الصناعات الغذائية تستهدف رفع صادراتها إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات
تستهدف وزارة الصناعة رفع صادرات الصناعات الغذائية من 6.8 مليار دولار حاليا إلى أكثر من 18 مليار دولار، وصولا إلى 20 مليار دولار خلال أربع سنوات، عبر زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الزراعية والاستثمار وتوسيع الإنتاج.
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف رفع صادرات الصناعات الغذائية من 6.8 مليار دولار حاليا إلى أكثر من 18 مليار دولار، وصولا إلى 20 مليار دولار خلال أربع سنوات. وجاء ذلك خلال ظهوره في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على «إم بي سي مصر»، ضمن خطة صناعية تمتد حتى نهاية عام 2030.
أبرز النقاط
- تستهدف وزارة الصناعة رفع صادرات الصناعات الغذائية من 6.8 مليار دولار حاليا إلى أكثر من 18 مليار دولار، وصولا إلى 20 مليار دولار خلال أربع سنوات.
- تعتمد الخطة على تصنيع المنتجات الزراعية محليا بدلا من تصديرها خاما، وزيادة الاستثمارات والرقعة الزراعية.
- تتيح الوزارة للمستثمرين العمل منفردين أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، مع تيسير الإجراءات.
- تشمل خطة المصانع دعم التوسع والإنتاج، ودمج المصانع غير الرسمية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وإنشاء مصانع جديدة.
وتعتمد الخطة على زيادة الاستثمارات اللازمة لتصنيع المنتجات الزراعية بدلا من تصديرها خاما، إلى جانب زيادة الرقعة الزراعية واجتذاب استثمارات محلية وعالمية. وقال هاشم إن الوزارة تتيح للمستثمرين اختيار العمل منفردين أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، مع تيسير الإجراءات أمامهم.
أخبار ذات صلة
مبادرة تقنين أوضاع الدهابة تنظم التنقيب عن الذهب تحت إشراف الدولة
خالد هاشم يربط مستهدف الصادرات المصرية البالغ 100 مليار دولار بخطط مدروسةمستهدف صادرات الصناعات الغذائية
أوضح وزير الصناعة أن رفع الصادرات يتطلب تحديد الاحتياجات الاستثمارية لكل صناعة، وربط الإنتاج الزراعي بعمليات التصنيع. ويستهدف هذا المسار زيادة قيمة المنتجات المصدرة من خلال تصنيعها، بدلا من الاكتفاء بتصديرها في صورتها الخام.
وفي رده على سؤال عمرو أديب عن حجم الصادرات المصرية ومقارنتها بصادرات فيتنام البالغة نحو 475 مليار دولار، قال هاشم إن الصادرات المصرية تبلغ حاليا 48.5 مليار دولار. وأشار إلى أن تعظيم الصادرات يرتكز على تقسيم المنتجات بحسب الأسواق المتاحة واحتياجات كل قطاع.
خريطة المصانع في مصر
استعرض هاشم محاور العمل على خريطة المصانع، موضحا أن الخطة تشمل دعم التوسع في المصانع القائمة ورفع طاقتها الإنتاجية، إلى جانب التعامل مع المصانع المتعثرة والمصانع العاملة ضمن الاقتصاد غير الرسمي.
وتتوزع محاور الخطة على ما يلي:
- مساندة المصانع القائمة لزيادة طاقتها الإنتاجية.
- دمج مصانع الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
- إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة.
- إنشاء مصانع جديدة لزيادة إنتاج السلع الحالية.
- إقامة مصانع لإنتاج سلع تكنولوجية ذات قيمة مضافة وعائد تصديري مرتفع.
قواعد تعظيم الصادرات
وتقسم منهجية الوزارة المنتجات إلى فئتين: منتجات لها أسواق قائمة ويمكن زيادة صادراتها عبر رفع كميات الإنتاج، وأخرى تحتاج إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، بما يستدعي وضع سياسة صناعية مستقلة لكل قطاع.
وأكد هاشم أن العمل الصناعي يقوم على ثلاثة أسس: الارتقاء بجودة المنتج المصري، ورفع إنتاجية العمالة لتحقيق التنافسية، ومراقبة الميزان التجاري ومقارنة تكلفة المدخلات المستوردة بعوائد التصدير. وتشكل هذه الأسس جزءا من الخطط التي وضعتها الوزارة للصناعات المستهدفة حتى نهاية عام 2030.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني ذلك توجيه مزيد من الاهتمام إلى تصنيع المنتجات الزراعية محليا قبل تصديرها. وتتيح الخطة للمستثمرين الاختيار بين العمل منفردين أو الشراكة مع القطاع الخاص.
خلفية الخبر
تتسق الخطة مع توجه سابق لوزارة الصناعة لرفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، عبر تصنيع المنتجات الزراعية محليا، وتوسيع المصانع القائمة وتحسين الجودة.
أسئلة وأجوبة
ما مستهدف صادرات الصناعات الغذائية؟
رفعها من 6.8 مليار دولار حاليا إلى أكثر من 18 مليار دولار، وصولا إلى 20 مليار دولار خلال أربع سنوات.
كيف تستهدف الوزارة زيادة صادرات الصناعات الغذائية؟
من خلال زيادة الاستثمارات اللازمة لتصنيع المنتجات الزراعية بدلا من تصديرها خاما، وربط الإنتاج الزراعي بعمليات التصنيع.
