محمد فريد يستهدف رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات خلال 8 أشهر
يستهدف الوزير محمد فريد استكمال رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات خلال ستة إلى ثمانية أشهر، بالتكامل مع أنظمة وزارة المالية. وتتيح المنظومة للمصدرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيا، مع تقليل تكرار المستندات والتنقل بين الجهات.

أعلن محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استهداف استكمال رقمنة الدورة الإجرائية لخدمات صندوق تنمية الصادرات خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتكامل مع الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية. وجاء الإعلان خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
أبرز النقاط
- يستهدف محمد فريد استكمال رقمنة الدورة الإجرائية لخدمات صندوق تنمية الصادرات خلال 6 إلى 8 أشهر.
- تتكامل المنظومة مع الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية، وتربط بيانات المصدرين ومستنداتهم، ومنها الفواتير ومستندات الشحن.
- تتيح المنظومة للشركات تقديم طلبات الخدمات ومتابعة الإجراءات إلكترونيا، بما يحد من تكرار تقديم المستندات والتنقل بين الجهات.
- يتضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية محاور المساندة الأساسية والحوافز والشحن والخدمات.
وتتيح المنظومة المرتقبة ربط بيانات المصدرين ومستنداتهم، ومنها الفواتير ومستندات الشحن، بما يمكن الشركات من تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات والحصول على الخدمات إلكترونيا. ويستهدف ذلك الحد من تكرار تقديم المستندات والتنقل بين الجهات، بما ييسر التعامل على الشركات المصدرة.
رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات
تتضمن الرقمنة ربط البيانات والمستندات المرتبطة بخدمات الصندوق بالأنظمة الإلكترونية لوزارة المالية، لتصبح إجراءات طلب الخدمات ومتابعتها متاحة عبر الوسائل الإلكترونية. ويأتي المشروع ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية المعلوماتية والرقمية للتجارة الخارجية.
وتعمل الوزارة كذلك على بوابة معلومات التجارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتوفير بيانات تساعد الشركات على دراسة الأسواق وتحديد الفرص التصديرية. كما تعمل بوابة إجراءات التجارة الخارجية على تيسير الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة.
بيانات موحدة وحلول تقنية
وأكد فريد أهمية توحيد قواعد بيانات الصادرات المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوصول إلى مرجعية واضحة ومعتمدة للأرقام والمؤشرات التصديرية. ويساعد ذلك على قياس معدلات النمو وتقييم أداء القطاعات والأسواق، والاستناد إلى بيانات أدق عند وضع المستهدفات وتطوير السياسات والبرامج التصديرية.
وأشار الوزير إلى تفعيل المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة الخارجية «TradeTech Sandbox»، لإتاحة المجال للشركات والمبتكرين لتطوير حلول تستخدم البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التجارة والشحن والخدمات اللوجستية. وتترافق هذه الجهود مع برامج تدريب ورفع قدرات ينفذها مركز تدريب التجارة الخارجية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات.
محاور البرنامج الجديد
وقال فريد إن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يكمل هذه الجهود، من خلال معالجة التحديات الفعلية للمصدرين وربط المساندة باحتياجات القطاعات والأسواق المستهدفة. ويضم البرنامج ثلاثة محاور رئيسية:
- المساندة الأساسية والحوافز.
- الشحن.
- الخدمات.
ويستهدف تبسيط هيكل المساندة وتحسين كفاءة توجيهها، بما يربط أدوات الدعم باحتياجات المصدرين والأسواق. ويأتي إطلاق البرنامج بالتوازي مع تطوير الخدمات الرقمية والبيانات والبرامج التدريبية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
تتيح الرقمنة للشركات المصدرة تقديم طلبات خدمات الصندوق ومتابعتها إلكترونيا. كما تستهدف تقليل تكرار تقديم المستندات والتنقل بين الجهات عند التعامل مع الصندوق.
خلفية الخبر
تناولت أخبار سابقة استهداف إطلاق منصة إلكترونية للمصدرين لرفع المستندات والفواتير وتيسير إجراءات المساندة، كما أشارت إلى رقمنة خدمات الصندوق خلال 6 إلى 8 أشهر ضمن جهود تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية.
- هيئة تنمية الصادرات تستهدف إطلاق منصة رقمية خلال أقل من 6 أشهر
- محمد فريد يدعو لتنويع الصادرات والأسواق لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أسئلة وأجوبة
متى يستهدف استكمال رقمنة خدمات الصندوق؟
خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.
ما الخدمات التي تتيحها المنظومة المرتقبة للشركات؟
تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات والحصول على الخدمات إلكترونيا.
ما محاور البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية؟
المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات.

أوبو وهونر ترفعان أسعار 4 إصدارات من الهواتف في مصر
هواتف أوبو وهونر تسجل زيادات جديدة رغم انخفاض الدولار


