أيمن محسب ينتقد مركزية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
انتقد أيمن محسب مركزية مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ودعا إلى استقلال الشركة، وحذر من ترسيخ البيروقراطية وما قد يترتب عليه من تعطيل المشروع، رغم أن هدفه حماية المصدرين في الأسواق غير الواضحة الأوضاع.

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يستهدف حماية المصدرين، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي. وانتقد محسب ما وصفه بتوجه نحو المركزية، ومنح الحكومة دورا في إدارة الشركة.
أبرز النقاط
- قال أيمن محسب إن مشروع القانون يستهدف حماية المصدرين، خصوصا عند التعامل في أسواق غير واضحة الأوضاع.
- انتقد محسب توجه المشروع نحو المركزية ومنح الحكومة دورا في إدارة الشركة.
- اعترض على تولي رئيس مجلس الوزراء تشكيل الجمعية العامة، وعلى تشكيل لجنة خاصة بقرار منه.
- حذر من أن ترسيخ البيروقراطية قد يؤدي إلى تعطيل المشروع.
وأوضح أن إعداد القانون خلال دور الانعقاد التشريعي الماضي استهدف تأمين المصدر المصري، ولا سيما عند التعامل في دول لا تتسم أوضاعها بالوضوح، أو لا تتمتع بنوكها المركزية بالقوة اللازمة. ورأى أن الحماية ينبغي أن تقدمها مؤسسة معترف بها دوليا، هي البنك المركزي المصري.
حماية المصدرين
أشار محسب إلى أن توفير الحماية للمصدرين كان الهدف الأساسي من إعداد مشروع القانون، بما يتيح لهم العمل في أسواق تتسم أوضاعها بعدم الوضوح. وأكد أهمية الاستناد إلى مؤسسة ذات مكانة دولية وتاريخ يعتز به الجميع، بحسب تعبيره عن البنك المركزي المصري.
وربط محسب بين هذا الهدف وبين ضرورة تمتع الشركة بالاستقلالية، موضحا أنها تخضع للقانون رقم 159، ومكملة له، ولها طبيعة خاصة، كما أنها مملوكة تقريبا للبنك المركزي. واعتبر أن هذه الخصائص تجعل التدخل الحكومي في عملها غير مفهوم، ولا يستند إلى مبرر واضح.
قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
اعترض محسب على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل الجمعية العامة للشركة، التي تتولى بدورها تشكيل الجمعية التأسيسية أو وضع النظام الأساسي. وقال إن هذا الترتيب يثير تساؤلات بشأن حدود تدخل الحكومة في شركة يفترض أن تعمل باستقلالية.
وأضاف أن المناقشات داخل اللجنة لم تقدم مبررات مقنعة لهذا التوجه، معلنا اتفاقه مع النواب الذين أبدوا ملاحظات مماثلة. ودعا إلى الابتعاد عن المركزية، مؤكدا أن استقلال الشركة هو المطلوب، لا إخضاع عملها لتدخلات حكومية لا يرى لها ضرورة.
مخاوف من البيروقراطية
حذر محسب من أن ترسيخ البيروقراطية قد يؤدي إلى تعطيل المشروع، في وقت تسعى فيه الدولة إلى التخلص منها. وانتقد، في هذا السياق، ارتباط تشكيل لجنة خاصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، معتبرا أن هذا الترتيب غير محمود.
وأشار إلى أن قانون الوكالة الصادر عام 2023 لم يشهد تعديلا، وفق ما ذكر، سوى التعديل المتعلق بوجود لجنة خاصة يشكلها رئيس مجلس الوزراء. واستشهد بمشروع قانون الكهرباء الذي نوقش في اليوم السابق، قائلا إن مناقشته تأجلت لحين تشكيل اللجنة من رئيس الوزراء، رغم عدم وجود ضرورة لذلك من وجهة نظره.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يستهدف المشروع توفير حماية للمصدرين عند العمل في أسواق غير واضحة الأوضاع. وينصب النقاش على استقلال الشركة وطريقة تشكيل هيئاتها، إلى جانب التحذير من أن تؤدي البيروقراطية إلى تعطيل المشروع.
خلفية الخبر
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. ويتناول المشروع إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة واختصاصاتها، بما يشمل تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة وحدود المخاطر.
أسئلة وأجوبة
ما الهدف من مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار؟
يستهدف حماية المصدرين وتأمينهم عند التعامل في أسواق لا تتسم أوضاعها بالوضوح.
ما أبرز اعتراضات أيمن محسب على المشروع؟
انتقد التوجه نحو المركزية ودور الحكومة في إدارة الشركة، وحذر من أن ترسيخ البيروقراطية قد يؤدي إلى تعطيل المشروع.

وزير الزراعة يطلق برنامجا لمكافحة التوتا أبسليوتا يستفيد منه 36 ألف مزارع
ندوة نقابة المهندسين تدعو لتحرك حكومي لحماية المكاتب الاستشارية


