عاجل

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الوكالة المصرية

وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع حكومي لتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف دعم المصدرين وتحسين التنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة، مع حذف نص من المادة 11 لتفادي تضارب الاختصاصات.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الوكالة المصرية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

أبرز النقاط

  • وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
  • يستهدف التعديل دعم القطاع التصديري وإزالة المعوقات أمام المصدرين، ومعالجة مشكلات ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.
  • يتضمن المشروع آليات للتنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة لدعم تحقيق أهدافها.
  • حذفت اللجنة عبارة من المادة 11 لتفادي التعارض وتضارب الاختصاصات بشأن إصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله.

ويستهدف التعديل دعم القطاع التصديري وإزالة المعوقات أمام المصدرين، إلى جانب معالجة مشكلات ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

أخبار ذات صلة

محمود سامي الإمام يرفض تعديل قانون الوكالة المصرية للصادراتاللواء فؤاد علام يرحل تاركا شهادات عن جماعة الإخوان

أهداف تعديل قانون الوكالة المصرية

واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، موضحا أن التعديلات تأتي ضمن حزمة تشريعية لدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية.

وأشار إلى أن تعزيز الصادرات يستهدف زيادة قدرتها التنافسية إقليميا ودوليا، لا سيما في الأسواق الناشئة، والمساهمة في معالجة الخلل بالميزان التجاري، باعتبار الصادرات موردا رئيسيا للنقد الأجنبي. كما يرتبط التعديل بتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، وبهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

ضمان الصادرات والتنسيق

وقال طارق شكري إن التعديل يضع آليات للتنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يساعدها على تحقيق أهدافها. وأضاف أن ضمان الصادرات من جهة حكومية موثوقة داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، من شأنه تشجيع الصادرات وتنميتها ودعم القطاع التصديري.

تعديل المادة 11

وأدخلت اللجنة تعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف عبارة تنص على أن يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك.

وأوضحت اللجنة أن حذف العبارة الواردة في المادة 11 يستهدف تفادي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يستهدف المشروع مساعدة المصدرين عبر إزالة المعوقات وتحسين التنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة. والموافقة الحالية مبدئية على التعديل، وتشمل حذف عبارة من المادة 11 لتفادي تضارب الاختصاصات.

خلفية الخبر

وكان مجلس النواب قد أدرج مشروع تعديل قانون الوكالة ضمن مشروعات قوانين يناقشها، وبدأت لجنة الشؤون الاقتصادية مناقشته قبل الموافقة عليه مبدئيا في الجلسة العامة.

  • [مجلس النواب يناقش تعديل قانون الكهرباء ومشروع قانون الوكالة الأسبوع المقبل](/article/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84)
  • مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات يبدأ مناقشته بمجلس النواب

أسئلة وأجوبة

ما الذي وافق عليه مجلس النواب؟

وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

ما أهداف التعديل؟

يستهدف دعم القطاع التصديري وإزالة المعوقات أمام المصدرين، ومعالجة مشكلات ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.

ما التغيير المقترح في المادة 11؟

حذف عبارة تنص على أن يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك.