وزارة التربية والتعليم تحذر المديريات من نشر تفسيرات لرسوم المدارس
وجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لرسوم الطلاب وغراماتهم واشتراكاتهم ومقابل الخدمات الإضافية، ومنعتها من إصدار تفسيرات مالية قبل الرجوع إلى الجهة مصدرة القرار، مع مطالبة الوحدات الحسابية بالدقة في التنفيذ.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى المديريات التعليمية، شددت فيه على الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لتحصيل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من الطلاب بمراحل التعليم المختلفة.
أبرز النقاط
- وجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لتحصيل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية.
- منعت الوزارة إصدار نشرات تفسيرية مالية قبل الرجوع إلى الجهة التي أصدرت القرار.
- يسري التوجيه على مراحل التعليم المختلفة والمدارس بمختلف أنواعها.
- طالبت الوزارة الوحدات الحسابية بالدقة في تنفيذ القرارات، خصوصا ما يتعلق بالإيرادات المحققة والحساب الموحد لكل إدارة تعليمية.
وطالبت الوزارة بعدم إصدار نشرات تفسيرية بشأن المسائل المالية، سواء تعلقت بتحصيل الإيرادات أو صرف المستحقات، إلا بعد الرجوع إلى الجهة التي أصدرت القرار. كما دعت الوحدات الحسابية إلى مراعاة الدقة عند تنفيذ القرارات، لا سيما ما يرتبط بالإيرادات المحققة في الحسابات.
ضوابط تحصيل الرسوم المدرسية
يشمل التوجيه ما تحصل عليه المدارس من الطلاب والطالبات، من رسوم وغرامات واشتراكات ومقابل للخدمات الإضافية، وفقا لما تقرره القرارات الوزارية. وتسري الضوابط على مراحل التعليم المختلفة، وعلى المدارس بمختلف أنواعها.
وأكدت الوزارة ضرورة التقيد بمضمون القرارات الصادرة، وعدم إضافة تفسيرات مالية إليها من خلال نشرات تصدرها المديريات. ويقتضي ذلك، عند الحاجة إلى تفسير أي حكم يتعلق بالتحصيل أو صرف المستحقات، الرجوع إلى الجهة مصدرة القرار قبل تعميم أي توجيه.
سبب توجيه الوزارة
وقالت الوزارة إنها لاحظت إصدار عدد من المديريات التعليمية بالمحافظات نشرات تعميم إلى الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، لتفسير ما ورد في القرارات الوزارية الخاصة بتحصيل الأموال من الطلاب. وشملت تلك النشرات مدارس بجميع أنواعها، وفق ما أوضحه الخطاب.
وأشارت الوزارة إلى أن التنبيه يستهدف الحفاظ على الصالح العام وانتظام العمل والعملية التعليمية في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية. كما ربطت بين الالتزام بالإجراءات وحماية الإيرادات المحققة، بما يتيح الوفاء بالالتزامات.
دور الوحدات الحسابية
طلبت الوزارة من الوحدات الحسابية في المديريات والإدارات التعليمية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ التوجيه، مع التثبت من تطبيق القرارات الوزارية بدقة. وخص الخطاب الإيرادات التي تحققها الحسابات، والحساب الموحد الخاص بكل إدارة تعليمية، بالتنبيه إلى ضرورة مراعاتها أثناء التنفيذ.
وبموجب الخطاب، تتولى الوحدات الحسابية متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة، بينما تلتزم المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بمضمونها، دون إصدار نشرات تفسيرية مالية من جانبها. ويظل الرجوع إلى الجهة مصدرة القرار هو الإجراء المطلوب قبل إصدار أي تفسير يتعلق بتحصيل الإيرادات أو صرف المستحقات.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني التوجيه أن الرسوم والمبالغ التي تحصلها المدارس تخضع للقرارات الوزارية المنظمة، لا لتفسيرات تصدرها المديريات. وعند الحاجة إلى تفسير مالي، يجب الرجوع إلى الجهة مصدرة القرار.
أسئلة وأجوبة
ما الذي يشمله توجيه الوزارة؟
يشمل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصلها المدارس من الطلاب والطالبات، وفقا للقرارات الوزارية.
متى يمكن إصدار نشرة تفسيرية بشأن مسألة مالية؟
بعد الرجوع إلى الجهة التي أصدرت القرار.
ما المطلوب من الوحدات الحسابية؟
مراعاة الدقة عند تنفيذ القرارات، لا سيما ما يرتبط بالإيرادات المحققة في الحسابات.

ولي عهد البحرين يؤكد تعزيز الصداقة والتعاون مع المملكة المتحدة
يوسف عامر يلقي كلمة بالأردية في ملتقى الفكر الإسلامي الدولي


