الهيئة العامة للتأمين الصحي تبحث ميكنة خدماتها وتطوير المنظومة الرقمية
ناقشت وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي التصور قبل النهائي لمشروع ميكنة الخدمات، الذي يتضمن تطبيقا إلكترونيا وكارتا رقميا مؤمنا وبدائل لغير القادرين على استخدام التكنولوجيا، مع استكمال الخطة الزمنية والتكلفة والتفاصيل الفنية.
عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور تامر مدكور، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومسؤولي إدارة التحول الرقمي بالوزارة، لمناقشة التصور قبل النهائي لمشروع ميكنة خدمات الهيئة وآليات التعاون لتنفيذه.
أبرز النقاط
- ناقش نائب وزير الصحة ورئيس الهيئة التصور قبل النهائي لمشروع ميكنة خدمات التأمين الصحي.
- يستهدف المشروع إتاحة الخدمات والمزايا عبر منظومة رقمية وتطبيق إلكتروني، مع رقمنة النظام الحالي.
- يتضمن التصور كارتا رقميا مؤمنا، وإجراءات لحماية بيانات المستخدمين.
- شدد نائب الوزير على توفير بدائل للتطبيق، ومراعاة احتياجات ذوي الهمم وغير المتعلمين ومن لا يجيدون استخدام التكنولوجيا.
- وجه نائب الوزير بوضع خطة زمنية وتحديد تكلفة المشروع واستكمال تفاصيل التطبيق وتشغيله.
ويستهدف المشروع تطوير منظومة رقمية تتيح للمستفيدين التعرف على مزايا وخدمات التأمين الصحي الحالي والاستفادة منها. وأكد نائب الوزير أن الميكنة ينبغي أن تسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات وتحسين مستواها، مع استكمال الإجراءات والدراسات اللازمة تمهيدا للتنفيذ.
أخبار ذات صلة
صعوبة البلع.. حسام موافي يحذر من احتمال ارتباطها بأورام المريء
المؤتمر العربي الثاني يطلق استراتيجية للكفاءات الصحية المهاجرةميكنة خدمات التأمين الصحي
استعرض ممثلو الشركة التصور المقترح للمشروع، الذي يعتمد على إتاحة الخدمات للمواطنين من خلال منظومة متكاملة مدعومة بتطبيق إلكتروني. ويتيح التطبيق للمستفيدين الاطلاع على العروض والمزايا المقدمة والاستفادة منها، إلى جانب رقمنة النظام الحالي للتأمين الصحي.
ويتضمن التصور توفير كارت رقمي مؤمن يصعب نسخه أو تزويره، مع اتخاذ ما يلزم لحماية بيانات المستخدمين. كما يشمل بحث إتاحة باقة موحدة من خدمات شركة اتصالات للعاملين، بما يستهدف نحو مليون موظف، ويوسع الاستفادة من الحلول والمزايا التكنولوجية التي يقدمها المشروع.
ضمان استفادة جميع الفئات
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير شدد على مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الهمم والفئات غير المتعلمة، وكذلك المواطنين الذين لا يستطيعون التعامل مع التكنولوجيا. ويستهدف هذا التوجه تسهيل الحصول على الخدمة وإتاحتها دون تمييز بين المستفيدين.
وشدد نائب الوزير على ألا يقتصر الحصول على الخدمات على استخدام التطبيق الإلكتروني، مع توفير بدائل مناسبة تتيح التعامل مع المنظومة لمختلف الفئات. ويأتي ذلك ضمن متطلبات تصميم الخدمات وآليات تقديمها، بما يضمن وصول المستفيدين إليها بصرف النظر عن قدرتهم على استخدام الوسائل الرقمية.
خطوات استكمال المشروع
ووجه نائب الوزير بوضع خطة زمنية مشتركة ومحددة لتنفيذ المشروع، وتحديد تكلفته الإجمالية، إلى جانب استكمال التفاصيل الفنية المتعلقة بالتطبيق الإلكتروني وطريقة تشغيله. وتمثل هذه المتطلبات خطوات لازمة للوصول إلى التصور النهائي واستكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالمشروع.
وأوضح عبدالغفار أن الوزارة تتجه إلى توسيع تطبيق الحلول الرقمية وتطوير آليات تقديم الخدمات، مع الاستفادة من الخبرات التكنولوجية للقطاع الخاص. ويتضمن المشروع ربط بيانات المستفيدين وتيسير إجراءات التسجيل والتحقق من الاستحقاق، بما يدعم كفاءة تشغيل المنظومة واستدامة خدماتها مع الحفاظ على سرية البيانات وتأمينها.
ماذا يعني هذا الخبر؟
عند تنفيذ المشروع، سيتمكن المستفيدون من الاطلاع على مزايا وخدمات التأمين الصحي عبر منظومة رقمية. ولن يكون استخدام التطبيق شرطا للحصول على الخدمة، إذ يتضمن التوجه توفير بدائل تناسب مختلف الفئات.
خلفية الخبر
سبق أن أتاحت الهيئة العامة للتأمين الصحي حجز مواعيد الكشف في العيادات التابعة لها إلكترونيا عبر الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي.
أسئلة وأجوبة
ما الخدمات التي يستهدف المشروع إتاحتها؟
يستهدف إتاحة خدمات التأمين الصحي ومزاياه للمستفيدين من خلال منظومة رقمية وتطبيق إلكتروني.
هل سيقتصر الحصول على الخدمة على التطبيق؟
لا، شدد نائب الوزير على توفير بدائل مناسبة تتيح التعامل مع المنظومة لمختلف الفئات.
ما الخطوات المطلوبة لاستكمال المشروع؟
وجه نائب الوزير بوضع خطة زمنية مشتركة، وتحديد التكلفة الإجمالية، واستكمال التفاصيل الفنية للتطبيق وطريقة تشغيله.
