إنتاج مصر من القمح يرتفع إلى 11 مليون طن والزراعة تستهدف 12.5 مليونا
ارتفع إنتاج مصر من القمح إلى 11 مليون طن خلال 2026، مقارنة بنحو 8.7 مليون طن في 2014. وتستهدف الدولة بلوغ 12.5 مليون طن بحلول 2030، مع دعم التوسع الزراعي وتحسين إنتاجية الفدان.
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع إنتاج مصر من القمح إلى 11 مليون طن خلال عام 2026، مقابل نحو 8.7 مليون طن في 2014. وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج إلى 12.5 مليون طن بحلول عام 2030.
أبرز النقاط
- بلغ إنتاج مصر من القمح 11 مليون طن خلال عام 2026، مقابل نحو 8.7 مليون طن في 2014.
- تستهدف الدولة زيادة الإنتاج إلى 12.5 مليون طن بحلول عام 2030.
- ارتفع متوسط إنتاج الفدان من 14 إلى 20 أردبا، بحسب وزير الزراعة.
- عزا الوزير زيادة الإنتاج إلى التوسع الزراعي وتحسين الإنتاجية والأصناف، إلى جانب تحفيز المزارعين بأسعار التوريد.
وقال الوزير إن نمو الإنتاج ارتبط بالتوسع في الزراعة وتحسين إنتاجية الفدان، إلى جانب استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتحفيز المزارعين على توريد المحصول. ويأتي ذلك ضمن مساعي تعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أخبار ذات صلة
قانون حماية البيانات الشخصية يحدد شروط تراخيص معالجة البيانات
قانون التأمينات يحدد جزاءات تأخر المؤسسات في سداد الاشتراكاتإنتاج مصر من القمح
أوضح فاروق أن التوسع الأفقي والرأسي أسهم في زيادة الكميات المنتجة، بالتوازي مع تحسين المحصول في الأراضي المزروعة. كما أشار إلى أن تطوير الأصناف وتطبيق التوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة انعكسا على إنتاجية الفدان.
وارتفع متوسط إنتاج الفدان من 14 إلى 20 أردبا من القمح، بحسب الوزير. ويعكس هذا التغير أثر العمل على تحسين الأصناف واتباع الممارسات الزراعية، إلى جانب التوسع في تطبيق التوصيات الفنية.
وتستهدف الخطة الوصول بالإنتاج إلى 12.5 مليون طن في 2030، بعد تسجيل 11 مليون طن في 2026. ويأتي الرقم المستهدف امتدادا للزيادة المسجلة مقارنة بإنتاج عام 2014، الذي بلغ نحو 8.7 مليون طن.
عوامل زيادة الإنتاج
عدد الوزير مجموعة من العوامل التي دعمت ارتفاع الإنتاج، في مقدمتها:
- التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة.
- تحسين إنتاجية الفدان واستنباط أصناف عالية الإنتاجية.
- تحفيز المزارعين عبر رفع أسعار توريد القمح.
وارتفع سعر توريد أردب القمح من 420 جنيها عام 2014 إلى 2500 جنيه عام 2026. وأوضح فاروق أن زيادة سعر التوريد جاءت ضمن الجهود الرامية إلى تحفيز المزارعين، بالتوازي مع التوسع وتحسين الإنتاجية.
وتعد زيادة الإنتاج المحلي، وفق ما ذكره الوزير، مسارا لتقليل الاعتماد على الاستيراد. وترتبط أهمية هذا المسار بالزيادة السكانية والأزمات الخارجية المتتالية التي أثرت على وسائل النقل والإمداد وسلاسل توفير الغذاء.
التوسع الزراعي والأمن الغذائي
وشدد فاروق على استمرار جهود الدولة في التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي الصحراوية. ويشمل الدعم توفير البنية الأساسية والمحطات واللوجستيات اللازمة لمساندة الإنتاج الزراعي.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل التحديات التي تواجه النقل والإمداد وسلاسل توفير الغذاء. كما يندرج رفع إنتاج القمح ضمن السعي إلى تحقيق الأمن الغذائي.
وتجمع خطة الدولة بين زيادة المساحات المزروعة وتحسين إنتاجية الفدان، إلى جانب دعم المزارعين وتوفير متطلبات الإنتاج. ويظل الهدف المعلن هو بلوغ إنتاج 12.5 مليون طن من القمح بحلول عام 2030، بعد الزيادة المسجلة في 2026.
ماذا يعني هذا الخبر؟
زيادة الإنتاج المحلي تستهدف تقليل اعتماد مصر على استيراد القمح، وفق ما ذكره الوزير. ويعني ذلك أن التوسع الزراعي وتحسين إنتاجية الفدان جزء من جهود تعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والأمن الغذائي.
خلفية الخبر
تستهدف مصر رفع الرقعة الزراعية إلى 12 مليون فدان بحلول 2030، بعدما بلغت نحو 10.5 مليون فدان في 2026، وفق خبر سابق لرادار مصر. ويعتمد التوسع على استصلاح الأراضي وتحسين إنتاجية المحاصيل لدعم الأمن الغذائي.
أسئلة وأجوبة
كم بلغ إنتاج مصر من القمح في 2026؟
بلغ 11 مليون طن، بحسب وزير الزراعة.
ما الإنتاج المستهدف بحلول 2030؟
تستهدف الدولة زيادة الإنتاج إلى 12.5 مليون طن.
