قانون التأمينات يحدد جزاءات تأخر المؤسسات في سداد الاشتراكات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الإجراءات المترتبة على تأخر صاحب العمل والجهات والمؤسسات في سداد الاشتراكات المستحقة للتأمينات. وتشمل هذه الإجراءات فرض مبلغ إضافي عن مدة التأخير، مع إعفاء الملتزم إذا سدد خلال مهلة محددة.

أبرز النقاط

• يفرض قانون التأمينات مبلغا إضافيا على المتأخرين في سداد الاشتراكات، ويحسب بحسب مدة التأخير.
• يعفى الملتزم من المبلغ الإضافي إذا سدد المستحقات خلال خمسة عشر يوما من موعد وجوب السداد.
• يجوز للهيئة تحصيل مقابل قدره واحد في الألف من المبالغ المحصلة، بحد أدنى عشرة جنيهات وحد أقصى مائة جنيه.
• على الجهات الإدارية التي تتولى التحصيل توريد الاشتراكات إلى الهيئة فور تحصيلها، وبحد أقصى أول الشهر التالي.

ويطبق المبلغ الإضافي على الملتزم بالأداء، بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، عن الفترة من تاريخ وجوب السداد حتى نهاية الشهر الذي يتم فيه الدفع. كما يتحمل الملتزم نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة.

أخبار ذات صلة

قانون حماية البيانات الشخصية يحدد شروط تراخيص معالجة البياناتالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستعرض 10 أنماط للإلحاد ودوافعها

حساب جزاءات تأخر سداد الاشتراكات

ووفقا للمادة 121، يحتسب المبلغ الإضافي شهريا بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه السداد، مضافا إليه 2%. ويرتبط حساب المبلغ بمدة التأخير، التي تبدأ من موعد وجوب الأداء وتنتهي بنهاية شهر السداد.

ويعفى الملتزم من المبلغ الإضافي إذا أدى المبالغ المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب السداد. أما إذا لم يتم السداد خلال هذه المهلة، فيستحق المبلغ الإضافي وفقا للنسبة المحددة في القانون عن مدة التأخير.

ويجوز للهيئة تحصيل مقابل عن المبالغ التي تتولى تحصيلها، قدره واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة. وحدد القانون لهذا المقابل حدا أدنى يبلغ عشرة جنيهات وحدا أقصى مقداره مائة جنيه، على أن يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة 150.

وسائل تحصيل الاشتراكات

وأجاز القانون للهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، اتباع طرق أخرى لتحصيل الاشتراكات في الحالات التي تحتاج فيها إلى ذلك. ومن هذه الطرق إسناد التحصيل إلى الجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، مقابل نسبة لا تزيد على 1% من قيمة المبالغ المحصلة، تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل.

وتلتزم الجهات الإدارية التي تتولى التحصيل بتوريد الاشتراكات إلى الهيئة فور تحصيلها، وبحد أقصى أول الشهر التالي لشهر التحصيل. ولها، في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة، سلطة توقيع الحجز الإداري وفقا لحكم المادة 132 من القانون.

مواعيد التوريد واللائحة التنفيذية

ويجوز تحديد مبالغ إضافية على الملتزم بالتحصيل إذا تأخر في توريد الأموال عن المواعيد المقررة، على ألا تتجاوز النسب المحددة في المادة 121. ويشمل ذلك الحالات التي يسند فيها تحصيل الاشتراكات إلى الجهات الإدارية.

وتتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد المواعيد والشروط والإجراءات المتبعة في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة. كما تنظم الحالات التي تستخدم فيها الهيئة وسائل تحصيل أخرى، وفقا لما أجازه القانون وبعد موافقة مجلس الإدارة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على أصحاب العمل والجهات والمؤسسات سداد الاشتراكات في موعدها لتجنب المبلغ الإضافي. وتمنح مهلة خمسة عشر يوما للسداد دون هذا المبلغ، بينما تلتزم الجهات الإدارية بتوريد ما تحصله في الموعد المحدد.

خلفية الخبر

تناول خبر سابق لرادار مصر عقوبات التهرب ومخالفة أحكام قانون التأمينات نفسه، بينما يركز هذا الخبر على جزاءات التأخير في السداد ووسائل التحصيل.

• قانون التأمينات الاجتماعية يحدد عقوبات التهرب ومخالفة أحكامه

أسئلة وأجوبة

متى يعفى الملتزم من المبلغ الإضافي؟

يعفى إذا أدى المبالغ المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب السداد.

كيف يحسب المبلغ الإضافي؟

يحتسب شهريا بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه السداد، مضافا إليه 2%.

متى يجب على الجهات الإدارية توريد الاشتراكات المحصلة؟

فور تحصيلها، وبحد أقصى أول الشهر التالي لشهر التحصيل.