هيئة تنمية الصادرات تستهدف إطلاق منصة رقمية خلال أقل من 6 أشهر

تستهدف هيئة وصندوق تنمية الصادرات إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لخدمات الصندوق خلال أقل من 6 أشهر، بعد التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتطويرها. وأعلن حاتم النواوي، رئيس الهيئة والصندوق، ملامح المنصة والبرنامج الجديد لدعم الصادرات خلال مؤتمر مستقبل الصادرات المصرية في نسخته الرابعة.

أبرز النقاط

• تستهدف هيئة وصندوق تنمية الصادرات إطلاق منصة إلكترونية متكاملة خلال أقل من 6 أشهر، بعد التعاقد مع شركة لتطويرها.
• تتيح المنصة للمصدرين رفع المستندات والفواتير إلكترونيا دون تقديم أصول ورقية أو زيارة مقر الصندوق.
• تتكامل المنصة مع منصات وزارة المالية والجمارك والقطاع المصرفي، وتشمل إرسال أوامر الصرف إلى البنوك مباشرة.
• يستهدف برنامج دعم الصادرات تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة المصدرين، ضمن استراتيجية لتحقيق المستهدفات التصديرية للدولة بحلول 2030.

من شأن المنصة تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة للحصول على مستحقات المساندة التصديرية، كما تتيح للمصدرين إنجاز معاملاتهم ورفع مستنداتهم إلكترونيا دون زيارة مقر الصندوق. ويأتي ذلك ضمن توجه لتبسيط إجراءات الدعم وتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات المصدرة.

أخبار ذات صلة

أسعار السلع اليوم ترتفع للدواجن واللحوم.. والذهب يتراجعالرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطة بالتكنولوجيا المالية

منصة هيئة تنمية الصادرات

وقال حاتم النواوي، رئيس هيئة وصندوق تنمية الصادرات، إن المنصة ستتكامل إلكترونيا مع منصات وزارة المالية والجمارك والقطاع المصرفي. ويشمل ذلك إرسال أوامر الصرف إلى البنوك مباشرة، بما يختصر دورة الحصول على مستحقات المساندة.

وتتيح المنصة للمصدرين رفع المستندات والفواتير إلكترونيا، من دون تقديم أصول ورقية أو التوجه إلى مقر الصندوق. ومن المقرر أن ينهي هذا المسار الاعتماد على الإجراءات التقليدية، ويسهم في الحد من تكدس الملفات.

إعداد البرنامج الجديد

وأوضح النواوي أن إعداد برنامج دعم الصادرات الجديد استند إلى جلسات استماع ودراسات موسعة ومناقشات مع المجالس التصديرية. واستهدفت هذه المشاورات التعرف على مقترحات الشركات والفرص والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية، بما يساعد على وضع آليات أكثر فاعلية لتحقيق المستهدفات التصديرية للدولة.

وشمل إعداد البرنامج تقييم نتائج وأداء البرامج السابقة، وقياس استفادة الشركات من المساندة المقدمة. كما راعى المتغيرات الجيوسياسية وما ترتب عليها من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب التعريفات الجمركية التي فرضتها بعض الأسواق الخارجية، ومنها السوق الأمريكية.

وأكد النواوي أن تبسيط الإجراءات يمثل محورا رئيسيا في البرنامج، من خلال تقليل تعدد الجهات التي يتعامل معها المصدر لاستكمال طلب المساندة وتيسير دورة صرف المستحقات. ويستهدف ذلك تخفيف الأعباء الإدارية على الشركات، ومساعدتها على التركيز في أنشطتها الإنتاجية والتصديرية.

استراتيجية التوسع التصديري

وتستهدف الاستراتيجية المعروضة والمعتمدة من مجلس الوزراء تحقيق المستهدفات التصديرية للدولة بحلول عام 2030 عبر مسارين. يقوم الأول على النمو الرأسي من خلال تعميق وزيادة صادرات الشركات القائمة، بينما يستهدف الثاني توسيع قاعدة المصدرين وإدخال مصنعين وشركات جديدة إلى منظومة التصدير.

ويتضمن البرنامج تيسيرات وحوافز للتوسع في الأسواق الجديدة والبعيدة، باعتبارها بدائل تساعد على تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة. وتأتي هذه التوجهات في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الأوروبية وأسواق المنطقة.

وجاءت تصريحات النواوي خلال مؤتمر مستقبل الصادرات المصرية، الذي تنظمه شركتا DMG Events وExpo Consultants Global برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث استعرض خطط التحول الرقمي وتطوير خدمات دعم المصدرين.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يمكن للشركات المصدرة إنجاز معاملاتها ورفع مستنداتها من دون زيارة مقر الصندوق، ما يقلل الوقت والإجراءات اللازمة للحصول على مستحقات المساندة. كما يستهدف البرنامج تخفيف الأعباء الإدارية وتيسير صرف الدعم.

أسئلة وأجوبة

متى تستهدف الهيئة إطلاق المنصة؟

خلال أقل من 6 أشهر.

ما الذي تتيحه المنصة للمصدرين؟

رفع المستندات والفواتير إلكترونيا دون تقديم أصول ورقية أو التوجه إلى مقر الصندوق.