سياسة

أيمن محسب يطالب بحصر ملفات التصالح المتعثرة في مخالفات البناء

قدم أيمن محسب طلب إحاطة بشأن تعثر التصالح في مخالفات البناء، مطالبا بحصر الملفات وأسباب تأخرها، والفصل بين نقص مستندات المواطنين وتعطل الإجراءات إداريا، وتوحيد القواعد وإتاحة استكمال الأعمال لبعض أصحاب نموذج التصالح رقم 8 وفق الضوابط.

أيمن محسب يطالب بحصر ملفات التصالح المتعثرة في مخالفات البناء

قدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والإسكان، بشأن تعثر منظومة التصالح في مخالفات البناء وتضارب تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023.

أبرز النقاط

  • قدم أيمن محسب طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والإسكان بشأن تعثر التصالح في مخالفات البناء.
  • طالب بحصر ملفات التصالح المتعثرة، والتمييز بين تأخر المواطنين في استكمال المستندات وتعطل الطلبات لدى الجهات الإدارية.
  • دعا إلى تعديل ما يتعلق بنموذج التصالح رقم 8، بما يتيح للحالات المستوفية للاشتراطات استكمال الأعمال وفق ضوابط السلامة والتخطيط.
  • طالب بدليل موحد للإجراءات وجدول زمني لإنهاء الملفات المتراكمة وآلية مركزية للتظلمات.

وحذر محسب من أن استمرار المعوقات يفرض أعباء مالية وإدارية على المواطنين، ويحول دون حصول من سددوا الرسوم واستوفوا الإجراءات على الأثر القانوني والعملي للتصالح. ودعا إلى مراجعة آليات التنفيذ، مع التمييز بين الملفات المتأخرة بسبب نقص مستندات المواطنين وتلك التي تعطلت لدى الجهات الإدارية.

أخبار ذات صلة

مصر تدين الاعتداءات على البحرين وتؤكد دعم إجراءات حماية أمنهاألستوم تدفع بأول قطارين إلى الخدمة بالخط الأول للمترو اليوم

تعثر نموذج التصالح رقم (8)

قال محسب إن المنظومة التي تستهدف تقنين الأوضاع المخالفة وإنهاء ملف عمراني ممتد منذ سنوات، تواجه صعوبات في التطبيق العملي. وأشار إلى شكاوى مواطنين استكملوا الإجراءات وسددوا الرسوم، لكنهم لم يحصلوا على نتيجة التصالح، إلى جانب طلبات تتعطل بين الجهات الإدارية واختلاف الاشتراطات والتفسيرات من محافظة إلى أخرى.

وسلط الضوء على أصحاب نموذج التصالح رقم (8)، ممن تقدموا للتصالح على أعمدة أو أدوار غير مكتملة وسددوا الرسوم، ثم واجهوا صعوبة في استكمال البناء أو صب الأسقف. ولفت إلى أن نموذج التصالح رقم (10) كان يتيح ذلك في ظل القانون السابق، مشيرا إلى إمكان السماح لبعض الحالات باستكمال الأعمال وفقا للاشتراطات التخطيطية والهندسية وضوابط السلامة الإنشائية.

حجم الطلبات المتعثرة

وأوضح محسب أن بيانات وزارة التنمية المحلية تشير إلى بلوغ إجمالي طلبات التصالح نحو 2.2 مليون طلب، تشمل الطلبات المقدمة بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023 والطلبات المرحلة من القانون رقم 17 لسنة 2019. وبلغت المتحصلات الحكومية من المنظومة نحو 15.61 مليار جنيه، بما يستدعي الموازنة بين تحصيل مستحقات الدولة وضمان حقوق المواطنين بعد سداد الرسوم.

وأضاف أن المعوقات تشمل تأخر البت في الطلبات وتسليم النماذج النهائية، وتعقيد تقنين الأراضي وتحديد جهات الولاية، وتعدد الجهات التي ينتقل بينها المواطن. كما أشار إلى تفاوت تقدير قيمة التصالح بين المحافظات والوحدات المحلية، وإلى وجود نحو 950 ألف ملف لم يستكمل أصحابها المستندات والإجراءات المطلوبة، وفق ما أعلنته الحكومة.

مطالب لتوحيد الإجراءات

طالب محسب بحصر شامل ومعلن لملفات التصالح على مستوى الجمهورية، يبين إجمالي الطلبات وما قبل أو رفض أو بت فيه، والملفات المتعثرة وأسباب ذلك، إلى جانب المبالغ المحصلة وموقف الملفات المرتبطة بها. وشدد على ضرورة الفصل بين تأخر المواطن في استكمال المستندات وتعطل الطلب بفعل الجهات الإدارية.

ودعا إلى اتخاذ الإجراءات التالية لمعالجة المعوقات:

  • التعجيل بالتعديلات التشريعية الخاصة بنموذج التصالح رقم (8)، وإتاحة استكمال الأعمال للحالات المستوفية للاشتراطات، بما يشمل صب الأسقف واستكمال الأدوار، دون الإخلال بقيود الارتفاع والسلامة الإنشائية والتخطيط العمراني.
  • إصدار دليل تنفيذي موحد وملزم للمحافظات والوحدات المحلية يحدد المستندات وخطوات الفحص والبت ومعايير التسعير، ويحظر طلب مستندات أو اشتراطات إضافية غير مقررة قانونا.
  • وضع جدول زمني لإنهاء الملفات المتراكمة، وإنشاء آلية مركزية للتظلمات بشأن التقديرات المالية وقرارات الرفض وتعطيل الإجراءات، وبحث رد أو تسوية ما يثبت تحصيله دون سند قانوني أو بسبب أخطاء إدارية.

وطالب محسب بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة ومناقشته بحضور الوزراء المعنيين للوقوف على المعوقات ووضع حلول عملية. وأكد أن نجاح التيسيرات التي أعلنت الحكومة إعدادها، ومنها معالجة أزمة النموذج رقم (8) وتيسير التصالح على الجراجات وتبسيط مستندات إثبات الملكية، يتطلب آليات تنفيذ واضحة ومساءلة الجهات الإدارية عند مخالفة الضوابط.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا نوقشت المطالب، فقد تساعد الإجراءات الموحدة والحصر المعلن المواطنين على معرفة سبب تعطل طلباتهم والجهة المسؤولة عنها. كما يطلب محسب إتاحة استكمال الأعمال لبعض أصحاب نموذج التصالح رقم 8، وفق الاشتراطات والضوابط.

خلفية الخبر

سبق أن تناول رادار مصر طلب محسب إحاطة بشأن تعثر التصالح ومتحصلات المنظومة، كما نشر متابعة حكومية لمقترحات تيسير الإجراءات وتبسيط المستندات.

أسئلة وأجوبة

ما الذي طالب به أيمن محسب بشأن الملفات المتعثرة؟

طالب بحصر شامل ومعلن لملفات التصالح، يوضح الطلبات التي تم البت فيها والملفات المتعثرة وأسباب ذلك، والمبالغ المحصلة وموقف الملفات المرتبطة بها.

ما أبرز المقترحات المتعلقة بنموذج التصالح رقم 8؟

دعا إلى التعجيل بالتعديلات التشريعية وإتاحة استكمال الأعمال للحالات المستوفية للاشتراطات، بما يشمل صب الأسقف واستكمال الأدوار، مع الالتزام بقيود الارتفاع والسلامة الإنشائية والتخطيط العمراني.