عاجل

وكالة ضمان مخاطر التمويل.. عازر ينفي تعارض التعديل مع الدستور

أكد هاني عازر أن التعديل المقترح على قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل لا يمس استقلال البنك المركزي أو اختصاصاته الدستورية. وينص التعديل على إسناد تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء.

وكالة ضمان مخاطر التمويل.. عازر ينفي تعارض التعديل مع الدستور

أكد المستشار هاني عازر، وزير المجالس النيابية والقانونية، أن التعديل المقترح على قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل لا يتعارض مع استقلال البنك المركزي أو أحكام الدستور، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

أبرز النقاط

  • هاني عازر نفى تعارض التعديل المقترح على قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل مع استقلال البنك المركزي أو أحكام الدستور.
  • ينص التعديل على إسناد تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء.
  • قال عازر إن الوكالة منشأة بقانون مستقل، وإن تنظيمها لا يتصل باختصاصات البنك المركزي الدستورية.
  • أوضح عازر أن ملكية البنك المركزي للشركة لا تمنع استقلالها عنه في إدارة شؤونها.

ويتعلق التعديل بإسناد تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء. وأوضح عازر أن هذا التنظيم يخص الوكالة المنشأة بقانون مستقل، ولا يتصل باختصاصات البنك المركزي الدستورية.

أخبار ذات صلة

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الوكالة المصريةالتل الكبير تكشف استخدام دواجن نافقة في تغذية الأسماك بالإسماعيلية

اختصاصات البنك المركزي

وقال عازر إن المادة 220 من الدستور حددت اختصاصات البنك المركزي، وتشمل وضع السياسات العامة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، إلى جانب إصدار النقد.

وتتضمن هذه الاختصاصات، بحسب عازر، العمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. وتهدف إلى ضمان استقلال قرار البنك في ما يتعلق بالسياسات النقدية والمصرفية.

تنظيم وكالة ضمان مخاطر التمويل

وأوضح وزير المجالس النيابية والقانونية أن البنك المركزي كان يستطيع تأسيس الشركة بنفسه، استنادا إلى المادة الثامنة، الفقرة (أ)، من قانون البنك المركزي، سواء بصورة منفردة أو بالمساهمة مع شركات أخرى قائمة.

وأضاف أن المشرع رأى أهمية تنظيم الشركة بقانون مستقل لضمان حوكمة سياساتها. وشدد على ضرورة التمييز بين ملكية البنك المركزي للشركة واستقلالها عنه في إدارة شؤونها.

وأكد عازر أن إسناد تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي إلى رئيس مجلس الوزراء لا يمثل تدخلا في أعمال البنك أو اختصاصاته الدستورية، ولا يثير شبهة عدم الدستورية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يوضح الخبر أن التعديل ينظم تشكيل الجمعية العامة للوكالة، بحسب توضيح الوزير، ولا يغير اختصاصات البنك المركزي الدستورية. ويعرض موقف الوزير القانوني من التعديل خلال جلسة مجلس النواب.

أسئلة وأجوبة

ما التعديل المقترح؟

إسناد تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء.

هل يرى عازر أن التعديل يتعارض مع استقلال البنك المركزي؟

لا، أكد أن التعديل لا يتعارض مع استقلال البنك المركزي أو أحكام الدستور.

ما الاختصاصات التي حددتها المادة 220 للبنك المركزي؟

وضع السياسات العامة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، إلى جانب إصدار النقد.