منظمة العمل العربية تبحث تطوير حماية معاشات العمال والمتقاعدين العرب

بحثت منظمة العمل العربية في القاهرة سبل تعزيز الحماية التأمينية للعمال والمتقاعدين العرب، وتطوير تبادل المنافع بين الدول، خلال ندوة عقدت يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.

أبرز النقاط

• بحثت منظمة العمل العربية في القاهرة تعزيز الحماية التأمينية للعمال والمتقاعدين العرب خلال ندوة عقدت يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.
• ناقشت الندوة ضمان احتفاظ العامل بحقوقه التأمينية عند انتقاله للعمل خارج دولته واستمرار حصوله على مستحقاته بعد انتهاء خدمته.
• شارك في الندوة 32 ممثلا عن أطراف الإنتاج الثلاثة ومؤسسات التأمينات الاجتماعية، من تسع دول عربية.
• تناولت المناقشات الاتفاقيات الثنائية وضم مدد الاشتراك والربط الإلكتروني بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية.

وتستهدف المناقشات ضمان احتفاظ العامل العربي بحقوقه التأمينية المكتسبة عند انتقاله للعمل خارج دولته، واستمرار حصوله على مستحقاته بعد انتهاء خدمته. وتشارك في الندوة أطراف الإنتاج ومؤسسات التأمينات الاجتماعية من تسع دول عربية.

أخبار ذات صلة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع طقسا معتدلا غدا مع شبورةقانون العمل يحدد التزامات أصحاب الأعمال تجاه العاملين بالمناطق البعيدة

الندوة العربية في القاهرة

نظمت الندوة منظمة العمل العربية، ممثلة في إدارة الحماية الاجتماعية والمركز العربي للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم، بالتعاون مع اتحاد العمال المتقاعدين العرب. وشارك فيها 32 ممثلا عن أطراف الإنتاج الثلاثة ومؤسسات التأمينات الاجتماعية.

وحضر الافتتاح عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد جمعان الحضينة، رئيس اتحاد العمال المتقاعدين العرب. وخصصت الندوة لمناقشة دور الاتفاقيات الثنائية في تبادل المنافع التأمينية وحقوق المتقاعد العربي.

حماية الحقوق التأمينية

وأكد فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار إسلام سناء، مدير إدارة الحماية الاجتماعية وعلاقات العمل، أن العامل العربي قد يواجه عند انتهاء خدمته اختلاف شروط استحقاق المعاش وصعوبة ضم مدد الاشتراك أو احتسابها.

وأوضح المطيري أن معالجة هذه التحديات تتطلب تعاونا أكبر بين دول المنشأ والمقصد، وآليات تصون الحقوق المكتسبة وتضمن استمرار المنافع. ودعا إلى مراجعة العقبات التي تعترض تطبيق اتفاقية العمل العربية رقم 14 لسنة 1981، ومواكبة التغيرات التشريعية والتكنولوجية في نظم التأمينات الاجتماعية.

وتنظم الاتفاقية حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند انتقاله للعمل في أحد الأقطار العربية، وتشمل أحكامها احتساب مدد الاشتراك والخدمة، وتجنب ازدواجية الاشتراكات، وتنظيم نقل الحقوق والمنافع. كما شدد المطيري على تحديد الثغرات التشريعية والإجرائية التي تعوق تبادل المنافع.

محاور التأمينات والربط الإلكتروني

وأكد محمد جمعان الحضينة أهمية تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية بما يحافظ على استدامة المعاشات ويلبي احتياجات المتقاعدين الأساسية، ومنها الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة. وأشار إلى أن الندوة تتيح تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه المتقاعدين.

وتتناول الندوة أربعة محاور رئيسية:

• دور الاتفاقيات الثنائية في حفظ الحقوق والمنافع للعمال والمتقاعدين وأسرهم.
• حماية حقوق العامل العربي عند انتقاله للعمل بين الدول.
• آفاق التعاون العربي ودور صناديق التأمينات الاجتماعية في تبادل المنافع.
• الاستفادة من التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين مؤسسات التأمينات.

كما تبحث المشاركات سبل تيسير نقل الحقوق والمنافع وضم مدد الاشتراك، والتغلب على العقبات التشريعية والإدارية والفنية. وأشاد الحضينة بالتعاون مع منظمة العمل العربية في توفير الخبراء والمتخصصين لمناقشة تطورات القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تستهدف المناقشات حماية حقوق العامل العربي التأمينية عند انتقاله للعمل في دولة عربية أخرى، وتيسير ضم مدد الاشتراك ونقل المنافع. وهذا يرتبط بإمكان استمرار حصول العامل أو المتقاعد على مستحقاته بعد انتهاء الخدمة.

أسئلة وأجوبة

ما هدف الندوة؟

بحث سبل تعزيز الحماية التأمينية للعمال والمتقاعدين العرب وتطوير تبادل المنافع بين الدول.

ما الاتفاقية التي دعا المطيري إلى مراجعة عقبات تطبيقها؟

اتفاقية العمل العربية رقم 14 لسنة 1981.

ما أبرز محاور الندوة؟

تشمل الاتفاقيات الثنائية، وحماية حقوق العامل عند انتقاله بين الدول، والتعاون بين صناديق التأمينات، والربط الإلكتروني بين مؤسسات التأمينات.