المملكة العربية السعودية تعزز تنظيم قطاع الفضاء وتدعم حوكمته الدولية

وافق مجلس الوزراء في 3 نوفمبر 2026 على السياسة الوطنية للفضاء، لتحدد توجهات المملكة وأولوياتها في القطاع. وتواكب السياسة مشاركة المملكة في الجهود الدولية الهادفة إلى تنظيم استخدام الفضاء وتعزيز استدامته.

أبرز النقاط

• وافق مجلس الوزراء السعودي في 3 نوفمبر 2026 على السياسة الوطنية للفضاء.
• تستهدف السياسة بناء برنامج وطني مستدام، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار والبحث والابتكار.
• تحدد الأطر التنظيمية متطلبات الترخيص والرقابة والامتثال والمسؤوليات.
• تشمل الحوكمة تسجيل الأجسام المطلقة والإبلاغ عن الحوادث، وسلامة المدارات والحد من الحطام الفضائي.

وتضع السياسة إطارا لدعم برنامج وطني مستدام، وتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والبحث والابتكار. كما يتكامل دورها مع الأنظمة واللوائح التي تحدد المتطلبات والإجراءات والمسؤوليات، بما يدعم وضوح الأدوار لدى الجهات الحكومية والشركات والباحثين.

أخبار ذات صلة

8 أطعمة ومشروبات تدعم صحة القلب وتساعد على ضبط ضغط الدمساندوز تعين دراغوش توما رئيسا للشركة في مصر وليبيا بخبرة تتجاوز 21 عاما

أسس قانون الفضاء

تطور القانون الدولي للفضاء مع انطلاق عصر الاستكشاف، بعد إطلاق الاتحاد السوفيتي القمر «سبوتنيك 1» عام 1957. وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة مخصصة لبحث الاستخدامات السلمية للفضاء عام 1958، ثم أصبحت اللجنة دائمة في العام التالي.

وشكلت معاهدة الفضاء الخارجي، التي فتحت للتوقيع في 27 يناير 1967 ودخلت حيز النفاذ في 10 أكتوبر من العام نفسه، أساسا قانونيا دوليا للأنشطة الفضائية. وأكدت إتاحة استكشاف الفضاء واستخدامه لجميع الدول، وعدم إخضاعه للسيادة الوطنية، كما حملت الدول مسؤولية الأنشطة الواقعة تحت ولايتها، بما فيها أنشطة الجهات غير الحكومية.

وتوسعت الاتفاقيات الدولية المنظمة للقطاع عبر محطات رئيسة، من بينها:

• اتفاقية إنقاذ رواد الفضاء وإعادتهم عام 1968.
• اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها الأجسام المطلقة في الفضاء عام 1972.
• اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي عام 1975، ثم اتفاقية القمر عام 1979.

حضور المملكة الدولي

انضمت المملكة إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار في 22 يناير 1979، وإلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في 18 يوليو 2012، ثم إلى اتفاق إنقاذ وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في 23 نوفمبر 2021. ووقعت مبادئ أرتميس في 14 يوليو 2022، وهي إطار للتعاون في استكشاف الفضاء واستخدامه للأغراض السلمية.

ونظمت وكالة الفضاء السعودية النسخة الأولى من مؤتمر الحطام الفضائي في الرياض يومي 11 و12 فبراير 2024، بمشاركة جهات دولية وخبراء من الحكومات والمنظمات والجامعات وقطاع الأعمال. وناقش المؤتمر آثار الحطام على سلامة المدارات، إلى جانب التشريعات والسياسات والحلول البحثية والتشغيلية.

وفي 26 و27 يناير 2026، عقدت الوكالة النسخة الثانية في الرياض بمشاركة مثلت 75 دولة. وعلى هامش المؤتمر، وقعت وكالة الفضاء السعودية مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي للتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات، ودعم التدريب والبحث والتطوير.

السياسة الوطنية للفضاء

تتضمن السياسة بناء برنامج وطني مستدام وفعال، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار والتنمية الصناعية، ودعم البحث العلمي والابتكار. كما تستهدف تعزيز جودة الحياة والحضور الدولي، وتؤكد الاستخدام السلمي للفضاء والاستدامة والشفافية والتنافسية.

وقالت مديرة إدارة اللوائح والعقود المكلفة بالإدارة العامة للشؤون القانونية بوكالة الفضاء السعودية نجلاء الصيعري إن البيئة التنظيمية الوطنية تعكس توجها لبناء قطاع منظم ومستدام، عبر أطر تحدد متطلبات الترخيص والرقابة والامتثال والمسؤوليات.

وتشمل المتطلبات العملية تحديد الجهات المختصة وآليات الترخيص والإشراف، وتسجيل الأجسام المطلقة والإبلاغ عن الحوادث وتحديد المسؤولية عن الأضرار. كما تمتد مسؤوليات الدول إلى أنشطة الجهات الخاصة الواقعة تحت ولايتها، فيما تشمل الحوكمة سلامة المدارات وتبادل المعلومات والحد من الحطام الفضائي وحماية البحث والابتكار.

ماذا يعني هذا الخبر؟

بالنسبة إلى القارئ في مصر، لا يذكر الخبر إجراء أو أثرا مباشرا داخل البلاد. وعمليا، تهدف السياسة في السعودية إلى توضيح الأدوار ومتطلبات الترخيص والرقابة للجهات والشركات والباحثين في قطاع الفضاء.

أسئلة وأجوبة

متى وافق مجلس الوزراء السعودي على السياسة الوطنية للفضاء؟

وافق عليها في 3 نوفمبر 2026.

ما أبرز أهداف السياسة الوطنية للفضاء؟

بناء برنامج وطني مستدام وفعال، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار والتنمية الصناعية، ودعم البحث العلمي والابتكار.

ما المتطلبات العملية التي تشملها الحوكمة؟

تحديد الجهات المختصة وآليات الترخيص والإشراف، وتسجيل الأجسام المطلقة والإبلاغ عن الحوادث وتحديد المسؤولية عن الأضرار.