الرقابة المالية تمد وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر
مدت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف قبول طلبات تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، بما فيها طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للنشاط الأخير، حتى 11 أكتوبر 2027. ويستمر وقف التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية حتى 25 فبراير 2027.

مد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وقف قبول طلبات تأسيس وترخيص الشركات الراغبة في ممارسة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة عام إضافي، حتى 11 أكتوبر 2027. وشمل القرار طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
أبرز النقاط
- مدت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف قبول طلبات تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر حتى 11 أكتوبر 2027.
- يشمل القرار طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
- يشمل الوقف طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط.
- يستمر وقف طلبات تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية حتى 25 فبراير 2027.
وبموجب القرار، يستمر تعليق الطلبات الجديدة خلال الفترة المحددة، وهو ما ينطبق على الجهات التي تسعى إلى دخول هذه الأنشطة أو الحصول على ترخيص لمزاولتها. وقالت الهيئة إن الهدف هو الحفاظ على الاستقرار المالي للأنشطة غير المصرفية، مع مراعاة احتياجات السوق وحجم النشاط وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
تفاصيل وقف التراخيص
يتعلق القرار بوقف قبول الطلبات الخاصة بتأسيس الشركات، والحصول على الموافقة المبدئية على التأسيس، والترخيص بمزاولة النشاط. ويشمل نشاط التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى جانب الطلبات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة النشاط الأخير.
وتنتهي فترة الوقف لهذه الطلبات في 11 أكتوبر 2027. وبذلك يظل الراغبون في التأسيس أو الترخيص ضمن الفئات المشمولة غير قادرين على تقديم طلبات جديدة طوال مدة القرار، فيما يستهدف التنظيم تحقيق توازن بين نمو الأنشطة المالية غير المصرفية واستقرارها.
أسباب القرار وأثره
أوضحت الهيئة أن تمديد الوقف يأتي بعد دراسة احتياجات السوق وحجم النشاط ومستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. وربطت القرار بالحفاظ على الاستقرار المالي للأنشطة المعنية، من دون إغفال التوازن المطلوب بين اتساعها واستقرارها.
وبالنسبة إلى المستثمرين والجهات الراغبة في دخول هذه المجالات، يعني القرار استمرار وقف مسار التأسيس والترخيص خلال المدة المعلنة. أما المتعاملون، فيأتي القرار ضمن توجه الهيئة إلى مراعاة جودة الخدمات والاستقرار المالي عند تنظيم هذه الأنشطة، وفق الأسباب التي أعلنتها.
التمويل بالتكنولوجيا المالية
وفي مسار منفصل، يستمر وقف قبول الطلبات الجديدة لتأسيس شركات والترخيص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية. وحدد مجلس إدارة الهيئة نهاية هذا الوقف في 25 فبراير 2027، مع إتاحة إمكانية تجديد فترة التعليق.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لقرار سابق لمجلس إدارة الهيئة، بينما يمتد القرار الأحدث عاما إضافيا للطلبات المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية. وتختلف بذلك المواعيد المحددة لوقف الطلبات بحسب النشاط وطريقة ممارسته.
ماذا يعني هذا الخبر؟
لن تتمكن الجهات الراغبة في دخول الأنشطة المشمولة من تقديم طلبات تأسيس أو ترخيص جديدة خلال مدة الوقف. وتقول الهيئة إن القرار يستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي ومراعاة جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
أسئلة وأجوبة
ما الأنشطة التي يشملها تمديد وقف الطلبات؟
يشمل التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، إضافة إلى طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة النشاط الأخير.
متى ينتهي وقف الطلبات؟
ينتهي وقف طلبات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر في 11 أكتوبر 2027، بينما ينتهي وقف طلبات التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية في 25 فبراير 2027.

أسعار السلع اليوم ترتفع للدواجن واللحوم.. والذهب يتراجع
الرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطة بالتكنولوجيا المالية


