محكمة النقض تحسم سقوط ملكية العقار بعد 15 عاما من الغصب

أكدت محكمة النقض، في حكم حديث، أن ملكية العقار لا تسقط لمجرد عدم استعماله، وأن دعوى استرداده من الغاصب لا تنقضي بمرور 15 عاما أو أكثر على وضع اليد غير المشروع.

أبرز النقاط

• محكمة النقض أكدت أن عدم استعمال العقار لا يسقط ملكيته.
• دعوى استرداد العقار من الغاصب لا تنقضي بمرور 15 عاما أو أكثر على وضع اليد غير المشروع.
• الأصل أن يسترد المالك العقار عينا، وله المطالبة بقيمته إذا استحال الرد.
• طول مدة الغصب لا يمنح واضع اليد حقا مشروعا في العقار.

وأوضحت المحكمة أن للمالك المطالبة برد العقار نفسه، أو بقيمته إذا أصبح الرد العيني مستحيلا. كما شددت على أن طول مدة الغصب لا يمنح واضع اليد حقا مشروعا في العقار.

أخبار ذات صلة

محكمة مستأنف جنح القاهرة تحدد 24 نوفمبر للحكم في استئناف القاضي المزيفعمرو دياب.. تأجيل دعوى تعويض الشاب المصفوع إلى 10 ديسمبر

أصل ملكية العقار

قررت المحكمة أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاستعادة عقاره تستند إلى أصل حق الملكية. وبناء على ذلك، لا يسقط حقه في المطالبة بالعقار لمجرد مرور الزمن أو عدم استعماله له.

ويختلف هذا الأساس عن الدعاوى الشخصية التي قد تسقط بالتقادم، إذ تتعلق دعوى الاستحقاق بحق المالك في العقار ذاته. وأكد الحكم أن إهمال المالك أو عدم مباشرته لحقوقه لا يكفي وحده لإزالة ملكيته.

الرد والتعويض

بين الحكم أن الأصل هو تمكين المالك من استرداد العقار عينا من الغاصب. فإذا تعذر تنفيذ هذا الرد، جاز للمالك المطالبة بقيمة العقار، باعتبارها بديلا قانونيا عن تنفيذ الالتزام الأصلي.

ويعني ذلك أن حق المالك لا ينحصر في استعادة العقار بصورته المادية، بل يمتد إلى المطالبة بالقيمة عند استحالة إعادته. وربطت المحكمة هذا البديل بالتعذر في الرد العيني، لا بمجرد مرور مدة على وضع اليد.

حدود التقادم

أكدت محكمة النقض أن التقادم لا يحول الغصب إلى سبب مشروع لكسب الملكية، ولا يجعل استمرار المعتدي في وضع يده سندا قانونيا. ولفت الحكم إلى أن الغاية من التقادم هي استقرار المراكز القانونية المشروعة، لا حماية من يعتدي على ملك الغير.

وتبقى الملكية قائمة ما لم تتحقق إحدى الحالات التي تنتقل أو تكتسب فيها وفقا للقانون. وبذلك فرق الحكم بين عدم استخدام المالك لعقاره وبين انتقال الملكية أو اكتسابها على أساس قانوني، موضحا أن مرور 15 عاما وحده لا يؤدي إلى زوال حقه.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يمكن للمالك المطالبة باستعادة عقاره حتى بعد مرور 15 عاما على وضع اليد غير المشروع. وإذا تعذر رد العقار، يمكنه المطالبة بقيمته.

أسئلة وأجوبة

هل تسقط ملكية العقار بسبب عدم استعماله؟

أكدت المحكمة أن ملكية العقار لا تسقط لمجرد عدم استعماله.

ماذا يحق للمالك إذا تعذر رد العقار؟

يجوز للمالك المطالبة بقيمة العقار إذا أصبح الرد العيني مستحيلا.