قانون حماية البيانات الشخصية يحدد ضوابط نقل البيانات للخارج وعقوباتها

يفرض قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط على نقل البيانات التي جمعت أو جهزت للمعالجة إلى دولة أجنبية، أو تخزينها أو مشاركتها خارج مصر. ويقر القانون عقوبات تصل إلى الحبس 3 أشهر وغرامة 5 ملايين جنيه لمخالفة هذه الضوابط.

أبرز النقاط

• يحظر القانون نقل البيانات الشخصية أو تخزينها أو مشاركتها في دولة أجنبية ما لم يتوافر مستوى حماية لا يقل عن المقرر في مصر، ويصدر ترخيص أو تصريح من المركز.
• تجيز المادة 15 بعض عمليات النقل أو المشاركة أو المعالجة في دولة لا يتوافر بها مستوى الحماية المطلوب، بشرط موافقة صريحة من الشخص المعني أو من ينوب عنه.
• تتطلب إتاحة البيانات لمتحكم أو معالج خارج مصر ترخيصا من المركز، وتوافق طبيعة العمل أو وحدة الغرض، وتوافر مصلحة مشروعة ومستوى حماية مناسب.
• يعاقب مخالف المواد 14 و15 و16 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة من خمسمائة ألف إلى خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتشترط المواد المنظمة لحركة البيانات عبر الحدود توافر مستوى حماية لا يقل عن المقرر داخل مصر، إلى جانب الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز في الحالات التي حددها القانون. وتضع اللائحة التنفيذية السياسات والمعايير والقواعد الخاصة بنقل البيانات وتخزينها ومشاركتها ومعالجتها وإتاحتها.

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 في مصردرجات الحرارة اليوم الجمعة.. الأرصاد تتوقع ارتفاعا طفيفا وأمطارا متفرقة

ضوابط نقل البيانات للخارج

تنص المادة 14 على حظر نقل البيانات الشخصية إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها فيها، ما لم يتوافر مستوى حماية لا يقل عن المستوى الذي يقرره القانون، ويصدر ترخيص أو تصريح من المركز. ويشمل الحكم البيانات التي جرى جمعها أو إعدادها للمعالجة.

وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد الضوابط المنظمة لهذه العمليات، بما يشمل نقل البيانات عبر الحدود وتخزينها ومشاركتها ومعالجتها وإتاحتها. وتهدف هذه الشروط إلى ضمان التعامل مع البيانات في الخارج وفق مستوى الحماية القانونية المطلوب.

استثناءات المادة 15

أجازت المادة 15 نقل البيانات أو مشاركتها أو تداولها أو معالجتها في دولة لا يتوافر بها مستوى الحماية المنصوص عليه، بشرط الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه. وتشمل الحالات التي أجازها القانون ما يأتي:

• المحافظة على حياة الشخص المعني، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.
• تنفيذ التزامات تتيح إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه.
• إبرام عقد أو تنفيذ عقد مبرم أو مزمع إبرامه بين المسؤول عن المعالجة والغير لمصلحة الشخص المعني.
• إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى وفقا للتشريعات السارية فيها.
• تنفيذ اتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيه.

الإتاحة والعقوبات

وتنظم المادة 16 إتاحة المتحكم أو المعالج البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية، وذلك بترخيص من المركز. ويشترط القانون توافق طبيعة العمل أو وحدة الغرض من جمع البيانات، ووجود مصلحة مشروعة لدى الأطراف المعنية أو لدى الشخص صاحب البيانات.

كما يشترط ألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية لدى المتحكم أو المعالج الموجود بالخارج عن المستوى المتوافر في مصر. وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير اللازمة لتطبيق هذه الأحكام.

وبموجب المادة 42، يعاقب من يخالف المواد 14 و15 و16 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين. وتستهدف الضوابط حماية خصوصية الأفراد ومنع إتاحة بياناتهم خارج مصر دون الضمانات القانونية والتقنية اللازمة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني ذلك أن نقل بيانات الأفراد أو إتاحتها خارج مصر يخضع لشروط حماية وترخيص، مع اشتراط موافقة صريحة في الحالات الاستثنائية المحددة. ومن يخالف هذه الضوابط قد يواجه الحبس أو الغرامة أو إحدى العقوبتين.

أسئلة وأجوبة

ما شرط نقل البيانات الشخصية إلى دولة أجنبية؟

يشترط القانون توافر مستوى حماية لا يقل عن المقرر داخل مصر، وصدور ترخيص أو تصريح من المركز في الحالات التي حددها.

هل يجوز نقل البيانات إلى دولة لا يتوافر بها مستوى الحماية المطلوب؟

أجازت المادة 15 ذلك بشرط الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه، وفي الحالات التي حددها القانون.

ما عقوبة مخالفة ضوابط نقل البيانات؟

الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين.