محمد معيط يشرح أثر ارتفاع الدولار على دين الموازنة وفوائدها

قال محمد معيط، وزير المالية السابق، إن ارتفاع الدولار من نحو 15.5 جنيه إلى قرابة 50 جنيها رفع القيمة المحلية للدين الخارجي المدرج بالموازنة بنحو 3 تريليونات جنيه. وجاء ذلك خلال لقاء عبر «زووم» مع خالد أبو بكر في برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار».

أبرز النقاط

• قال محمد معيط إن ارتفاع الدولار من نحو 15.5 جنيه إلى قرابة 50 جنيها رفع القيمة المحلية للدين الخارجي المدرج بالموازنة بنحو 3 تريليونات جنيه.
• أوضح أن الزيادة ناتجة عن إعادة تقييم الالتزامات بالجنيه، لا عن زيادة أصل الدين المقوم بالدولار.
• ذكر أن كل زيادة قدرها جنيه واحد في سعر الدولار ترفع القيمة المحلية لدين الموازنة البالغ 82 مليار دولار بنحو 82 مليار جنيه.
• قال إن ارتفاع الفائدة وتغير سعر الصرف زادا تكلفة خدمة الدين والضغط على عجز الموازنة، وبلغت مخصصات الفوائد في موازنة 2026-2027 نحو 2.42 تريليون جنيه.

وأوضح معيط أن الزيادة ترتبط بإعادة تقييم الالتزامات القائمة بالجنيه، لا بزيادة أصل الدين المقوم بالدولار. كما أشار إلى أن تغير سعر الصرف وارتفاع الفائدة زادا تكلفة خدمة الدين، ورفعا الضغوط على عجز الموازنة.

أخبار ذات صلة

أسعار السلع اليوم ترتفع للدواجن واللحوم.. والذهب يتراجعالرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطة بالتكنولوجيا المالية

دين الموازنة والدولار

قال معيط إن إجمالي الدين الخارجي لمصر يبلغ، وفق الأرقام التي استعرضها، نحو 165 أو 166 مليار دولار، بينما تتراوح حصة الموازنة العامة منه بين 80 و82 مليار دولار. ويمثل هذا الجزء من الدين التزاما على الموازنة مقوما بالعملة الأمريكية.

وأشار إلى أن وجود دين للموازنة بقيمة 82 مليار دولار يجعل كل زيادة قدرها جنيه واحد في سعر الدولار ترفع قيمته المحلية بنحو 82 مليار جنيه. وبهذا تتغير القيمة المسجلة بالجنيه مع سعر الصرف، مع بقاء أصل الدين بالدولار عند مستواه.

آلية إعادة التقييم

وأوضح معيط أن وزارة المالية تعيد تقييم الالتزامات المقومة بالعملات الأجنبية في نهاية كل ربع سنة، وكذلك في 30 يونيو من كل عام. ويجري إثبات قيمتها بالجنيه وفق سعر الصرف السائد في موعد التقييم.

وتعكس هذه العملية أثر تغير سعر العملة على المبالغ المدرجة بالموازنة، إذ إن الالتزام بالدولار تظل قيمته مقومة بالعملة نفسها، بينما تتبدل قيمته المحلية عند تحويله إلى الجنيه. وقال إن هذا التغير أسهم في زيادة القيمة المحلية للدين الخارجي داخل الموازنة.

فوائد الدين والتمويل

وأوضح معيط أن أسعار الفائدة المحلية ارتفعت من نحو 12% إلى مستويات قاربت 30%، بالتزامن مع صعود الفائدة على الاقتراض الخارجي بالدولار من نحو 4 أو 5% إلى قرابة 12%. وذكر أن ارتفاع تكلفة التمويل تزامن مع تغير سعر الصرف، ما رفع أعباء الدين على الموازنة.

وبحسب الأرقام التي أشار إليها، صعد بند فوائد الدين من مستوى تراوح بين 550 و585 مليار جنيه إلى أكثر من تريليوني جنيه. وخصصت موازنة العام المالي 2026-2027 نحو 2.42 تريليون جنيه للفوائد، لتصبح أكبر أبواب المصروفات العامة، إلى جانب 2.808 تريليون جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية.

وتوضح هذه المخصصات حجم ما تتحمله الموازنة لخدمة الديون وسدادها، فيما ربط معيط بين زيادة الفوائد وتفاقم الضغوط على العجز. وتأتي تقديرات الموازنة للعام المالي 2026-2027 في سياق ارتفاع كلفة الاقتراض المحلي والخارجي التي عرضها خلال اللقاء.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني ذلك أن تغير سعر الصرف يرفع قيمة الدين الخارجي المسجلة بالجنيه، حتى مع بقاء أصل الدين بالدولار عند مستواه. كما تزيد الفوائد تكلفة خدمة الدين وتضغط على عجز الموازنة.

خلفية الخبر

سبق أن أوضح محمد معيط أن الفجوة بين المصروفات والإيرادات تحدد عجز الموازنة، وأن الحكومة قد تلجأ إلى ترشيد الإنفاق أو الاقتراض عند زيادة الأعباء.

• محمد معيط يشرح آلية تحديد عجز الموازنة وخياري الحكومة عند زيادة الإنفاق

أسئلة وأجوبة

هل تعني زيادة القيمة المحلية للدين زيادة أصل الدين بالدولار؟

لا، قال معيط إن الزيادة ترتبط بإعادة تقييم الالتزامات القائمة بالجنيه، لا بزيادة أصل الدين المقوم بالدولار.

كيف يؤثر ارتفاع الدولار على دين الموازنة؟

قال معيط إن كل زيادة قدرها جنيه واحد في سعر الدولار ترفع القيمة المحلية لدين الموازنة البالغ 82 مليار دولار بنحو 82 مليار جنيه.

كم خصصت موازنة 2026-2027 لفوائد الدين؟

خصصت الموازنة نحو 2.42 تريليون جنيه للفوائد.