مصر تؤكد تفعيل منصة التعاون المناخي والبيئي لمجموعة D-8
أكدت مصر أهمية تفعيل منصة التعاون المناخي والبيئي لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، وإعداد خارطة طريق للفترة من 2027 إلى 2030، مع التركيز على التمويل والتكنولوجيا والتكيف والطاقة النظيفة.

أكدت مصر أهمية تفعيل منصة التعاون المناخي والبيئي لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، وإعداد خارطة طريق للفترة من 2027 إلى 2030، خلال جلسة وزارية انعقدت ضمن فعاليات مؤتمر COP31.
أبرز النقاط
- أكدت مصر أهمية تفعيل منصة التعاون المناخي والبيئي لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.
- دعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إعداد خارطة طريق للفترة من 2027 إلى 2030، تشمل التكيف والطاقة النظيفة والتنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري.
- شددت مصر على إتاحة التمويل المناخي للدول النامية، مع إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر، ودعم المشروعات القابلة للتنفيذ.
- أكدت مصر استعدادها للتعاون مع دول المجموعة وأمانتها لتحويل إطار عمل أنطاليا إلى برنامج عملي محدد الأولويات.
وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الجلسة المعنية بالعمل المناخي، بحضور مراد كوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ بجمهورية تركيا ورئيس مؤتمر COP31، والسفير سهيل محمود، الأمين العام لمنظمة مجموعة 8-D.
تفعيل منصة التعاون المناخي
قالت منال عوض إن التحديات المناخية والبيئية المشتركة بين دول المجموعة تستدعي تعزيز التعاون والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ. وأكدت أن الشراكات العملية ينبغي أن تحقق نتائج ملموسة وتساند أولويات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
وشددت الوزيرة على أهمية البناء على إعلان إسطنبول، من خلال تفعيل منصة التعاون المناخي والبيئي للمجموعة، ووضع خارطة طريق للفترة 2027-2030. وتشمل مجالات التعاون المقترحة التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وحماية التنوع البيولوجي، والاقتصاد الدائري.
أولويات الدول النامية
وأوضحت منال عوض أن التمويل المناخي يأتي في مقدمة أولويات الدول النامية، مع ضرورة تعزيز إتاحته لهذه الدول وإعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر. كما دعت إلى دعم إعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.
وأضافت أن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات يمثلان أولوية لضمان تحقيق الأهداف المناخية، ويتطلبان تطوير التكنولوجيات الملائمة للظروف الوطنية ونقلها، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف ودعم البحث العلمي والابتكار.
التعاون الإقليمي والعمل المشترك
وأكدت الوزيرة حرص مصر على تعزيز التنسيق بين دول المجموعة في المحافل والعمليات الدولية المعنية بالمناخ والبيئة، بما يدعم أولويات الدول النامية والتعاون بين بلدان الجنوب. وأبدت استعداد مصر للتعاون مع الدول الأعضاء وأمانة المجموعة لتحويل إطار عمل أنطاليا إلى برنامج عملي محدد الأولويات يحقق منافع مشتركة.
وأشارت إلى دور التعاون الإقليمي والمشروعات المشتركة في مجالات التكيف، والإدارة المستدامة للموارد المائية، والزراعة القادرة على الصمود، وحماية النظم الإيكولوجية، والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري. وقدمت الشكر إلى جمهورية تركيا على استضافة مؤتمر COP31 وجهودها في تعزيز التعاون المناخي والبيئي بين دول الإقليم.
وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية مصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران وبنغلاديش ونيجيريا وأذربيجان. وتعمل المنظمة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أعضائها وتحسين مكانتهم في الاقتصاد العالمي.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني ذلك أن مصر تسعى إلى تنسيق العمل المناخي مع دول المجموعة، بما يشمل التكيف والطاقة النظيفة وحماية الموارد. وتركز المقترحات على التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، من دون إعلان إجراءات مباشرة للمواطنين.
خلفية الخبر
سبق أن بحثت منال عوض مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي توسيع التعاون المناخي، بما يشمل التكيف والتنمية منخفضة الكربون. ويأتي ذلك في سياق تحركات مصر لتعزيز التعاون المناخي مع شركاء مختلفين.
أسئلة وأجوبة
ما الفترة التي تغطيها خارطة الطريق المقترحة؟
الفترة من 2027 إلى 2030.
ما أبرز مجالات التعاون المقترحة؟
التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وحماية التنوع البيولوجي، والاقتصاد الدائري.
ما أولويات التمويل التي دعت إليها مصر؟
تعزيز إتاحة التمويل المناخي للدول النامية، وإعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر، ودعم إعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.

وزير الزراعة يطلق برنامجا لمكافحة التوتا أبسليوتا يستفيد منه 36 ألف مزارع
ندوة نقابة المهندسين تدعو لتحرك حكومي لحماية المكاتب الاستشارية


