عاجل

جهاز حماية المستهلك يجهز تعديلات لمواجهة الإعلانات المضللة

أعد جهاز حماية المستهلك مقترحات لتعديل قانون حماية المستهلك، تشمل مواجهة الإعلانات المضللة عبر المنصات وصناع المحتوى، وضبط البيع عن بعد والضمانات، لكنها ما زالت قيد الإعداد ولم تدخل حيز النفاذ.

جهاز حماية المستهلك يجهز تعديلات لمواجهة الإعلانات المضللة

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إعداد مقترحات لتعديل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، استجابة للتوسع في التجارة الإلكترونية والإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتستهدف المقترحات مواجهة الإعلانات المضللة وتطوير حماية حقوق المستهلكين في المعاملات الرقمية.

أبرز النقاط

  • أعد جهاز حماية المستهلك مقترحات لتعديل القانون رقم 181 لسنة 2018، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
  • تستهدف المقترحات مواجهة الإعلانات المضللة عبر المنصات، بما فيها إعلانات صناع المحتوى، وتعزيز وضوح المعلومات وحماية البيانات الشخصية.
  • تشمل المقترحات تنظيم البيع عن بعد، وتأكيد طلب الشراء والسعر وشروط التعاقد، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالتسليم والاسترجاع والشحن.
  • تتضمن المقترحات ضمانات للسلع الذكية، وتطوير أحكام الضمان والصيانة، والإفصاح عن عيوب السلع المستعملة.
  • التعديلات ما زالت قيد الإعداد ولم تدخل حيز النفاذ.

وقال السجيني إن التعديلات يجري إعدادها تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، لمعالجة ثغرات ظهرت خلال تطبيق القانون. وتشمل تنظيم مسؤوليات الأطراف في المعاملات الرقمية، وتعزيز ضمان حصول المستهلك على معلومات دقيقة وواضحة عن السلع والخدمات.

أخبار ذات صلة

جامعة عين شمس تنفذ زيارات ميدانية لطلاب ذوي الإعاقة في 8 كلياتالقيد العائلي.. خطوات استخراجه إلكترونيا والضوابط والأوراق المطلوبة

تعديلات قانون حماية المستهلك

تتضمن المقترحات مواجهة الإعلانات المضللة المنشورة عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها، بما يشمل الإعلانات التي يقدمها صناع المحتوى. كما تستهدف دعم حماية البيانات الشخصية في التعاملات الرقمية، وتوضيح ما يلتزم به كل طرف في هذه المعاملات.

ويرتبط ذلك، بحسب ما أوضحه السجيني، بتوفير معلومات واضحة للمستهلك عن المنتج أو الخدمة قبل الشراء. وتهدف هذه الضوابط إلى الحد من الفجوات التي كشفت عنها الممارسة العملية، مع تعزيز حماية الحقوق في بيئة التجارة الإلكترونية.

ضوابط البيع عن بعد

وتشمل التعديلات تطوير قواعد البيع عن بعد، بما يؤكد طلب الشراء ويلزم الأطراف بالسعر وشروط التعاقد. كما تتناول تنظيم آليات إثبات تسليم السلع، وإجراءات استرجاعها، وتحديد المسؤولية في خدمات الشحن والتوصيل.

وتتناول المقترحات بذلك مراحل التعامل بين إتمام الطلب ووصول السلعة، إلى جانب توضيح الالتزامات المتعلقة بالسعر والتعاقد. ويستهدف هذا الجانب ضبط المسؤوليات في المعاملات التي تتم عن بعد، وحماية المستهلك عند التسليم أو طلب استرجاع السلعة.

ضمان السلع والخدمات

وتضم الحزمة ضمانات للسلع الذكية التي تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يدعم سلامتها ويحمي بيانات مستخدميها. كما تشمل تطوير أحكام الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار، ومعالجة المشكلات المتصلة بتأخر إصلاح المركبات.

وتشمل المقترحات أيضا تعزيز الإفصاح عن الحالة الفعلية للسلع المستعملة، وبيان عيوبها الجوهرية. وأكد السجيني أن التعديلات ما زالت قيد الإعداد ولم تدخل حيز النفاذ، على أن تعرض على مجلس النواب، بهدف مواكبة أنماط التجارة والاستهلاك الحديثة ودعم المنافسة العادلة واستقرار الأنشطة التجارية المشروعة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا دخلت التعديلات حيز النفاذ، فستوضح للمستهلك المعلومات التي ينبغي أن يحصل عليها قبل الشراء، وتحدد مسؤوليات الأطراف في المعاملات الرقمية والبيع عن بعد. وحتى ذلك الحين، تظل المقترحات قيد الإعداد ولم تصبح نافذة.

خلفية الخبر

سبق أن أعلن الجهاز متابعة عروض الجمعة البيضاء، وحذر من الإعلانات المضللة. كما تابع العروض على المنصات عبر غرفة العمليات والمرصد الإعلاني.

أسئلة وأجوبة

هل دخلت التعديلات المقترحة حيز النفاذ؟

لا، ما زالت التعديلات قيد الإعداد، ومن المقرر عرضها على مجلس النواب.

ما أبرز ما تتناوله المقترحات؟

تشمل مواجهة الإعلانات المضللة، وتنظيم البيع عن بعد، وتطوير أحكام الضمان والصيانة.