حوادث وقضايا

محكمة النقض توضح حكم ملكية العقار بعد مرور 15 سنة على الغصب

أكدت محكمة النقض أن مرور 15 سنة أو أكثر على غصب العقار لا يسقط حق مالكه في استرداده. ويحق للمالك طلب العقار أو قيمته إذا تعذر رده، ما لم تنقض الملكية بسبب قانوني مشروع.

محكمة النقض توضح حكم ملكية العقار بعد مرور 15 سنة على الغصب

أكدت محكمة النقض، في حكم حديث، أن مرور 15 سنة أو أكثر على اغتصاب العقار لا يسقط حق مالكه في استرداده. وأوضحت أن الملكية لا تزول لمجرد عدم استعمالها، ما لم ينقض الحق بسبب قانوني مشروع.

أبرز النقاط

  • مرور 15 سنة أو أكثر على غصب العقار لا يسقط حق مالكه في استرداده.
  • عدم استعمال العقار لا يؤدي وحده إلى زوال الملكية.
  • طول مدة وضع اليد لا يحول الغصب إلى وضع مشروع.
  • للمالك المطالبة بالعقار نفسه أو بقيمته إذا تعذر رده عينا.

ويعني الحكم أن الغاصب لا يستطيع التمسك بطول مدة وضع يده على العقار وحدها للإفلات من رده أو من دفع قيمته. كما أبقت المحكمة للمالك حق المطالبة بالعقار نفسه، أو بقيمته إذا تعذر رده عينا.

أخبار ذات صلة

خلية مدينة نصر.. نظر محاكمة 32 متهما أمام دائرة الإرهاب اليومحقوق الملكية الفكرية.. ضبط أكثر من 12 ألف نسخة كتب مقلدة في كرداسة

دعوى استرداد العقار

بينت محكمة النقض أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاستعادة عقاره تقوم على أصل حق الملكية. ولذلك لا تعد مجرد دعوى شخصية تسقط لمجرد انقضاء مدة التقادم، بل ترتبط بالحق العيني الذي يستند إليه المالك.

وبناء على هذا الأساس، لا يمنع مرور 15 سنة أو أكثر على واقعة الغصب من إقامة دعوى استرداد العقار. فمدة وضع اليد، في حد ذاتها، لا تحول الغصب إلى وضع مشروع ولا تحرم المالك من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه.

التقادم وحق الملكية

رسخ الحكم التفرقة بين بعض الدعاوى التي قد تسقط بالتقادم وبين حق الملكية ذاته. وأكد أن عدم استعمال المالك لعقاره لا يؤدي وحده إلى زوال ملكيته، وأن بقاء العقار في يد الغاصب مدة طويلة لا يكفي لاكتساب حق مشروع.

وأوضحت المحكمة أن الغصب يظل غصبا مهما طال الزمن، ما لم يثبت أن الملكية فقدت بسبب قانوني مشروع. كما شددت على أن التقادم لا يستهدف حماية المعتدي أو مكافأته على استمرار وضع يده، وإنما يرتبط بتحقيق استقرار المراكز القانونية المشروعة.

استرداد العقار أو قيمته

لم يقصر الحكم حق المالك على طلب استرداد العقار بعينه، بل أقر له المطالبة بقيمته عندما يتعذر الرد العيني. واعتبر أن التعويض في هذه الحالة بديل قانوني عن تنفيذ الالتزام برد العقار، وليس التزاما منفصلا عن حق الملكية.

وبذلك تظل مطالبة المالك قائمة على حقه في العقار، سواء أمكن استرداده مباشرة أو تعذر ذلك وأصبح طلب قيمته هو البديل. ويظل الفيصل، وفق ما أكدته محكمة النقض، هو عدم انقضاء الملكية بسبب قانوني مشروع، لا مجرد مرور الزمن على الغصب.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني الحكم أن طول مدة وضع اليد وحده لا يمنع المالك من اللجوء إلى القضاء لاسترداد عقاره. وإذا تعذر رد العقار، يظل بإمكانه المطالبة بقيمته.

خلفية الخبر

سبق أن تناول رادار مصر تأكيد محكمة النقض أن ملكية العقار لا تسقط لمجرد عدم استعماله، وأن للمالك طلب رد العقار أو قيمته إذا استحال الرد.

أسئلة وأجوبة

هل تسقط ملكية العقار بعد مرور 15 سنة على الغصب؟

لا، فمرور 15 سنة أو أكثر على الغصب لا يسقط حق المالك في استرداد العقار.

ماذا يمكن للمالك أن يطلب إذا تعذر رد العقار؟

يمكنه المطالبة بقيمة العقار إذا تعذر رده عينا.