هاني سويلم يتابع إصلاح وزارة الري وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة ومراجعة إعادة تنظيم عدد من الجهات التابعة لها. وتناول الاجتماع سبل تعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية ومشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، ضمن مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».

أبرز النقاط

• عقد هاني سويلم اجتماعا لمتابعة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وإعادة تنظيم عدد من الجهات التابعة لوزارة الري.
• راجع الاجتماع هياكل المصالح والهيئات واختصاصاتها، مع بحث تطوير المتابعة والتقييم وقياس الأداء.
• تناول الاجتماع تفعيل قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتعزيز التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات.
• بحث المشاركون تقوية دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المنظومة المائية.

ويستهدف التطوير المؤسسي، وفق ما جرى بحثه، رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال وضوح الاختصاصات والمسؤوليات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. وشملت المناقشات كذلك تطوير آليات المتابعة والتقييم وقياس الأداء، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الإصلاح.

أخبار ذات صلة

مرصد الأزهر يحذر من إقامة أكثر من 100 بؤرة استيطانية في 2026الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مركز إصلاح جغرافي في منوف

تطوير هياكل وزارة الري

وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن تطوير الهياكل التنظيمية وتحديد المسؤوليات بوضوح يمثلان محورا رئيسيا لرفع كفاءة منظومة العمل. وأوضح أن ذلك يعزز التكامل بين الجهات التابعة، ويساعد على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المتاحة.

واستعرض الاجتماع الهياكل التنظيمية لعدد من المصالح والهيئات التابعة للوزارة، إلى جانب مراجعة اختصاصاتها ومهام العمل بها. كما أكد أهمية مواكبة الإدارة الحديثة والتحول الرقمي، والاستفادة من تطبيقات الرقمنة ونظم المعلومات في تداول البيانات ودعم اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات.

قانون الموارد المائية والري

وتناول الاجتماع إجراءات تنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون من خلال اللوائح الداعمة وبناء القدرات. وشمل البحث تعزيز التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات وفقا لأحكام القانون.

كما استعرض المشاركون سبل دعم هياكل الحوكمة المائية، وتعزيز دور المجلس القومي للمياه والتنسيق بين الجهات المعنية. ويستهدف هذا التنسيق زيادة التكامل المؤسسي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية وشفافيتها.

مشاركة مستخدمي المياه

وبحث الاجتماع إجراءات تقوية دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتها في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم المشاركة المجتمعية ويرفع كفاءة استخدام الموارد. كما تناول سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه والاستفادة من إمكاناته وخبراته لدعم جهود الوزارة.

ووجه سويلم بمواصلة استكمال إجراءات الإصلاح وإعادة هيكلة المصالح والهيئات التابعة، وفق رؤية تراعي احتياجات العمل الحالية والمستقبلية. وشدد على تعزيز التنسيق بين الجهات وتطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يدعم جهازا إداريا أكثر كفاءة ومرونة ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يستهدف التطوير رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر وضوح المسؤوليات وتعزيز التنسيق بين الجهات. كما يتضمن توسيع مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة المنظومة.

أسئلة وأجوبة

ما أبرز ما ناقشه الاجتماع؟

ناقش الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة ومراجعة إعادة تنظيم عدد من الجهات التابعة لها.

كيف تناول الاجتماع مشاركة مستخدمي المياه؟

بحث إجراءات تقوية دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتها في إدارة المنظومة المائية.