محمد معيط يشرح آلية تحديد عجز الموازنة وخياري الحكومة عند زيادة الإنفاق

شرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، آلية إعداد الموازنة العامة للدولة خلال تصريحات تلفزيونية، موضحا كيف تراجع وزارة المالية طلبات الإنفاق وتقدر الإيرادات لتحديد عجز الموازنة.

أبرز النقاط

• تجمع وزارة المالية احتياجات الجهات الحكومية، ثم تراجع طلبات الإنفاق وتخفض بعض البنود أو تؤجلها.
• تقدر الوزارة الإيرادات المتوقعة، وتقارنها بالمصروفات لتحديد عجز الموازنة.
• تعرض الحكومة على مجلس النواب تقديرات الإنفاق والإيرادات ومستهدف العجز، ويتضمن قانون الموازنة طلب السماح بالاقتراض لتغطية العجز.
• عند زيادة المصروفات، يمكن للحكومة ترشيد الإنفاق أو الاقتراض إذا لم تكف التخفيضات والإيرادات المتاحة.

وقال معيط إن الجهات الحكومية قد تطلب مبالغ كبيرة لتغطية احتياجاتها، فيما تتفاوض معها الوزارة لخفض بعض البنود أو تأجيلها. وتواجه الحكومة عند زيادة الأعباء خيار ترشيد المصروفات أو الاقتراض إذا لم تكف الإيرادات المتاحة.

أخبار ذات صلة

روبنسون تطلق منتجعا للبالغين في سوماباي وتجدد المنتجع القائمالرئيس السيسي يؤكد ضرورة إحياء دور الوقف في مصر وتطويره

آلية تحديد عجز الموازنة

تجمع وزارة المالية سنويا احتياجات الجهات الحكومية وتراجع طلباتها، وقد تصل المطالب إلى 8 أو 9 أو 10 تريليونات جنيه. وتعمل الوزارة على تخفيضها أو إرجاء بعض النفقات إلى سنوات لاحقة، والاستغناء عن البنود التي يمكن الاستغناء عنها.

وفي المقابل، تقدر الوزارة ما يمكن تحصيله من الضرائب والجمارك والضرائب العقارية والهيئات الخدمية وغيرها. وبعد مراجعة المصروفات والإيرادات ومقارنة إجمالي كل منهما، تتحدد الفجوة بينهما، وهي عجز الموازنة.

وأشار معيط إلى أن وزارة المالية تضع مستهدفا للعجز، مثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة قد تعادل نحو 1.5 تريليون جنيه. وتعرض الحكومة على مجلس النواب حجم الإنفاق المتوقع والإيرادات التي تستطيع تحصيلها، وتطلب الموافقة على المستهدف.

وأوضح أن قانون الموازنة يتضمن طلب السماح للحكومة بالاقتراض لتغطية قيمة العجز. ويقدم وزير المالية الموازنة العامة إلى مجلس النواب كل عام، موضحا تقديرات الإنفاق والإيرادات للسنة المالية الجديدة.

الالتزامات وضغوط الإنفاق

وأكد معيط أن الإنفاق المقابل لكل جنيه في العجز يحتاج إلى تدبير، بينما توجد التزامات لا تستطيع الدولة تجنبها أو الاستغناء عنها. وتشمل الأجور والمعاشات وفوائد الديون وأقساطها، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بالأمن القومي وغيرها من النفقات الضرورية.

أما البنود الأخرى، فيمكن التعامل معها بالترشيد أو التخفيض أو التأجيل إلى السنة المالية التالية. وقال إن مجلس الوزراء أصدر خلال الفترة القصيرة الماضية قرارات للترشيد، بهدف تقليل العجز والاستعداد لنفقات إضافية قد تظهر أثناء السنة المالية ولم تكن متوقعة عند إعداد الموازنة.

وضرب معيط مثالا بارتفاع أسعار البترول، موضحا أن الموازنة قد تبنى على سعر 70 دولارا للبرميل، ثم يرتفع السعر إلى 117 دولارا أو 110 دولارات. وعندئذ قد تلجأ وزارة البترول أو الهيئة العامة للبترول إلى الخزانة العامة للحصول على دعم يغطي الفارق، إذ لا تتمكن من تحصيل السعر المرتفع من المنتج المباع.

خيارا الحكومة عند زيادة الإنفاق

وأضاف أن استقرار سعر البرميل عند 70 دولارا أو انخفاضه لا يسبب الضغوط نفسها، بينما يؤدي ارتفاعه إلى زيادة الأعباء على الموازنة ورفع عجزها. وتكون أمام الحكومة، عند زيادة المصروفات، فرصة للبحث عن تخفيضات إضافية في الإنفاق.

أما إذا تجاوزت الزيادة ما يمكن توفيره بالترشيد، ولم تتوافر إيرادات أخرى لتعويضها، فيكون الخيار الثاني هو الاقتراض بمبالغ أكبر. وتظل مراجعة طلبات الجهات وتقدير الإيرادات وتحديد مستهدف العجز مراحل رئيسية في إعداد الموازنة والتعامل مع الأعباء التي قد تطرأ خلال السنة المالية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني ذلك أن زيادة الإنفاق قد تدفع الحكومة إلى خفض بعض البنود أو تأجيلها. وإذا لم تكف هذه الإجراءات والإيرادات المتاحة، يكون الاقتراض خيارا لتغطية الزيادة.

أسئلة وأجوبة

كيف تحدد وزارة المالية عجز الموازنة؟

تراجع الوزارة المصروفات وتقدر الإيرادات، ثم تقارن إجمالي كل منهما لتحديد الفجوة بينهما، وهي عجز الموازنة.

ما الخياران أمام الحكومة عند زيادة المصروفات؟

يمكن للحكومة البحث عن تخفيضات إضافية في الإنفاق، أو الاقتراض بمبالغ أكبر إذا تجاوزت الزيادة ما يمكن توفيره ولم تتوافر إيرادات أخرى.

ما الالتزامات التي لا تستطيع الدولة تجنبها؟

تشمل الأجور والمعاشات وفوائد الديون وأقساطها، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بالأمن القومي وغيرها من النفقات الضرورية.