فخري الفقي يوضح حقيقة تخصيص 112 مليون متر بالبحر الأحمر لإدارة الدين

قال فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن تخصيص نحو 112 مليون متر مربع من أراضي الدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لا يعني بيع الأرض أو نقل ملكيتها. ويأتي القرار، بحسب ما أوضح، ضمن استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام والاستفادة من الأصول غير المستغلة.

أبرز النقاط

• خصص القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026 نحو 26 ألفا و690 فدانا في البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
• تعادل المساحة 112 مليونا و122 ألف متر مربع، وتقع بين رأس غارب والزعفرانة بواجهة ساحلية تقارب 15 كيلومترا على خليج السويس.
• لا يعني التخصيص بيع الأرض أو نقل ملكيتها؛ إذ تظل مملوكة للدولة.
• تتيح الخطوة استثمار الأرض أو منح حقوق الانتفاع بها أو إصدار صكوك سيادية، وتوجه العوائد لإدارة الدين وخفض أعبائه.

ويتيح تخصيص الأرض توظيفها اقتصاديا عبر الاستثمار أو منح حقوق الانتفاع أو إصدار الصكوك السيادية، على أن توجه العوائد الناتجة إلى إدارة الدين وخفض أعبائه. وتظل الأرض مملوكة للدولة، فيما يتيح هذا الترتيب الاستفادة من الأصل دون التفريط فيه.

أخبار ذات صلة

البورصة المصرية تسجل توزيعات نقدية بقيمة 86.454 مليار جنيه في 2026الدولار يستقر في المركزي والأهلي وCIB والإسكندرية السبت 14 نوفمبر

تخصيص أرض البحر الأحمر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، بتعديل القرار رقم 222 لسنة 2026، وتخصيص نحو 26 ألفا و690 فدانا بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. وتعادل المساحة 112 مليونا و122 ألف متر مربع.

وتقع الأرض بين منطقتي رأس غارب والزعفرانة، وتمتد بواجهة ساحلية تقارب 15 كيلومترا على خليج السويس، وفق معلومات كشفتها مصادر بمحافظة البحر الأحمر. ويحدد القرار الجهة الحكومية التي ستتولى استغلال الأرض في الأغراض المرتبطة بإدارة الدين العام.

خيارات إدارة الدين

وأوضح الفقي أن تخصيص الأرض لوزارة المالية يسمح باستثمارها أو منح حقوق الانتفاع بها، كما يمكن استخدامها في إصدار الصكوك السيادية. وتوجه العوائد المتحققة من تلك الوسائل إلى خفض أعباء الدين، بدلا من بقاء الأصل غير المستغل دون مردود اقتصادي.

وشدد الفقي على أهمية التمييز بين تخصيص أرض لجهة حكومية بغرض استغلالها وبين بيعها لمستثمر، مؤكدا أن القرار لا يتضمن نقل ملكية الأرض. وقال إن توظيفها يتيح تحويل الأصل إلى مورد اقتصادي مع بقاء الملكية للدولة.

الصكوك وحقوق الانتفاع

نص القرار على استخدام الأرض في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المنظمة. كما يتضمن إيداع القرار لدى مكتب الشهر العقاري المختص وترتيب الآثار القانونية المترتبة على شهره.

وتتيح الصكوك للمستثمر امتلاك حصة في حقوق منفعة الأصل طوال مدة الإصدار، التي يمكن أن تصل إلى 30 عاما وفق قانون الصكوك السيادية. ولا يعني امتلاك هذه الحصة انتقال ملكية الأرض إلى المستثمر، إذ تظل ملكيتها للدولة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

بالنسبة للقارئ، تخصيص الأرض لا يعني انتقال ملكيتها إلى مستثمر، بل يتيح للدولة الاستفادة منها اقتصاديا مع بقائها مملوكة لها. وتوجه العوائد الناتجة إلى إدارة الدين وخفض أعبائه.

خلفية الخبر

سبق أن أعلنت وزارة المالية العمل على تطوير أصول البحر الأحمر عبر الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه العوائد لخفض المديونية وخدمة الدين.

• وزارة المالية توظف أصول البحر الأحمر للاستثمار وخفض الدين

أسئلة وأجوبة

هل يعني تخصيص الأرض بيعها؟

لا، أكد فخري الفقي أن القرار لا يتضمن بيع الأرض أو نقل ملكيتها، وأنها تظل مملوكة للدولة.

كيف يمكن الاستفادة من الأرض؟

يمكن استثمارها أو منح حقوق الانتفاع بها أو استخدامها في إصدار الصكوك السيادية.

إلى أين توجه العوائد؟

توجه العوائد الناتجة إلى إدارة الدين العام وخفض أعبائه.