محمد زين الدين يدعو لزيادة الصادرات وتعزيز ضمانات المنتج المصري
دعا النائب محمد زين الدين إلى زيادة الصادرات، وطالب بتوضيح العلاقة بين الوكالة والبنك المركزي ومعايير منح الضمانات، مع رقابة على الاستثناءات وضمان استفادة المشروعات الصغيرة.

دعا النائب محمد زين الدين إلى زيادة الصادرات المصرية باعتبارها ضرورة لتقوية الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية وتقليل الفجوة مع الواردات، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.
أبرز النقاط
- دعا محمد زين الدين إلى زيادة الصادرات لتقوية الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية وتقليل الفجوة مع الواردات.
- طالب بتوضيح العلاقة بين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار والبنك المركزي، وتحديد مسؤولية كل طرف في إدارة المخاطر والالتزامات المالية.
- دعا إلى وضع معايير معلنة لاختيار الدول والقطاعات والمشروعات المستفيدة من الضمانات، مع رقابة على القرارات الاستثنائية.
- شدد على إتاحة ضمانات التصدير للمشروعات الصغيرة بإجراءات مبسطة وتكلفة مناسبة.
وجاءت مداخلته خلال مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. وقال إن التعديل يستهدف تطوير أدوات دعم المصدرين وحماية تعاملاتهم التجارية، وتشجيع الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة.
إدارة صلاحيات الوكالة
وأوضح زين الدين أن نجاح التعديل لا يقاس بمجرد توسيع اختصاصات الوكالة أو منحها صلاحيات إضافية، بل بقدرة الجهات المعنية على إدارة هذه الصلاحيات وتحويلها إلى نتائج ملموسة. وربط فاعلية القانون بحسن تطبيق أدواته على أرض الواقع.
وطالب بتوضيح كيفية تنظيم العلاقة بين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار والبنك المركزي، بما يحدد مسؤولية كل طرف ويمنع تداخل الاختصاصات. وركز على ضرورة بيان الأدوار المرتبطة بإدارة المخاطر والالتزامات المالية.
معايير منح الضمانات
وتساءل عضو مجلس النواب عن الأسس التي ستحدد الدول والقطاعات والمشروعات الاستراتيجية المستفيدة من الضمانات، والجهة التي تملك قرار اختيارها. كما طالب بتحديد معايير واضحة للاختيار حتى تكون الاستفادة مرتبطة بضوابط معلنة.
وشدد على أهمية وجود آليات رقابة على القرارات الاستثنائية، محذرا من أن غياب الرقابة قد يفتح المجال لاستثناءات غير مبررة أو يترتب عليه مخاطر تهدد أموال الوكالة. وتندرج هذه التساؤلات، بحسب ما طرحه، ضمن ضرورة ضمان إدارة الصلاحيات الجديدة بصورة مسؤولة.
دعم المشروعات الصغيرة
وأكد زين الدين ضرورة أن تحصل المشروعات الصغيرة على نصيب حقيقي من منظومة ضمان الصادرات، وألا تنحصر فرص الاستفادة في الشركات الكبرى. ودعا إلى إجراءات مبسطة وتكلفة ضمان مناسبة تتيح للمصدرين فرصا متكافئة.
وقال إن دعم التصدير مسؤولية وطنية، وإن المطلوب أن تصبح الوكالة أداة فعلية لتعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمامه. وبذلك يرتبط نجاح التعديل التشريعي، وفق طرحه، بمدى انعكاس الضمانات على قدرة الشركات المصرية على دخول الأسواق الخارجية والاستفادة من أدوات الدعم.
ماذا يعني هذا الخبر؟
بالنسبة للمصدرين، ولا سيما المشروعات الصغيرة، تتمثل أهمية النقاش في تحديد فرص الوصول إلى ضمانات التصدير وإجراءاتها وتكلفتها. لكن الخبر يتناول مطالب ومخاوف بشأن التعديل، ولا يذكر إقرار هذه الضوابط أو بدء تطبيقها.
خلفية الخبر
وفي خبر سابق، دعا أيمن محسب إلى حماية استقلالية الوكالة المصرية لضمان الصادرات، وقال إن المصدرين يحتاجون إلى مظلة تأمين في الأسواق التي لا تتسم أوضاعها بالوضوح. كما تناول خبر سابق برنامج رد الأعباء التصديرية الذي يستهدف تنويع المنتجات والأسواق وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة.
- محمد فريد يدعو لتنويع الصادرات والأسواق لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
- أيمن محسب يدعو لحماية استقلالية الوكالة المصرية لضمان الصادرات
أسئلة وأجوبة
ما الهدف من تعديل قانون الوكالة بحسب ما ورد في الخبر؟
يستهدف التعديل تطوير أدوات دعم المصدرين وحماية تعاملاتهم التجارية، وتشجيع الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة.
ما الذي طالب به زين الدين بشأن منح الضمانات؟
طالب بتحديد معايير واضحة لاختيار الدول والقطاعات والمشروعات المستفيدة، مع وجود آليات رقابة على القرارات الاستثنائية.
كيف دعا إلى دعم المشروعات الصغيرة؟
دعا إلى إجراءات مبسطة وتكلفة ضمان مناسبة تتيح للمصدرين فرصا متكافئة.

قناة السويس تسجل عبور قرابة 1.5 مليون سفينة خلال 157 عاما
وكالة ضمان مخاطر التمويل.. عازر ينفي تعارض التعديل مع الدستور


