سياسة

هاني حنا عازر يؤكد دستورية تعديلات قانون ضمان الصادرات والاستثمار

أكد وزير شؤون المجالس النيابية هاني حنا عازر أن التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار دستورية، ولا تمس اختصاصات البنك المركزي، موضحا أن تشكيل الجمعية العامة بقرار من رئيس الوزراء يندرج ضمن تنظيم الوكالة.

هاني حنا عازر يؤكد دستورية تعديلات قانون ضمان الصادرات والاستثمار

أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الثلاثاء، أن التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لا تتعارض مع الدستور ولا تمثل تدخلا في اختصاصات البنك المركزي المصري.

أبرز النقاط

  • أكد هاني حنا عازر أن التعديلات المقترحة على قانون الوكالة لا تتعارض مع الدستور.
  • قال إن مشروع القانون ينظم الوكالة ولا يعيد تنظيم السياسات النقدية أو المصرفية.
  • أوضح أن ملكية البنك المركزي للوكالة لا تلغي استقلالها التنظيمي.
  • اعتبر أن تشكيل الجمعية العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لا يمس استقلال قرارات البنك المركزي.

وجاء توضيح الوزير ردا على تحفظات أبدىها عدد من النواب بشأن منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تشكيل الجمعية العامة للوكالة. وشرح أن مشروع القانون يتعلق بتنظيم الوكالة، فيما ترتبط اختصاصات البنك المركزي الدستورية بإدارة السياسات النقدية والمصرفية والإشراف عليها.

أخبار ذات صلة

أيمن محسب ينتقد مركزية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماردولة التلاوة يطلق موسمه الثاني ويحافظ على تراث كبار القراء

موقف هاني حنا عازر

أوضح هاني حنا عازر أن الاختصاصات التي نص عليها الدستور للبنك المركزي تتصل بالبنك ذاته، وتشمل وضع السياسات العامة النقدية والائتمانية والمصرفية، ومتابعة تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي. ولفت إلى أن هذه الصلاحيات تستهدف صون استقلال القرارات المرتبطة بعمل البنك.

وأضاف أن الدستور أسند إلى البنك المركزي كذلك الانفراد بإصدار النقد، والعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، على أن يكون ذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. واعتبر أن تلك المسؤوليات لا تجعل تنظيم جمعية عامة للوكالة تدخلا في اختصاصاته.

اختصاصات البنك المركزي

قال الوزير إن مشروع القانون المعروض لا يعيد تنظيم السياسات النقدية أو المصرفية، بل يعدل الأحكام المنظمة للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. وأشار إلى أن الوكالة أنشئت بموجب قانون خاص، وهو ما يفصل تنظيمها القانوني عن الاختصاصات الدستورية للبنك المركزي.

وبين أن ملكية البنك المركزي للوكالة تختلف عن استقلال الشركة عنه من الناحية التنظيمية. وبحسب التفسير القانوني الذي عرضه أمام النواب، فإن صدور قرار تشكيل الجمعية العامة عن رئيس مجلس الوزراء لا يعني التدخل في أعمال البنك أو المساس باستقلال قراراته.

تنظيم الوكالة المصرية

وأشار هاني حنا عازر إلى أن المادة الثامنة، البند «ب»، من قانون البنك المركزي تجيز للبنك تأسيس شركات منفردا أو المساهمة مع شركات قائمة. لكنه أوضح أن المشرع اختار تنظيم الوكالة بقانون مستقل، بما يضمن حوكمة سياساتها.

وبناء على هذا التمييز، أكد الوزير أن تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي بقرار من رئيس مجلس الوزراء لا يثير شبهة عدم الدستورية التي طرحها بعض النواب خلال مناقشة مشروع القانون. وتناولت الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، التحفظات المرتبطة بهذه الصلاحية ضمن مناقشة التعديلات المقترحة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني ذلك أن التعديلات تستهدف تنظيم الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لا إدارة السياسات النقدية والمصرفية. وبحسب الوزير، فإن تشكيل جمعيتها العامة بقرار من رئيس الوزراء لا ينتقص من استقلال قرارات البنك المركزي.

خلفية الخبر

سبق لرادار مصر أن أشار إلى أن مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى جانب تعديل قانون الكهرباء، لمعالجة تحديات التنسيق وتعزيز التنافسية.

  • [مجلس النواب يناقش تشديد عقوبات مخالفات الكهرباء وتعديل قانون ضمان الصادرات](/article/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA)

أسئلة وأجوبة

هل قال الوزير إن التعديلات تتدخل في اختصاصات البنك المركزي؟

لا، قال إن المشروع ينظم الوكالة ولا يعيد تنظيم السياسات النقدية أو المصرفية.

من يملك صلاحية تشكيل الجمعية العامة للوكالة وفق التعديلات؟

رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما ورد في مشروع القانون.