مصر أول دولة خارج أوروبا تتوافق مع الاتحاد الأوروبي في التوقيع الإلكتروني
أصبحت مصر أول دولة من خارج أوروبا تتوافق منظومتها فنيا مع الاتحاد الأوروبي في التوقيعات والأختام الإلكترونية. وتتيح وثيقة التعاون التحقق المتبادل من المستندات الرقمية، وتيسير المعاملات التجارية والإدارية وتقليل الاعتماد على الأوراق والمراجعات التقليدية.

شارك رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس في مراسم توقيع مصر والاتحاد الأوروبي وثيقة ترتيبات إدارية للتعاون في التوقيعات والأختام الإلكترونية. وتتيح الوثيقة آليات للتوافق الفني والتحقق المتبادل بين منظومتي الثقة الرقمية في المعاملات العابرة للحدود.
أبرز النقاط
- وقعت مصر والاتحاد الأوروبي وثيقة للتعاون في التوقيعات والأختام الإلكترونية والتحقق المتبادل بين منظومتي الثقة الرقمية.
- أصبحت مصر أول دولة من خارج أوروبا تتوافق منظومتها فنيا مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، بعد استكمال التقييم الفني لقائمة الثقة المتقدمة.
- تتيح الترتيبات التحقق في الاتحاد الأوروبي من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في مصر، والتحقق في مصر من الصادرة في الاتحاد الأوروبي.
- يستهدف التعاون تيسير المعاملات التجارية والإدارية وتقليل الاعتماد على الأوراق والمراجعات التقليدية.
ويسهم التعاون في تيسير إنجاز التعاقدات والمعاملات التجارية والإدارية، وتقليل الاعتماد على الأوراق والمراجعات التقليدية. كما يتيح للشركات والمؤسسات في الجانبين الاستفادة من المستندات الرقمية بدرجة أعلى من الموثوقية، بما يدعم التجارة الإلكترونية والتكامل الرقمي.
التوافق الفني للتوقيع الإلكتروني
استكملت مصر بنجاح التقييم الفني لقائمة الثقة المتقدمة، وأظهر التقييم التوافق والمواءمة بين منظومتي مصر والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالتوقيعات والأختام الإلكترونية غير المؤهلة. وبذلك أصبحت مصر أول دولة من خارج أوروبا تتوافق منظومتها فنيا مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
ووقع الوثيقة أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بصفتها الجهة الوطنية المنظمة لخدمات الثقة الرقمية في مصر، وروبرتو فيولا، المدير العام لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي. ويعد الاتفاق من مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في بروكسل في أكتوبر 2025.
آليات التحقق المتبادل
يتضمن التعاون مسارين لربط قوائم الثقة لدى الجانبين. ففي المسار الأول، تدرج المديرية العامة لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا بالمفوضية الأوروبية مرجعا إلى قائمة مقدمي خدمات الثقة في مصر ضمن قائمة قوائم الثقة الأوروبية للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة للدول من خارج الاتحاد.
وييسر ذلك التحقق داخل الاتحاد الأوروبي من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة في مصر وفقا للائحة الاتحاد الأوروبي. أما المسار الثاني، فتدرج بموجبه إيتيدا مرجعا إلى قائمة قوائم الثقة الأوروبية ضمن القوائم الوطنية المصرية، بما يساعد على التحقق في مصر من التوقيعات والأختام الصادرة في الاتحاد الأوروبي.
أثر التعاون على المعاملات
وقال رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الترتيبات تعكس تطور التعاون في مجال الثقة الرقمية، وتدعم بناء آليات فنية للتحقق من التوقيعات والأختام عبر الحدود. وأضاف أن ذلك يعزز موثوقية المعاملات الرقمية ويوسع استخدامها في الأنشطة التجارية والإدارية.
وقال أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن الوثيقة تضع إطارا للتعاون المستمر وتبادل المعلومات الفنية، وتدعم تطوير آليات التحقق. وتتولى الهيئة تنظيم وترخيص ومراقبة مقدمي خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، ووضع الضوابط والمعايير الفنية، كما تقوم بدور السلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني في مصر.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يمكن للشركات والمؤسسات في مصر الاستفادة من التحقق المتبادل من التوقيعات والأختام الإلكترونية المصرية والأوروبية. وقد يسهل ذلك إنجاز المعاملات التجارية والإدارية، ويقلل الحاجة إلى الأوراق والمراجعات التقليدية.
خلفية الخبر
سبق أن ذكرت رادار مصر استكمال مصر التقييم الفني لقائمة الثقة المتقدمة، وتوقيع وثيقة تعاون تستهدف التحقق المتبادل ودعم موثوقية المعاملات الرقمية العابرة للحدود.
أسئلة وأجوبة
ما الذي تتيحه الوثيقة؟
تتيح آليات للتوافق الفني والتحقق المتبادل بين منظومتي الثقة الرقمية في المعاملات العابرة للحدود.
كيف يمكن التحقق من التوقيعات المصرية داخل الاتحاد الأوروبي؟
تدرج المفوضية الأوروبية مرجعا إلى قائمة مقدمي خدمات الثقة في مصر ضمن قائمة قوائم الثقة الأوروبية للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة للدول من خارج الاتحاد.
من وقع الوثيقة؟
وقعها أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وروبرتو فيولا، المدير العام لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي.

الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 69.5% من الناتج بحلول 2030
ڤاليو وفيليكس للتوكيلات الملاحية توسعان التمويل للخدمات البحرية


