دار الإفتاء توضح حكم التنازل عن أراضي المدن العمرانية مقابل «أوفر» مالي

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم التنازل عن قطعة أرض مخصصة بإحدى المدن العمرانية مقابل «أوفر» مالي، مؤكدة أن الحكم يتوقف على الالتزام بضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستيفاء شروط التنازل والحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة.

أبرز النقاط

• حكم التنازل عن الأرض مقابل «أوفر» يتوقف على الالتزام بشروط التخصيص وضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
• يحرم التنازل إذا خالف شروط التخصيص أو تم قبل استكمال الإجراءات والحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة.
• يجوز الحصول على المقابل المالي إذا استوفيت الشروط والإجراءات، ورضي الطرفان بالتنازل.
• يشمل ما يجب مراعاته كراسة الشروط ومبلغ جدية الحجز المسدد، والرجوع إلى جهاز المدينة المختص.

ويحرم هذا التصرف إذا جرى بالمخالفة لشروط التخصيص أو قبل استكمال الإجراءات المطلوبة. أما إذا تمت الموافقة واستوفيت اللوائح والشروط، فيصح الحصول على المقابل المالي بشرط التراضي بين الطرفين.

أخبار ذات صلة

محافظ الجيزة يرصد قصورا بالنظافة ومخالفات بناء في 3 مراكزجنوب الدلتا تتيح شحن كروت الكهرباء عبر المحصلين دون عمولة

حكم التنازل عن الأراضي

قالت دار الإفتاء إن التصرف في الأرض المخصصة ينبغي أن يلتزم بما ورد في كراسة الشروط التي جرى التخصيص بموجبها، إلى جانب الضوابط التي تضعها هيئة المجتمعات العمرانية. كما يتعين مراعاة مبلغ جدية الحجز المسدد عند التعامل على الأرض.

ويتحقق المنع الشرعي عند التنازل قبل استيفاء الشروط التي تسمح به، أو دون الرجوع إلى جهاز المدينة المختص والحصول على موافقة كتابية من المسؤول المعني. ويسري ذلك أيضا إذا كان التصرف مخالفا لقواعد التخصيص أو لشروط التعاقد.

شروط التنازل الصحيح

ربطت الدار جواز الحصول على «أوفر» باستكمال الإجراءات وموافقة الجهة المختصة، على أن يتم التصرف وفقا للضوابط المقررة. وتشمل المتطلبات التي يجب مراعاتها:

• الالتزام بما ورد في كراسة الشروط.
• اتباع ضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
• استيفاء شروط التنازل قبل إتمامه.
• الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة.
• مراعاة مبلغ جدية الحجز المسدد.

وفي حال استيفاء هذه المتطلبات، يكون المقابل المالي جائزا شرعا متى تحقق التراضي بين طرفي التنازل. وتختلف هذه الحالة عن التصرف المخالف، الذي اعتبرته الدار تحايلا على القواعد المقررة.

اختصاص جهاز المدينة

أرجعت دار الإفتاء عدم جواز التنازل المخالف إلى ما ينطوي عليه من تحايل على الضوابط والشروط المنظمة، فضلا عن التعدي على حق الشخص التالي لصاحب الحجز في الدور. وأوضحت أن هذين الأمرين منهي عنهما شرعا.

وأكدت الدار أن الفصل في إجراءات التنازل وضوابطه من اختصاص الجهة الإدارية المعنية، وأن الحكم الشرعي يرتبط بمدى الالتزام بما وضعته الجهة المختصة من شروط. وبذلك يظل الرجوع إلى جهاز المدينة والحصول على موافقته الكتابية جزءا من إجراءات التنازل عن الأرض.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا كنت تفكر في التنازل عن أرض مخصصة، فعليك استيفاء شروط التنازل والرجوع إلى جهاز المدينة للحصول على موافقة كتابية قبل إتمامه. ولا يجوز الحصول على «أوفر» إذا خالف التصرف ضوابط التخصيص أو تم قبل استكمال الإجراءات.

أسئلة وأجوبة

متى يجوز الحصول على «أوفر» عند التنازل عن الأرض؟

يجوز الحصول على المقابل المالي إذا تمت الموافقة واستوفيت اللوائح والشروط، بشرط التراضي بين الطرفين.

متى يحرم التنازل عن الأرض؟

يحرم إذا جرى بالمخالفة لشروط التخصيص أو قبل استكمال الإجراءات المطلوبة.

هل يلزم الحصول على موافقة كتابية؟

نعم، يتعين الرجوع إلى جهاز المدينة المختص والحصول على موافقة كتابية من المسؤول المعني.