خالد هاشم يعلن إعفاء المصانع حتى 10 آلاف متر من المجمعة العشرية

أعلن خالد هاشم، وزير الصناعة، إعفاء المصانع التي تصل مساحة أراضيها إلى 10 آلاف متر مربع من كل ما يتبع المجمعة العشرية، بالتعاون مع وزيرة الإسكان. وجاء الإعلان خلال ظهوره في برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب على «إم بي سي مصر».

أبرز النقاط

• أعلن وزير الصناعة خالد هاشم إعفاء المصانع التي لا تتجاوز مساحة أراضيها 10 آلاف متر مربع من إجراءات المجمعة العشرية.
• يستهدف القرار تسريع استخراج تراخيص المصانع، بعد أن كانت إجراءات المجمعة تستغرق من ستة أشهر إلى أكثر من عامين ونصف.
• قال هاشم إن المصانع المشمولة بالإعفاء تمثل أغلبية المصانع في مصر.
• تعمل الوزارة على تبسيط إجراءات الترخيص قبل رقمنتها، وتتابع ميدانيا مدد استخراج التراخيص والإجراءات المطلوبة.

ويستهدف القرار تسريع إجراءات الترخيص، بعدما كانت المجمعة العشرية تستغرق من ستة أشهر إلى أكثر من عامين ونصف. وقال هاشم إن المصانع التي يشملها الإعفاء تمثل أغلبية المصانع في مصر، فيما تعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات قبل رقمنتها.

أخبار ذات صلة

مبادرة تقنين أوضاع الدهابة تنظم التنقيب عن الذهب تحت إشراف الدولةخالد هاشم يربط مستهدف الصادرات المصرية البالغ 100 مليار دولار بخطط مدروسة

إعفاء المصانع من المجمعة العشرية

أوضح وزير الصناعة أن المجمعة العشرية كانت من أبرز العقبات أمام استخراج تراخيص المصانع، بسبب طول المدة اللازمة لاستكمال إجراءاتها. ويشمل القرار المصانع التي لا تتجاوز مساحة أراضيها 10 آلاف متر مربع، وإعفاءها من جميع الإجراءات المرتبطة بالمجمعة.

ويأتي التحرك ضمن مساعي الوزارة لتقليل الوقت الذي يحتاج إليه المصنع للحصول على الترخيص، بما يخفف عبء الإجراءات عن أصحاب المصانع والمستثمرين. وأشار هاشم إلى أن قرار الإعفاء اتخذ بالتعاون مع وزيرة الإسكان لتسريع وتيرة العمل.

تبسيط إجراءات الترخيص

قال هاشم إن الوزارة تركز على تطبيق مفهوم «هندسة الإجراءات»، من خلال تحليل مسار ترخيص المصانع من بدايته حتى نهايته، وتحديد الخطوات التي تستهلك وقتا أطول. وأكد أنه لا يمكن اعتبار جميع المعاملات رقمية وسهلة في الوقت الراهن، لأن رقمنة العملية تتطلب تبسيطها أولا.

وأضاف أن الوزارة أنشأت إدارة للمتابعة الميدانية تزور المصنعين لمراجعة مدة استخراج التراخيص والتحقق من عدم مطالبتهم بإجراءات غير قانونية. وتتابع الإدارة أداء الموظفين وتحاسبهم على الجوانب الإيجابية والسلبية، بهدف ضمان حصول المصنع على الخدمة المستحقة.

التشريعات والمنصة الاستثمارية

وتعمل الوزارة بالتوازي على تعديل قانون مواد البناء، إذ ترتبط بعض العقبات بتشريعات تعود إلى حقبتي الستينات والسبعينات. وأوضح هاشم أن الوزارة تطلب من هيئاتها، كل شهرين أو ثلاثة، حصر القوانين التي تحتاج إلى تعديل تمهيدا للتنسيق مع الوزارات المعنية والبرلمان.

وأشار إلى أن العمل على إزالة البيروقراطية مستمر، وأن الوزارة تتعاون مع وزارة الاستثمار لإطلاق «منصة الكيانات الموحدة» التي تضم الأنشطة الاستثمارية. وتهدف المنصة إلى رقمنة الإجراءات وتيسيرها، إلى جانب مراجعة القواعد التي تعوق سرعة النهوض بالصناعة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد يخفف القرار الوقت والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص للمصانع التي تنطبق عليها شروط الإعفاء. وتقول الوزارة إنها تعمل أيضا على تبسيط مسار الترخيص ومتابعة تنفيذه ميدانيا.

أسئلة وأجوبة

ما المصانع التي يشملها الإعفاء؟

المصانع التي لا تتجاوز مساحة أراضيها 10 آلاف متر مربع.

ما الهدف من القرار؟

تسريع إجراءات ترخيص المصانع وتقليل الوقت اللازم لاستخراج الترخيص.

هل بدأت الوزارة رقمنة إجراءات الترخيص؟

قال هاشم إن تبسيط الإجراءات يسبق رقمنتها.