أيمن محسب يطلب إحاطة بشأن تعثر التصالح ومتحصلات 15.61 مليار جنيه

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعثر التصالح في مخالفات البناء وتضارب تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023.

أبرز النقاط

• أيمن محسب تقدم بطلب إحاطة بشأن تعثر التصالح في مخالفات البناء وتضارب تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023.
• بلغ إجمالي طلبات التصالح نحو 2.2 مليون طلب، فيما وصلت المتحصلات الحكومية إلى نحو 15.61 مليار جنيه.
• أشار محسب إلى تأخر ملفات مواطنين سددوا الرسوم، وإلى اختلاف الاشتراطات والتفسيرات بين المحافظات.
• طالب بحصر الملفات وأسباب تعثرها، وإعلان المبالغ المحصلة وموقف الملفات المرتبطة بها.
• تضمنت المطالب توحيد الإجراءات، ووضع جدول زمني للملفات المتأخرة، وإنشاء آلية مركزية للتظلمات.

وقال محسب إن تعثر الطلبات وتعدد الإجراءات يفرضان أعباء مالية وإدارية على المواطنين، وبينهم من سدد الرسوم واستوفى المطلوب دون الحصول على الأثر القانوني للتصالح. وأشار إلى اختلاف الاشتراطات والتفسيرات بين المحافظات، وتأخر انتقال الملفات بين الجهات الإدارية.

أخبار ذات صلة

مصر تدين الاعتداءات على البحرين وتؤكد دعم إجراءات حماية أمنهاأيمن محسب يطالب بحصر ملفات التصالح المتعثرة في مخالفات البناء

أرقام التصالح في مخالفات البناء

أوضح محسب أن إجمالي طلبات التصالح بلغ نحو 2.2 مليون طلب، وفقا لبيانات وزارة التنمية المحلية. وتشمل هذه الطلبات ما قدم بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023، والملفات المرحلة من القانون رقم 17 لسنة 2019.

وبلغت المتحصلات الحكومية من المنظومة نحو 15.61 مليار جنيه، بحسب طلب الإحاطة. وشدد محسب على ضرورة التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة وضمان حصول المواطنين على حقوقهم، وعدم بقاء الملفات عالقة بعد سداد الرسوم.

أزمة نموذج التصالح رقم (8)

لفت محسب إلى أوضاع مواطنين حصلوا على نموذج التصالح رقم (8) بعد التقدم للتصالح على أعمدة أو أدوار غير مكتملة وسداد الرسوم، ثم لم يتمكنوا من استكمال البناء أو صب الأسقف. وأشار إلى أن نموذج التصالح رقم (10) كان يتيح ذلك في ظل القانون السابق.

وأضاف أن بعض الحالات قد تتمكن من استكمال الأعمال إذا استوفت الاشتراطات التخطيطية والهندسية وضوابط السلامة الإنشائية. كما أشار إلى تأخر تسليم النماذج النهائية، وتعقيد تقنين الأراضي وتحديد جهات الولاية، وتفاوت تقدير قيمة التصالح بين المحافظات والوحدات المحلية.

مطالب إنهاء التعثر

طالب محسب بحصر شامل ومعلن للملفات، يبين الطلبات المقبولة والمرفوضة والمتعثرة وأسباب التعثر، ويفصل بين نقص مستندات المواطنين وتأخير الجهات الإدارية. كما دعا إلى إعلان المبالغ المحصلة وموقف الملفات المرتبطة بها، في ضوء وجود نحو 950 ألف ملف لم يستكمل أصحابها المستندات والإجراءات المطلوبة، وفق ما أعلنته الحكومة.

وتضمنت مطالبه إجراءات لمعالجة أوجه القصور، أبرزها:

• التعجيل بالتعديلات التشريعية الخاصة بنموذج التصالح رقم (8)، وتيسير التصالح على الجراجات وتبسيط مستندات إثبات الملكية.
• إصدار دليل تنفيذي موحد وملزم يحدد المستندات وخطوات الفحص والبت ومعايير التسعير، ويحظر طلب مستندات أو اشتراطات إضافية غير مقررة قانونا.
• وضع جدول زمني لإنهاء الملفات المتأخرة، وإنشاء آلية مركزية للتظلمات، وبحث رد أو تسوية المبالغ التي يثبت تحصيلها دون سند قانوني أو بسبب أخطاء إدارية.

وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة ومناقشته بحضور الوزراء المعنيين، للوقوف على المعوقات ووضع حلول عملية لها.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد يواجه المواطنون تأخرا في استكمال التصالح رغم سداد الرسوم، مع اختلاف الإجراءات بين المحافظات. وطلب الإحاطة يطالب بحصر الملفات وتوضيح أسباب التعثر، لكنه لا يعني صدور قرارات جديدة حتى الآن.

أسئلة وأجوبة

كم بلغ إجمالي طلبات التصالح؟

بلغ نحو 2.2 مليون طلب، وفقا لبيانات وزارة التنمية المحلية.

كم بلغت المتحصلات الحكومية من المنظومة؟

بلغت نحو 15.61 مليار جنيه، بحسب طلب الإحاطة.

ما أبرز مطالب محسب؟

طالب بحصر الملفات وأسباب تعثرها، وإعلان المبالغ المحصلة وموقف الملفات المرتبطة بها، ووضع جدول زمني لإنهاء الملفات المتأخرة.