وزير العمل يعلن إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل وتعزيز التفتيش

أكد حسن رداد، وزير العمل، إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل، خلال لقائه فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، في جنيف على هامش اجتماعات مجلس إدارة المنظمة. وتناول اللقاء تطورات ملفات العمل في مصر وأولويات الوزارة ومجالات التعاون المشترك.

أبرز النقاط

• أعلن وزير العمل حسن رداد إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل، خلال لقائه مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية في جنيف.
• عرضت القرارات التنفيذية على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لإشراك أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغة ما ينظم علاقات العمل.
• تستهدف الوزارة تعزيز تطبيق القانون عبر رفع كفاءة مفتشي العمل وتنفيذ حملات تفتيش، إلى جانب دعم المحاكم العمالية وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية.
• أصدرت الوزارة قرارات السلامة والصحة المهنية، وبدأت تنفيذ مشروع «الرؤية الصفرية» لنشر ثقافة السلامة في قطاع السكك الحديدية.

وقال حسن رداد، وزير العمل، إن مصر تعمل على تطوير منظومة العمل وتحديث التشريعات وتعزيز الحوار الاجتماعي وتوسيع الحماية، بما يوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار. وأوضح أن القرارات التنفيذية عرضت على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، لإشراك أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغة ما ينظم علاقات العمل.

أخبار ذات صلة

أمريكا تشيد بتصنيف مصر جماعة الإخوان كيانا إرهابيا بشكل دائمعمرو رشاد يترأس وفد حماة الوطن في المؤتمر الخامس للحوار العربي الصيني

تنفيذ قانون العمل والتفتيش

تستهدف الوزارة تعزيز تطبيق القانون عبر رفع كفاءة مفتشي العمل وتنفيذ حملات تفتيش جغرافية ونوعية. وتشمل الجهود دعم المحاكم العمالية، وتعزيز قدرات القضاة العماليين، وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية لضمان التطبيق الفعلي للتشريعات.

كما أصدرت الوزارة القرارات التنفيذية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وبدأت تنفيذ مشروع «الرؤية الصفرية» لنشر ثقافة السلامة في قطاع السكك الحديدية. وتعمل على تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على القرارات والاشتراطات الجديدة، بما يساعد على تطبيقها بصورة صحيحة.

الحوار الاجتماعي والتشريعات

وأوضح الوزير أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي أصبح يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة، ويضم 33 عضوا يمثلون أطراف العمل الثلاثة، بواقع 11 عضوا لكل فريق. وتتولى هيئة المكتب عملها بالتوافق بين الأطراف، كما استعرض اللقاء ممثلي فريق العمال عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمنظمات النقابية غير التابعة له.

وفي ملف قانون المنظمات النقابية، ذكر الوزير أن المجلس اقترح تعديلات على القانون، وجرى بحثها والتوافق عليها داخله، ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان. وتطرق اللقاء كذلك إلى إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ووضع إطار تشغيلي يهدف إلى إنفاذه وحماية حقوق العاملين في هذا القطاع.

برامج العمل والسلامة

وفي برنامج العمل الأفضل Better Work، أصدرت الوزارة دليلا إرشاديا لقانون العمل لمساعدة المنشآت والمصانع المشاركة على الالتزام بالتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية. وأكد الوزير الحرص على استمرار البرنامج والتوسع في تطبيقه داخل مصر، وزيادة المصانع المشاركة وإدخال قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة.

كما استعرض جهود مكافحة عمل الأطفال، ومنها رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال بموجب قانون العمل الجديد، وإعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، والاستعداد لإطلاقها قريبا. وتشمل الجهود أيضا رفع قدرات مفتشي العمل على متابعة تنفيذ التشريعات ذات الصلة.

وأشادت فيرا باكيت وممثلو الإدارات المعنية بمنظمة العمل الدولية بجهود مصر في تطوير منظومة العمل وتحديث التشريعات وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، كما أشاروا إلى التقدم في إعداد برنامج العمل اللائق. وأكد حسن رداد استمرار التعاون مع المنظمة والاستفادة من خبراتها الفنية لدعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والحماية الاجتماعية وآليات الحوار.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني ذلك أن الوزارة تعمل على متابعة تطبيق قانون العمل ميدانيا، مع تعزيز التفتيش ودعم المحاكم ومكاتب المساعدة القانونية. كما تشمل الجهود تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على الاشتراطات الجديدة.

خلفية الخبر

يأتي ذلك بعد إعلان سابق لوزير العمل انتهاء إعداد القرارات التنفيذية لقانون العمل، إلى جانب إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية.

• وزير العمل يعلن جاهزية القرارات التنفيذية ومشروع قانون للعمالة المنزلية

أسئلة وأجوبة

ما الذي أعلنه وزير العمل؟

أعلن إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل.

كيف تستهدف الوزارة تعزيز تطبيق القانون؟

عبر رفع كفاءة مفتشي العمل وتنفيذ حملات تفتيش جغرافية ونوعية، ودعم المحاكم العمالية وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية.

ما مشروع السلامة الذي بدأت الوزارة تنفيذه؟

بدأت تنفيذ مشروع «الرؤية الصفرية» لنشر ثقافة السلامة في قطاع السكك الحديدية.