أراضي الدولة.. فخري الفقي يوضح حقيقة التخصيص ونظام الانتفاع
أكد فخري الفقي أن تخصيص 112 مليون متر مربع من أراضي الدولة لا يعني بيعها أو نقل ملكيتها، موضحا أن الاستفادة منها تتم بنظام حق الانتفاع وترتبط بإدارة الدين العام.
أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن تخصيص مساحات من أراضي الدولة لا يعني بيعها أو التفريط فيها، وذلك ردا على تساؤلات بشأن استخدام الأراضي لتوفير موارد مالية لسداد الديون العامة. وأوضح أن تخصيص 112 مليون متر مربع يأتي ضمن توجه لإدارة أصول الدولة والاستفادة منها اقتصاديا.
أبرز النقاط
- فخري الفقي قال إن تخصيص 112 مليون متر مربع لا يعني بيع الأراضي أو نقل ملكيتها.
- وأوضح أن إتاحة الأراضي للاستفادة الاقتصادية تتم بنظام حق الانتفاع.
- ربط التخصيص باستراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام.
- قال إن القرار الخاص بتخصيص المساحات صدر بقرار جمهوري، وإنه ليس جديدا.
وقال الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» على قناة «مودرن MTI»، إن القرار يرتبط باستراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام. وشدد على أن المساحات المخصصة تخضع لنظام حق الانتفاع، وليس البيع النهائي أو نقل الملكية.
أخبار ذات صلة
درجات الحرارة اليوم السبت 14 نوفمبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 17 درجة
قانون التعليم يحدد شروط التدريس بالمدارس الفنية ونظام التأهيلتخصيص أراضي الدولة
أوضح الفقي أن القرار الخاص بتخصيص 112 مليون متر مربع ليس جديدا، وأن تخصيص هذه المساحات صدر بقرار جمهوري. وربط ذلك بتوجه الدولة إلى إدارة أصولها والاستفادة منها اقتصاديا، من دون أن يعني الإجراء التخلي عن ملكية الأراضي.
وتأتي تصريحات الخبير الاقتصادي في سياق الجدل حول ما إذا كانت الحكومة تبيع أراضي الدولة لتوفير أموال لسداد الديون العامة. ونفى الفقي صحة ما يتردد عن بيع الأراضي في هذا السياق، مؤكدا أن القرار المعلن يقوم على تخصيصها بنظام حق الانتفاع.
آلية حق الانتفاع
وقال الفقي إن التعامل مع القرار يتطلب التمييز بين إتاحة الأرض للاستفادة الاقتصادية منها، وبين بيعها ونقل ملكيتها. ووفقا لما أوضحه، فإن تخصيص الأراضي يتيح توظيف أصول الدولة من خلال حق الانتفاع، ولا يمثل بيعا نهائيا للأرض.
ويفصل هذا التمييز بين طبيعة الإجراء والحديث المتداول عن بيع الأراضي؛ فالتخصيص، كما عرضه الفقي، لا يساوي التفريط في الأصل أو نقل ملكيته. وأكد أن ما يجري هو الاستفادة من الأرض ضمن النظام المحدد للانتفاع بها، لا إتمام عملية بيع.
إدارة الدين العام
ربط الفقي تخصيص الأراضي بخطة متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، موضحا أن توظيف أصول الدولة اقتصاديا يأتي ضمن هذا التوجه. وجاءت إجابته ردا على التساؤلات بشأن لجوء الحكومة إلى بيع أراضي الدولة لتوفير موارد مالية مخصصة لسداد الديون.
وتناولت المداخلة طبيعة القرار المعلن ومساحة الأراضي المشمولة به، إلى جانب طريقة الاستفادة منها. وأعاد الفقي التأكيد على أن صدور قرار بتخصيص المساحات لا يعني بيعها، وأن الأساس في هذا الإجراء هو حق الانتفاع وإدارة الأصول.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني ذلك أن الدولة تتيح الاستفادة من الأراضي اقتصاديا من دون التخلي عن ملكيتها، وفق ما أوضحه الفقي. ويرتبط الإجراء بإدارة أصول الدولة ضمن استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام.
خلفية الخبر
سبق أن ذكر رادار مصر أن قرارا جمهوريا خصص نحو 112 مليون متر مربع في البحر الأحمر لصالح وزارة المالية دون نقل ملكية الأرض، وأتاح استثمارها أو منح حقوق الانتفاع بها.
أسئلة وأجوبة
هل يعني تخصيص الأراضي بيعها؟
قال الفقي إن تخصيص الأراضي لا يعني بيعها أو نقل ملكيتها.
ما نظام الاستفادة من الأراضي المخصصة؟
تخضع المساحات المخصصة لنظام حق الانتفاع، وليس البيع النهائي.
