سياسة

الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مركز إصلاح جغرافي في منوف

نشرت الجريدة الرسمية قرارا بإنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة منوف، التابع لمديرية أمن المنوفية. وحدد القرار دائرة قسم شرطة منوف نطاقا لاختصاصه، ونص على تنفيذ أحكام قضائية بحق الفئات الواردة في القانون.

الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مركز إصلاح جغرافي في منوف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا بإنشاء مركز للإصلاح الجغرافي في مديرية أمن المنوفية، تحت اسم «مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة منوف». ويشمل نطاق اختصاص المركز دائرة قسم شرطة منوف.

أبرز النقاط

  • نشرت الجريدة الرسمية قرارا بإنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة منوف.
  • يتبع المركز مديرية أمن المنوفية، ويقتصر نطاق اختصاصه الجغرافي على دائرة قسم شرطة منوف.
  • ينص القرار على تنفيذ أحكام قضائية بحق الأشخاص المحددين في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 396 لسنة 1956.

ويحدد القرار المركز الذي تنفذ فيه أحكام قضائية بحق الفئات المشار إليها في القانون المنظم لمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

أخبار ذات صلة

مرصد الأزهر يحذر من إقامة أكثر من 100 بؤرة استيطانية في 2026هاني سويلم يتابع إصلاح وزارة الري وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه

مركز الإصلاح الجغرافي في منوف

يحمل المركز اسم «مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة منوف»، ويتبع مديرية أمن المنوفية. وحدد القرار دائرة قسم شرطة منوف نطاقا جغرافيا لاختصاص المركز.

تنفيذ الأحكام القضائية

ونصت المادة الثانية من القرار على تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الأشخاص المبينين في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 396 لسنة 1956، داخل المركز المشار إليه.

السند القانوني للقرار

يتعلق القانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، واستند القرار إلى الفئة المحددة في مادته الثانية لتعيين الأشخاص الذين تنفذ الأحكام الصادرة بحقهم في مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة منوف.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يحدد القرار المركز الذي تنفذ فيه الأحكام القضائية بحق الفئات المشار إليها في القانون. ويحدد دائرة قسم شرطة منوف نطاقا جغرافيا لاختصاص المركز.

أسئلة وأجوبة

ما اسم المركز الجديد؟

مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة منوف.

ما نطاق اختصاص المركز؟

دائرة قسم شرطة منوف.

ما الأحكام التي تنفذ داخل المركز؟

الأحكام الصادرة بحق الأشخاص المبينين في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 396 لسنة 1956.