رشا رمضان تستعرض تقرير تعديلات قانون الكهرباء أمام مجلس النواب
استعرضت رشا رمضان تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل قانون الكهرباء، متضمنا نقل كفاءة الطاقة إلى التزامات ملزمة، وتوسيع صلاحيات جهاز تنظيم المرفق، وفرض بطاقات كفاءة على الأجهزة وتشديد العقوبات.

استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيلة لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي.
أبرز النقاط
- استعرضت رشا رمضان تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 أمام مجلس النواب.
- ينقل المشروع كفاءة الطاقة من الإجراءات الطوعية إلى التزامات تشريعية وتنظيمية تشمل أطراف منظومة الكهرباء.
- يوسع المشروع صلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في إصدار التراخيص وتجديدها أو إلغائها.
- يلزم المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة المعنية، ويشدد الجزاءات ومصادرة الأجهزة المخالفة.
- تضمنت تعديلات اللجنة استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» وضبط الصياغة الفنية لتلافي إشكال دستوري ومنع تداخل الاختصاصات.
وقالت رمضان إن التعديلات تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء. وأوضحت أن المشروع ينقل التعامل مع كفاءة الطاقة من الإجراءات الطوعية إلى التزامات تشريعية وتنظيمية محددة، تشمل أطراف منظومة الكهرباء.
اختصاصات تنظيم مرفق الكهرباء
وتتضمن التعديلات توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ويشمل ذلك منحه صلاحية إصدار تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، إلى جانب تجديد تلك التراخيص أو إلغائها.
كما تشمل الأحكام تحديد الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية المرتبطة بكفاءة الطاقة. وتستهدف هذه الصلاحيات تنظيم الخدمات والأنشطة التي يتناولها المشروع، وإخضاعها للقواعد التي يحددها القانون.
وتشمل الالتزامات الواردة في المشروع عدة جوانب تنظيمية، من بينها:
- وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
- صدور بطاقات الكفاءة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
- إلزام المنتجين والمستوردين بوضع البطاقات على الأجهزة والمعدات المعنية.
- تشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة.
أهداف تعديلات قانون الكهرباء
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي استجابة لتوجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، التي وصفتها بأنها ركيزة لضمان أمن الطاقة. وربطت بين هذا التوجه والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
وأضافت أن الالتزام التشريعي يرمي إلى تمكين الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما يستهدف تحقيق وفر اقتصادي ملموس يخدم خطط التنمية المستدامة، من خلال معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع أطراف منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.
تعديلات اللجنة المشتركة
وقالت رمضان إن اللجنة المشتركة أدخلت تعديلات جوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة. ومن بين ما شملته هذه التعديلات استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء»، بما يضمن خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها المقررة للأنشطة.
وتناولت تعديلات اللجنة أيضا الضوابط الفنية للأجهزة، بهدف تلافي الإشكالية الدستورية المرتبطة بها ومنع تداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونا. ويأتي ذلك ضمن صياغة الأطر التشريعية والتنظيمية التي يقوم عليها مشروع تعديل قانون الكهرباء، وتحديد المعايير الملزمة للأطراف المعنية بكفاءة الطاقة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
إذا أقر المشروع، فستكون بطاقات كفاءة الطاقة التزاما على المنتجين والمستوردين للأجهزة المعنية، بما يتيح للقارئ الاطلاع على كفاءتها عند الشراء. كما يضع أنشطة وخدمات الكهرباء ضمن قواعد تنظيمية وعقوبات محددة.
خلفية الخبر
أشارت تغطية سابقة لرادار مصر إلى أن مشروع التعديل يتضمن غرامات على مخالفات بطاقات كفاءة الطاقة ومصادرة الأجهزة، وأن التعديلات لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ.
- [تعديلات قانون الكهرباء تفرض غرامة تصل إلى مليون جنيه على مخالفي بطاقات الطاقة](/article/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%87)
أسئلة وأجوبة
ما الهدف من تعديلات قانون الكهرباء؟
تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
من الجهة التي تصدر بطاقات كفاءة الطاقة؟
تصدر بطاقات الكفاءة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

إيرين سعيد تنتقد غياب وزير الكهرباء عن مناقشة تعديل القانون
محمد أبو العينين: ترشيد استهلاك الكهرباء يخفض الفاتورة وتكلفة الإنتاج


