟
يجب أن يثبت قدرته المالية والفنية على تنفيذ المتطلبات والمعايير المقررة.
متى يعتبر الطلب مرفوضا؟
إذا انقضت مدة تسعين يوما من استيفاء جميع المستندات والمعلومات المطلوبة دون أن يبت المركز فيه.
هل يمكن للمتحكم أو المعالج الحصول على أكثر من ترخيص؟
نعم، بحسب نوعية البيانات الشخصية التي يتعامل عليها.
