الدين العام يتراجع إلى 81.9% والحكومة تستهدف توفير 40 مليار جنيه
تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.9% في يونيو 2026، وتستهدف الحكومة توفير نحو 40 مليار جنيه من ترشيد الإنفاق بحلول يونيو 2027، مع استمرار مبادرات دعم السلع والقرى المنتجة.
قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 81.9% في يونيو 2026، فيما تستهدف الحكومة تحقيق وفورات بنحو 40 مليار جنيه من ترشيد الإنفاق بحلول يونيو 2027.
أبرز النقاط
- انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026.
- تستهدف الحكومة توفير نحو 40 مليار جنيه من ترشيد الإنفاق بحلول يونيو 2027.
- تستمر المرحلة الأولى من إجراءات الترشيد ثلاثة أشهر، فيما يمتد تنفيذ بعض التدابير إلى نهاية العام المالي الجاري.
- تستهدف مبادرة القرية المنتجة إقامة تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة في ألف قرية حتى عام 2030.
- ارتفع عدد منافذ مبادرة خفض الأسعار إلى 400 منفذ، وتطرح أكثر من 30 سلعة بأسعار تقل بنحو 20% عن أسعار السوق.
وأوضح، في تصريحات لراديو النيل، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، إلى جانب خطوات حكومية في عدد من القطاعات والملفات الاقتصادية والخدمية.
أخبار ذات صلة
سيارة نقل تريلا تتفحم على الطريق الزراعي في المنيا بعد اصطدامها بالحاجز
منصة تمكين تتيح 10 خدمات للتمويل والتدريب والتشغيل للفئات الأولى بالرعايةتراجع الدين العام
ذكر محمد عادل أن الحكومة عقدت اجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة تنفيذ توصيات المنتدى. وشملت القرارات والخطوات قطاعات التعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة، فضلا عن الملفات المالية.
وأشار إلى أن اجتماعا عقد أمس لمناقشة خفض الدين الحكومي، ومتابعة تكليف المنتدى بمواصلة تقليل نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى هبوط النسبة من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026، بتراجع يقارب 14 نقطة مئوية.
وأضاف أن تقييم الدين يرتبط بنسبة حجمه إلى الناتج المحلي، وليس بقيمته المجردة، وأن انخفاض النسبة يتيح للحكومة مساحة مالية أكبر لتوجيه موارد إضافية إلى الخدمات، وفي مقدمتها التعليم والصحة.
ترشيد الإنفاق والقرية المنتجة
تستهدف إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي تحقيق وفر يقدر بنحو 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2027. وقال المتحدث إن المرحلة الأولى من تطبيق الإجراءات تستمر ثلاثة أشهر، بينما يمتد تنفيذ بعض التدابير إلى نهاية العام المالي الجاري.
وتشمل مخرجات المنتدى أيضا مبادرة القرية المنتجة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالبدء في تنفيذها. وخلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 10 نوفمبر، عرضت آلية تعاون مقترحة بين وزارات الصناعة والزراعة والتنمية المحلية لتنفيذ المبادرة.
وتستهدف المبادرة إقامة تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة في ألف قرية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، بهدف دعم النشاط الإنتاجي داخل القرى.
تأمين السلع وخفض الأسعار
وأكد المتحدث أن تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والأدوية والطاقة يأتيان ضمن أولويات الحكومة في ظل التوترات العالمية. وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي كلف وزارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة الملف، مع استمرار الاجتماعات بشأن ضمان توافر الاحتياجات.
وفي سياق التيسير على المواطنين، أشار إلى استمرار المبادرات الرامية إلى توفير السلع بأسعار مناسبة، ومن بينها مبادرة خفض الأسعار التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وارتفع عدد منافذ المبادرة من 286 إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، وتطرح أكثر من 30 سلعة بأسعار تقل بنحو 20% عن أسعار السوق.
ماذا يعني هذا الخبر؟
بحسب المتحدث، يتيح انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي مساحة مالية أكبر لتوجيه موارد إضافية إلى الخدمات، وفي مقدمتها التعليم والصحة. كما تستهدف إجراءات ترشيد الإنفاق توفير نحو 40 مليار جنيه بحلول يونيو 2027.
خلفية الخبر
وفي خبر سابق، تناول رادار مصر خطة حكومية تستهدف توفير 45 إلى 50 مليار جنيه عبر ترشيد الإنفاق والطاقة ومراجعة توقيت المشروعات.
أسئلة وأجوبة
إلى كم انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في يونيو 2026؟
انخفضت إلى 81.9%.
كم تستهدف الحكومة توفيره من ترشيد الإنفاق؟
نحو 40 مليار جنيه بحلول يونيو 2027.
كم عدد منافذ مبادرة خفض الأسعار؟
ارتفع عددها إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية.
