عاجل

حسين غيته يرفض تعديلات قانون الكهرباء لغياب آليات كفاءة الطاقة

رفض النائب حسين غيته مشروع تعديل قانون الكهرباء من حيث المبدأ، معتبرا أن رفع الغرامات لا يعالج أسباب المخالفات. ودعا إلى آليات لتحسين كفاءة الطاقة وتوفير بدائل قانونية وآمنة للمواطنين.

حسين غيته يرفض تعديلات قانون الكهرباء لغياب آليات كفاءة الطاقة

رفض النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديموقراطي، من حيث المبدأ مشروع تعديل قانون الكهرباء، خلال مناقشته بالجلسة العامة للمجلس. وقال إن التعديلات تركز على تغليظ العقوبات والغرامات، من دون وضع آليات واضحة لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

أبرز النقاط

  • رفض النائب حسين غيته من حيث المبدأ مشروع تعديل قانون الكهرباء خلال مناقشته في مجلس النواب.
  • قال إن التعديلات ترفع الغرامات من دون آليات واضحة لتحسين كفاءة الطاقة أو ترشيد الاستهلاك.
  • أشار إلى أن الحد الأقصى للعقوبة في المادة 51 ارتفع من 100 جنيه إلى 500 ألف جنيه، ثم خفضته اللجنة إلى 200 ألف جنيه.
  • دعا إلى بحث أسباب المخالفات وتوفير بدائل قانونية وعملية، محذرا من أن المبالغة في العقوبات قد تزيد التهرب وتقلل التحصيل.

وأشار غيته إلى أن التعديلات لا تقدم، بحسب رؤيته، حلولا عملية تساعد المواطن على الحصول على احتياجاته من الطاقة بصورة آمنة ومنتظمة. واعتبر أن رفع قيمة الغرامات وحده لا يعالج أسباب المخالفات، وقد لا يحقق الهدف المعلن من مشروع القانون.

أخبار ذات صلة

مجلس مسلمي أوروبا.. تسجيلات تتحدث عن تسهيل تحركات قيادات إخوانيةمصر للطيران تحول رحلات قادمة إلى شرم الشيخ بسبب الطقس

حسين غيته وقانون الكهرباء

واستشهد النائب بالمادة 51، موضحا أن الحد الأقصى للعقوبة المقترحة ارتفع من 100 جنيه إلى 500 ألف جنيه، قبل أن تخفضه اللجنة إلى 200 ألف جنيه. ورأى أن هذا التغيير يعكس تركيزا على زيادة الغرامات، من دون أن يصاحبه ما يوضح كيفية تحسين كفاءة الطاقة أو توفيرها.

وتساءل غيته عن فلسفة مشروع القانون في ظل غياب إجراءات عملية تحقق ما يستهدفه من تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك. كما شدد على أن رفض المبالغة في العقوبات لا يعني الدفاع عن المخالفين أو إعفاء من يرتكب مخالفة من المسئولية.

أسباب المخالفات والبدائل

وقال إن التعامل مع المخالفات ينبغي أن يبدأ بدراسة الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلاتها، بدلا من الاكتفاء برفع قيمة الغرامات. وحذر من أن المبالغة في العقوبات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، بينها زيادة التهرب وتراجع نسب التحصيل.

وضرب مثالا بالمزارعين في مناطق الظهير الصحراوي، الذين يواجهون غرامات بعشرات ومئات الآلاف من الجنيهات بسبب استخدام وسائل غير قانونية لتوفير الطاقة اللازمة للري. وتساءل عن جدوى تشديد العقوبات بدلا من توفير بدائل آمنة ومنتظمة للحصول على الطاقة بتكلفة مناسبة.

موقفه من مشروع التعديل

وأكد غيته أن معالجة مخالفات الكهرباء تتطلب بحث أسبابها وتوفير بدائل قانونية وعملية للمواطنين. وقال إن هذا المسار يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على حقوق المستهلكين، معلنا رفضه مشروع القانون من حيث المبدأ خلال مناقشته أمام مجلس النواب.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد يترتب على التعديلات تشديد الغرامات على مخالفات الكهرباء، بينما يرى غيته أن ذلك لا يكفي لمعالجة أسبابها. ويهم ذلك المواطنين، ومنهم المزارعون الذين يحتاجون إلى الطاقة للري، إذ يدعو النائب إلى بدائل آمنة ومنتظمة بتكلفة مناسبة.

خلفية الخبر

أشارت أخبار سابقة إلى موافقة لجنة الطاقة والبيئة مبدئيا على مشروع التعديل، وإلى أن أهدافه تشمل رفع كفاءة الاستخدام والحد من الفاقد. كما تناولت تقارير اللجنة التزامات مرتبطة بكفاءة الطاقة وتشديد العقوبات، فيما لم تكن التعديلات قد دخلت حيز التنفيذ.

أسئلة وأجوبة

ما سبب رفض حسين غيته مشروع التعديل؟

قال إن التعديلات تركز على تغليظ العقوبات والغرامات، من دون وضع آليات واضحة لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

ما قيمة الحد الأقصى للعقوبة في المادة 51؟

ارتفع من 100 جنيه إلى 500 ألف جنيه، قبل أن تخفضه اللجنة إلى 200 ألف جنيه.

ما البديل الذي دعا إليه النائب؟

دعا إلى دراسة أسباب المخالفات وتوفير بدائل قانونية وعملية وآمنة ومنتظمة للحصول على الطاقة بتكلفة مناسبة.