الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 69.5% من الناتج بحلول 2030
تستهدف الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، بعد تراجعه إلى 81.9% في يونيو 2026. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن خفض الدين يتيح مساحة مالية أكبر لدعم التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وفقا لتوصيات منتدى مصر 2026. ويأتي ذلك مع استمرار تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي ونمو الاقتصاد المصري.
أبرز النقاط
- تستهدف الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
- تراجع الدين من نحو 95% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي بين يونيو 2023 ويونيو 2026.
- قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن خفض الدين يتيح مساحة مالية أكبر للدولة.
- تعمل الحكومة كذلك على خفض أسقف الدين وحجم الدين الخارجي.
وأوضح محمد عادل أن تراجع الدين يتيح للدولة مساحة مالية أكبر، يمكن توجيهها إلى القطاعات التي تمس المواطنين، وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وأكد أن الحكومة تعمل كذلك على خفض أسقف الدين وحجم الدين الخارجي.
أخبار ذات صلة
مصر أول دولة خارج أوروبا تتوافق مع الاتحاد الأوروبي في التوقيع الإلكتروني
ڤاليو وفيليكس للتوكيلات الملاحية توسعان التمويل للخدمات البحريةمسار خفض الدين العام
تراجع دين أجهزة الموازنة من نحو 95% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026، بانخفاض يقارب 14 نقطة مئوية. وتستهدف الحكومة مواصلة هذا المسار للوصول إلى النسبة المحددة بحلول 2030.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قياس الدين لا يعتمد على رقمه المجرد، بل على نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري ينمو، بالتوازي مع التحسن المستمر في مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي.
أثر مالي على الأولويات
وأوضح المتحدث أن خفض الدين وأسقفه يتيح حيزا ماليا للدولة يمكن توجيهه بصورة أفضل إلى الأولويات. ويشمل ذلك زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والقطاعات المستهدفة، بما ينعكس على الخدمات المرتبطة بالمواطنين.
ويضع المستهدف الحكومي نسبة دين أجهزة الموازنة عند 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2030، مقارنة بالمستوى الذي سجله الدين في يونيو 2026. ويرتبط تحقيق هذا الهدف باستمرار الحكومة في المسار المعلن لخفض الدين العام وحجم الدين الخارجي.
ماذا يعني هذا الخبر؟
إذا تحقق المستهدف، تتاح للدولة مساحة مالية أكبر لتوجيهها إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. ويرتبط ذلك بخدمات تمس المواطنين، وفق المتحدث باسم مجلس الوزراء.
خلفية الخبر
أشار تقرير سابق لرادار مصر إلى وصول نسبة الدين العام إلى 81.9% في يونيو 2026، بالتوازي مع استهداف توفير نحو 40 مليار جنيه من ترشيد الإنفاق بحلول يونيو 2027.
أسئلة وأجوبة
ما النسبة التي تستهدف الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة إليها؟
تستهدف الحكومة خفضه إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
ما القطاعات التي يمكن توجيه المساحة المالية إليها؟
تشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والقطاعات المستهدفة.
كم بلغت نسبة الدين في يونيو 2026؟
بلغت 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
